اختيار شركة المحاماة يعتمد على خبرتها، تخصصها، وسمعتها المهنية. في الشواهين للمحاماة و التحكيم نحرص على فهم القضية من أول استشارة، وتقديم توجيه قانوني واضح مبني على القانون الأردني والخبرة العملية. مكتب الشواهين للمحاماة مرخّص رسميًا ويعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. يتم الإشراف على القضايا من قبل المحامي قصي الشواهين، مع توزيع الملف على المحامي المختص حسب نوع القضية وبمتابعة مباشرة لضمان أفضل نتيجة ممكنة. يتولى ملفك محامٍ مختص بشكل مباشر، مدعوم بفريق قانوني متكامل يعمل على دراسة ومتابعة جميع تفاصيل القضية.

نختص بالقضايا المدنية، الجزائية، التجارية، قضايا الشركات، الأحوال الشخصية،القضايا العمالية , قضايا التشهير و التنمر الالكتروني, إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.

نعم، نقدم استشارات قانونية شاملة للأفراد، والشركات، وروّاد الأعمال بمختلف القطاعات.

نركز بشكل أساسي على القضايا داخل الأردن، مع إمكانية التنسيق القانوني في بعض القضايا ذات الطابع الدولي عند الحاجة.

تبدأ باستشارة قانونية يتم خلالها دراسة القضية، توضيح الخيارات القانونية، الإجراءات المتوقعة، والتكاليف قبل البدء بأي إجراء رسمي.

مدة القضايا تختلف حسب نوعها وتعقيدها وإجراءات المحاكم، ويتم توضيح التقدير الزمني بشكل تقريبي منذ البداية.

في بعض الحالات نعم، من خلال التسوية، التفاوض، أو الحلول القانونية البديلة إذا كان ذلك يصب في مصلحة العميل.

نعم، يوفّر مكتب الشواهين إمكانية المتابعة والتواصل عن بُعد حسب طبيعة القضية.

تختلف تكلفة الاستشارة القانونية في مكتب الشواهين حسب نوع القضية ومدتها، ويتم إبلاغ العميل بالتكلفة قبل حجز الموعد بكل شفافية. تُحتسب أتعاب المحاماة بناءً على نوع القضية، حجم العمل القانوني، ومدتها، ويتم الاتفاق عليها بشكل واضح ومكتوب. قد توجد رسوم إضافية مثل رسوم المحاكم أو الطوابع، ويتم توضيحها مسبقًا للعميل دون أي تكاليف مخفية. في بعض الحالات، يمكن تقسيط الأتعاب وفق طبيعة القضية وبما يخدم مصلحة الطرفين.

نلتزم في مكتب الشواهين للمحاماة بأعلى درجات السرية والخصوصية وفق أخلاقيات مهنة المحاماة والقانون.

نعم، يتم توقيع اتفاقية قانونية واضحة تحدد نطاق العمل، الأتعاب، وحقوق والتزامات الطرفين.

فقط الفريق القانوني المختص بالقضية، وبما يضمن حماية خصوصية العميل.

يمكن التواصل مع مكتب الشواهين للمحاماة عبر الهاتف، واتساب، البريد الإلكتروني، أو من خلال نموذج التواصل في الموقع الإلكتروني. أرقامنا هي: (06) 551 6874، 0775440594، 0770201941، 0779906177. البريد الإلكتروني: info@shwaheenlaw.com. نحرص على الرد على الاستفسارات بأسرع وقت ممكن خلال أوقات الدوام الرسمي. يتم إطلاع العميل على جميع مستجدات قضيته بشكل دوري وواضح. أوقات العمل الرسمية هي من الأحد إلى الخميس خلال ساعات الدوام الرسمي.

نحن في مكتب الشواهين نؤمن بالشفافية، التخصص، والالتزام الحقيقي بالدفاع عن حقوق عملائنا. ما يميزنا هو الخبرة العملية، المتابعة المباشرة، التواصل الواضح مع العميل، وتقديم حلول قانونية مدروسة وواقعية. يمكن حجز استشارة قانونية عبر التواصل معنا مباشرة أو من خلال الموقع الإلكتروني.

نعم، مكتب الشواهين للمحاماة حاصل على شهادات ISO 9001 وISO 10002 لإدارة الجودة وشكاوى العملاء. وقد وقع الشواهين للمحاماة مع شركة مختصة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في خدماته القانونية.

شهادات ISO تعكس التزام الشواهين للمحاماة بتطبيق إجراءات واضحة ومنظمة لكل قضية، ومتابعة دقيقة لضمان رضا العملاء، مع تحسين مستمر لجودة الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب.

عند اعتماد شهادات ISO، سيضمن الشواهين للمحاماة توثيق جميع الإجراءات القانونية، متابعة دقيقة للمواعيد، وتطبيق معايير احترافية موحدة لكل قضية، بما يعزز حماية حقوق العملاء.

