التشهير الإلكتروني في الأردن: متى تتحول المنشورات إلى مسؤولية قانونية؟ | العقوبة والإثبات 2026
التشهير الإلكتروني في الأردن: متى تتحول المنشورات إلى مسؤولية قانونية؟ | العقوبة والإثبات 2026
مقدمة
وفّرت وسائل التواصل الاجتماعي مساحة واسعة للتعبير عن الرأي، إلا أن هذا الاستخدام قد يتحول إلى مسؤولية قانونية عندما يتجاوز حدود النقد المشروع ويؤدي إلى الإساءة إلى الآخرين أو النيل من سمعتهم أو مكانتهم الاجتماعية أو المهنية.
وقد تعامل المشرع الأردني مع هذه الأفعال ضمن إطار قانون الجرائم الإلكترونية الأردني والتشريعات الجزائية ذات العلاقة.
ما هو التشهير الإلكتروني؟
التشهير الإلكتروني هو نشر أو تداول معلومات أو عبارات أو اتهامات عبر الإنترنت من شأنها الإضرار بسمعة شخص أو مؤسسة أو النيل من مكانتهما الاجتماعية أو المهنية أو الحط من كرامتهما.
ويشمل ذلك أي محتوى يتم نشره عبر الوسائل الإلكترونية سواء كان صحيحاً أو كاذباً إذا كان من شأنه الإضرار بالغير قانوناً.
الفرق بين النقد المشروع والتشهير
من المهم التمييز بين حرية التعبير والتشهير الإلكتروني:
* النقد المشروع: هو إبداء الرأي أو تقييم سلوك أو خدمة أو موقف بطريقة موضوعية دون إساءة أو تجريح.
* التشهير: هو استخدام عبارات أو ادعاءات أو محتوى يمس السمعة أو الكرامة أو يؤدي إلى الإساءة للغير خارج حدود النقد المباح.
وبالتالي فإن تجاوز حدود النقد قد يترتب عليه مسؤولية قانونية.
صور التشهير الإلكتروني
قد يظهر التشهير الإلكتروني بعدة أشكال، منها:
* المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
* التعليقات المسيئة أو الجارحة.
* الرسائل الجماعية أو الخاصة.
* إعادة نشر أو مشاركة المحتوى المسيء.
* نشر الصور أو المعلومات الخاصة بقصد الإساءة.
هل إعادة النشر يترتب عليه مسؤولية قانونية؟
نعم، في بعض الحالات قد تترتب المسؤولية القانونية على الشخص الذي يقوم بإعادة نشر أو مشاركة المحتوى المسيء، وليس فقط على من قام بإنشائه، إذا كان على علم بمضمونه أو ساهم في نشره والإضرار بالغير.
كيف يتم إثبات جريمة التشهير الإلكتروني؟
تعتمد الجهات المختصة على الأدلة الرقمية لإثبات هذه الجرائم، ومن أهم وسائل الإثبات:
* لقطات الشاشة (Screenshots).
* الروابط الإلكترونية للمحتوى المسيء.
* المنشورات والتعليقات الأصلية.
* بيانات الحسابات المستخدمة في النشر.
* سجلات النشر أو التفاعل الرقمي.
ويجب الحفاظ على هذه الأدلة دون تعديل أو حذف لضمان قوتها القانونية.
عقوبة التشهير الإلكتروني في الأردن
تختلف العقوبة بحسب طبيعة الفعل المرتكب والضرر الناتج عنه، وقد تشمل:
* الحبس.
* الغرامة المالية.
* أو كلتا العقوبتين معاً.
ويتم تقدير العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني والتشريعات الجزائية ذات العلاقة، وبحسب ظروف كل قضية على حدة.
دور الشواهين للمحاماة والتحكيم
يقدم فريق الشواهين للمحاماة والتحكيم خدمات الاستشارات القانونية والتمثيل في قضايا التشهير الإلكتروني والذم والقدح والتحقير، مع دراسة الأدلة الرقمية وتقديم الدعم القانوني الكامل في جميع مراحل القضية.
الخلاصة
يُعد التشهير الإلكتروني من الجرائم التي قد تتحقق بمجرد نشر أو تداول محتوى مسيء عبر الوسائل الإلكترونية، وقد يترتب عليه مسؤولية قانونية وفقاً للظروف والوقائع. لذلك فإن الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي يعد أمراً ضرورياً لتجنب المساءلة القانونية