العودة للمدونة
٣٠‏/٥‏/٢٠٢٦
Shwaheen Law

كيف يتم التعامل مع قضايا التشهير بالمؤسسات والشركات إلكترونيًا في الأردن؟ | الدليل القانوني الكامل 2026

كيف يتم التعامل مع قضايا التشهير بالمؤسسات والشركات إلكترونيًا في الأردن؟ | الدليل القانوني الكامل 2026

كيف يتم التعامل مع قضايا التشهير بالمؤسسات والشركات إلكترونيًا في الأردن؟ | الدليل القانوني الكامل 2026

How Online Defamation Against Businesses Is Handled in Jordan

الشواهين للمحاماة والتحكيم

مقدمة

أصبحت السمعة التجارية للشركات والمؤسسات من أهم الأصول غير الملموسة في العصر الرقمي، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، قد تتعرض بعض الشركات لحملات تشهير أو نشر معلومات غير دقيقة تؤثر على نشاطها التجاري وثقة العملاء بها.

ولهذا يتعامل القانون مع التشهير الإلكتروني بوصفه من الأفعال التي قد تترتب عليها مسؤولية قانونية مدنية وجزائية بحسب طبيعة المحتوى والضرر الناتج عنه.

ما المقصود بالتشهير الإلكتروني بالمؤسسات والشركات؟

التشهير الإلكتروني هو قيام شخص أو جهة بنشر أو تداول معلومات أو ادعاءات أو محتوى عبر الإنترنت من شأنه الإضرار بسمعة شركة أو مؤسسة أو التأثير على مركزها التجاري أو ثقة الجمهور بها.

وقد يشمل ذلك:

* نشر ادعاءات غير صحيحة عن جودة المنتجات أو الخدمات

* تداول معلومات مضللة عن الإدارة أو الأداء المالي

* حملات تشويه منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

* تقييمات أو منشورات كاذبة بقصد الإضرار بالسمعة

* إعادة نشر محتوى مسيء أو مضلل

كيف يتم إثبات قضايا التشهير الإلكتروني؟

تعتمد هذه القضايا على أدلة رقمية وإلكترونية يمكن تقديمها أمام الجهات المختصة، ومنها:

المنشورات الإلكترونية

مثل التغريدات أو المنشورات أو التعليقات المسيئة.

لقطات الشاشة

لتوثيق المحتوى المنشور قبل حذفه أو تعديله.

الروابط والحسابات المستخدمة

تحديد مصدر النشر والحساب المسؤول عنه.

التقارير الفنية والإلكترونية

مثل تقارير تتبع الحسابات أو تحليل البيانات الرقمية.

ما هي المسؤولية القانونية في قضايا التشهير الإلكتروني؟

قد يترتب على التشهير الإلكتروني بالمؤسسات أو الشركات مسؤولية قانونية تختلف حسب طبيعة الفعل، وقد تشمل:

* المسؤولية الجزائية في حال ثبوت القصد بالإساءة أو الإضرار

* المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار

* إزالة المحتوى المسيء أو حذفه

* ملاحقة ناشر المحتوى أمام الجهات المختصة

وتُقيّم المحكمة مدى الضرر بناءً على طبيعة المنشور وانتشاره وتأثيره على النشاط التجاري.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن التشهير؟

نعم، في بعض الحالات يمكن للشركات أو المؤسسات المتضررة المطالبة بتعويض عن:

* الخسائر المالية الناتجة عن انخفاض المبيعات أو العملاء

* الضرر المعنوي المرتبط بالسمعة التجارية

* تكاليف إعادة بناء الصورة الذهنية

* أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن التشهير

ماذا يجب فعله عند التعرض لتشهير إلكتروني؟

في حال التعرض لتشهير إلكتروني، يُنصح بما يلي:

* توثيق جميع المنشورات والمحتوى المسيء

* حفظ الروابط ولقطات الشاشة

* عدم الدخول في ردود أو نزاعات علنية

* التبليغ عن الحسابات المسيئة للمنصات

* اتخاذ إجراءات قانونية عند الحاجة

* استشارة محامٍ مختص بالجرائم الإلكترونية والتجارية

أهمية الحماية القانونية للسمعة التجارية

تُعد حماية السمعة التجارية عنصرًا أساسيًا في نجاح الشركات واستمراريتها، إذ تساعد الإجراءات القانونية في:

* منع انتشار المعلومات المضللة

* حماية الثقة بين الشركة والعملاء

* تقليل الخسائر التجارية

* ردع أي حملات تشهير مستقبلية

* تعزيز بيئة منافسة عادلة

الخلاصة

تُعد قضايا التشهير الإلكتروني بالمؤسسات والشركات من القضايا المهمة في العصر الرقمي، وتتطلب إثباتًا دقيقًا وإجراءات قانونية لحماية السمعة التجارية ومواجهة المحتوى المسيء.

ويقدم فريق الشواهين للمحاماة والتحكيم الدعم والاستشارات القانونية في قضايا التشهير الإلكتروني والجرائم الرقمية وحماية السمعة التجارية وفق القوانين الأردنية النافذة.

 

بحاجة إلى استشارة قانونية؟

فريقنا من الخبراء جاهز لمساعدتك في كافة القضايا القانونية والتحكيمية.

تواصل معنا الآن
WhatsApp Us