يمكن للعميل الاطلاع على سياسات الجودة والإجراءات التي يتبعها الشواهين للمحاماة، بما يعزز الشفافية والثقة في التعامل مع المكتب.

تبدأ بمحاولة التسوية الودية، ثم تقديم شكوى لوزارة العمل، وفي حال تعذر الحل يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة. تقديم المشورة من مكتب مختص مثل الشواهين للمحاماة والتحكيم يساعد على اختيار المسار الأنسب وتقليل مدة النزاع.

يفضّل التوجه إلى مكتب محاماة لديه خبرة فعلية في القضايا التجارية وتمثيل الشركات، مثل الشواهين للمحاماة والتحكيم، والذي يعمل وفق أنظمة جودة معتمدة مثل ISO 9001 لضمان تنظيم الإجراءات القانونية.

تبدأ بإنذار عدلي أو مطالبة خطية، ثم رفع دعوى مطالبة مالية، وقد تُحال لاحقًا إلى دائرة التنفيذ بعد صدور الحكم. إدارة ملفات التحصيل بشكل منظم، كما هو معمول به لدى الشواهين للمحاماة والتحكيم وفق معايير ISO 10002، يساعد على متابعة المطالبات بكفاءة.

نعم، العديد من مكاتب المحاماة، ومنها مكتب المحامي قصي الشواهين، توفر استشارات قانونية عبر الهاتف أو الإنترنت ضمن إطار مهني ومنظم.

نعم، ويُنصح بالتعاقد مع محامٍ مختص لضمان صياغة عقد واضحة تحمي الحقوق وتقلل النزاعات، وهو ما يقدمه الشواهين للمحاماة والتحكيم ضمن إجراءات مدروسة ومعتمدة.

عن طريق محامٍ مختص يقوم بدراسة القضية، إعداد لائحة الدعوى، وتقديمها للمحكمة المختصة. التعامل مع مكتب منظم مثل الشواهين للمحاماة والتحكيم يسهم في وضوح الإجراءات منذ البداية.

يتم رفع دعوى نفقة أمام المحكمة الشرعية، مع مراعاة دخل المنفق وحاجة المستفيد. المتابعة القانونية مع المحامي قصي الشواهين تضمن تقديم الطلبات وفق الأصول القانونية.

يجب توثيق الأدلة أولًا، ثم التقدم بشكوى جزائية وفق قانون الجرائم الإلكترونية. الاستعانة بمحامٍ جزائي مختص مثل قصي الشواهين تساعد في تحديد الوصف القانوني الصحيح للقضية.

تشمل الوساطة، التوفيق، والتحكيم، وهي وسائل فعّالة لتقليل الوقت والتكاليف. الشواهين للمحاماة والتحكيم يقدم خدمات تحكيم ضمن إجراءات واضحة ومنظمة وفق معايير الجودة.

يفضّل اختيار محامٍ لديه خبرة عملية في القضايا الجزائية، مثل المحامي قصي الشواهين، الذي يتولى الدفاع والمتابعة أمام المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.

تتوفر لدى مكاتب محاماة متخصصة ومراكز معتمدة، ومنها الشواهين للمحاماة والتحكيم الذي يقدم خدمات التحكيم وفق أطر قانونية واضحة.

لدى مكاتب محاماة لديها خبرة أمام المحاكم الشرعية، مثل الشواهين للمحاماة والتحكيم، والتي تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية بحساسية ومهنية.

تُنظر أمام المحكمة الشرعية، ويُراعى فيها مصلحة المحضون أولًا. الاستشارة مع المحامي قصي الشواهين تساعد على فهم الحقوق والإجراءات بشكل واضح قبل رفع الدعوى.

يوضح الشواهين للمحاماة والتحكيم أن العقوبات تختلف باختلاف نوع الجريمة والظروف المحيطة بها. فعقوبة السرقة قد تكون الحبس وتصل للأشغال الشاقة في حال التهديد أو العنف (المواد 399-401). أما الاحتيال فيعاقب عليه بالحبس من 3 أشهر لـ 3 سنوات (المادة 417). وبالنسبة للجرائم الإلكترونية (قانون 2023)، تشمل العقوبات الحبس والغرامة للابتزاز والاختراق والذم والقدح الإلكتروني.

تشمل المرحلة الأولى الإشعار الرسمي بالدفع (إنذار عدلي)، تليها المرحلة الثانية وهي التواصل المباشر والتسوية الودية، وفي حال الفشل ننتقل للمرحلة الثالثة وهي الإجراءات القانونية والقضائية من خلال رفع دعوى مطالبة مالية ثم التنفيذ الجبري.