٥/١٢/٢٠٢٥
Moe Sharif
حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في الأردن: حقوقك الرقمية
قد كفل القانون الأردني الحق في الخصوصية وأصبح كل مواطن له الحق في حفظ بياناته الشخصية بشكل آمن وألا يتم الكشف عنها إلا بموافقة معلنة منه بشكل شخصي.
ويكون ذلك لفترة معينة ولهدف محدد وتشمل البيانات الشخصية كل ما يخص الشخص من اسم، عنوان، بريد إلكتروني ورقم هاتف، وقد كفل القانون الأردني عدداً من الأمور منها:
إمكانية الإطلاع على المعلومات الشخصية التي تمتلكها جهات معالجة البيانات بل والحصول على صورة ونسخة منها.
رفض المعالجة في أي وقت نتيجة رؤية المواطن بعدم أهميتها أو أن بها شبهة عدم حماية الخصوصية.
في حالة وجود مشكلة للمواطن الحق في حذف بياناته ومحوها بشكل كامل.
للمواطن الحق في تصحيح أي بيانات خاصة به إذا كان بها خطأ أو نقص.
نستنتج مما سبق إيمان المشرع الأردني بأن الخصوصية وحمايتها أمر إجباري ولا يحق لأي شخص أياً كان صفته في اختراق هذه الحُرمة ومنعها.
تهتم دولة الأردن في قوانينها الجديدة بحماية البيانات الشخصية بل وتعتبر التعدي على هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون، وفيما يلي أبرز مواد قانون حماية البيانات الشخصية الجديد:
في البداية البيانات الشخصية هي أي معلومات يمكن من خلالها معرفة الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر وعند إتاحة هذا الأمر لابد أن يكون من خلال موافقة كتابية.
يتم اعتبار بعض البيانات مثل الحالة الصحية، أو المالية، أو الدينية بيانات حساسة لا يجب الإعلان عنها بدون موافقة المواطن.
لابد أن تقوم المؤسسات بحماية الخصوصية للمواطنين عن طريق إجراءات تنظيمية كبيرة مع التبليغ عن أي محاولات اختراق لذلك.
لا يمكن نقل البيانات داخل حدود دولة الأردن أو خارجها إلا بشروط محددة شديدة الصرامة تشمل بعض الموافقات والضمانات.
للمواطن الحق في الإطلاع على بياناته والحصول على نسخة منها بل وتصحيحها أو تعديلها أو حتى تقليلها.
انتهاك البيانات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الأردني ولذلك لابد من إتخاذ إجراءات سريعة في حالة التعرض لذلك، وفيما يلي طريقة التعامل عند انتهاك البيانات على الإنترنت:
لابد من إبلاغ الجهة المسؤولة عند الشعور بأي محاولات اختراق أو تسريب للبيانات للتزويد بمعلومات عن حدوث هذا الأمر.
للمواطن الحق في طلب إخفاء البيانات أو حذفها في أي وقت أو حتى طلب إلغاء القيام بالمعالجة.
في حالة إيجاد أي إهمال من حق المواطن أن يتطلب تعويضاً عن الضرر من الجهة المختصة.
يمكن تقديم شكوى رسمية من خلال الجهات الرقابية المختصة مثل وحدة حماية البيانات الشخصية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
طبقاً لأحدث تشريعات القانون الأردني فإن للمؤسسات مسؤولية واضحة سواء كانت معالجاً أو متحكماً في البيانات من أجل حمايتها وأبرز هذه المسؤوليات هي:
المؤسسات لابد أن تتخذ كافة الإجراءات التدبيرية والاحترازية الممكنة من أجل ضمان سرية البيانات وحمايتها من أي محاولات اختراق أو تسريب.
إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على بياناتهم، أو تعديلها أو حتى حذفها.
اتخاذ كل التدابير الممكنة في حالة حدوث تسريبات أو خرق أمني وإبلاغ الجهات المسؤولة والمتضررين.
تعيين مسؤول حماية بيانات مختص في حالة القيام بمعالجة بيانات حساسة أو كمية كبيرة من البيانات.
عند وجود إهمال جسيم تكون المؤسسة معرضة للمساءلة القانونية وتقديم تعويضات كبيرة للمتضررين.
في حالة قرر الشخص المتضرر رفع دعوى أمام المحكمة نظراً لرؤيته أن هناك إهمال في حماية الخصوصية للبيانات الخاصة به فلابد من وجود محامي مختص لذلك.
فعند حدوث الضرر يقوم المحامي بمساعدة المتضرر في كتابة شكوى رسمية بها كل أوجه المخالفة بداية من عدم الإخطار ومروراً بعدم وجود موافقة صريحة من الشخص.
وحتى الإهمال في الإجراءات الأمنية للحماية، وبالتالي يقوم المحامي بتقديم طلب أمام الجهة المختصة من أجل التعويض عن الضرر عن كل ما حدث.
وقد يصل الأمر في حالة البيانات الحساسة أو الانتهاك الجماعي للخصوصية قيام المحامي بطلب حذف قاعدة البيانات بالإضافة إلى غرامات كبيرة.
يحظر قانون الجرائم الإلكترونية الأردني اختراق الخصوصية من خلال مواده القانونية بل وينص على عقوبات رادعة في حالة نشر صور أو محادثات دون إذن أبرزها هي:
يُعاقب بالسجن لمدة سنتين أو 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة كبيرة كل من يقوم بنشر صور أو بيانات أو محادثات دون وجود إذن من صاحبه.
في حالة كان الإهمال في حماية الخصوصية نتج عنه نشر صور أو فيديوهات خاصة من الممكن أن يتم اعتبار الجريمة إساءة شرف ويزيد ذلك من العقوبة الموقعة.
كل من يقوم بمعالجة أو نشر بيانات شخصية حساسة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو قد تصل لضعف ذلك طبقاً لحجم الضرر.
تسريب المعلومات الشخصية قد يترتب عليها أضراراً لا يمكن تخيلها ولذلك يوجد عدد من النصائح للحماية من هذا الأمر أبرزها هي:
التأكد من الشفافية الكاملة قبل إعطاء أي بيانات شخصية لأي جهة بل ويمكن طلب موافقة كتابية صريحة قبل عمل أي معالجة للبيانات.
لا تقوم بمشاركة أي بيانات حساسة مع أي جهة بدون سبب خاصة ما يتعلق بالرقم القومي، المعلومات البنكية أو العنوان الكامل.
استخدام كلمات مرور صعبة الاختراق على أن تحتوي على أرقام ورموز وأحرف من أجل حماية الخصوصية بشكل أكبر.
تجنب الدخول لروابط غير معروفة أو تحميل ملفات مشبوهة قد يترتب عليها اختراق خصوصيتك.
حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في الأردن أصبحت ضرورة أساسية لكل فرد وشركة، فالوعي القانوني والاستشارة المبكرة يضمنان الوقاية واسترداد الحقوق. هل انتهكت خصوصيتك أو تم تسريب بياناتك؟ تواصل مع محامي مكتب الشواهين في الأردن الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة وضمان حقك في التعويض الكامل مع خدمات قانونية.
هو القانون الذي ينظم جمع واستخدام وحماية البيانات الشخصية للأفراد في الأردن، ويضمن سرية المعلومات وحقوق أصحابها القانونية.
حق الوصول إلى بياناتهم، طلب تصحيحها أو حذفها، والموافقة أو الرفض على جمع واستخدام بياناتهم الشخصية.
تشمل غرامات مالية، تعويضات للمتضررين، وقد تصل إلى المساءلة الجنائية في حال التعدي الجسيم على البيانات الشخصية.