أفضل محامي في الأردن / التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية في القانون الأردني

التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في القانون الأردني من أكثر المسائل التي تدور في بال المتضرر دائماً عن كيفية تعويضه في حال تعرضه للضرر المادي أو المعنوي.

ولتعرف أكثر عن كل ما يخص قضايا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأنواعه ما عليك إلا التواصل مع مكتبنا مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم للحصول على مختلف أنواع الاستشارات القانونية .

محامي في الأردن

التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في القانون الأردني/محامي في الأردن

دائماً ما يتعرض الشخص منا خلال حياته اليومية وممارسته لعمله الى أضرار مختلفة يمكن لنا أن نقسمها إلى:

• الضرر المادي الذي يصيب الحقوق والذمة المالية للمتضرر أو قد يكون لضرر جسدي ناتج عن تعرض المتضرر للأذى الجسدي الذي يمكن أن يسبب له إعاقة كلية أو جزئية.

• الضرر المعنوي الذي يسبب تأثر المتضرر نفسياً أو معنوياً أو أدبياً من خلال كلمات قد تجرح مشاعره أمام المجتمع أو مجموعة من الأشخاص أثناء ممارسته لعمل ما.

  
  

ويمكن تعريف الضرر المعنوي بأنه الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية. فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو شعوره أو في شرفه أو في معتقده الديني أو في عاطفته أو في أحد أصوله أو فروعه من الأقارب.

وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فاعتبر ضرراً أدبياً ما يصيب الشخص من جراء شتم أو سب أو قدح أو ذم أمام أشخاص أو في الملأ العام من حديقة عامة أو شارع عام أو سوق مكتظ بالناس.

المادة 266 من القانون المدني الاردني/محامي في الأردن

وهنا يبرز دور التعويض الذي يمكن تعريفه بأنه مبلغ النقود أو الضمان الذي يكون من جنس الضرر بحيث تعادل ما لحق بالمتضرر من خسارة أو ما فاته من مكاسب وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة 266 من القانون المدني الاردني.

ويمكن لنا أن نصنف التعويض عن الضرر إلى نوعين:

• التعويض المادي: وهو التعويض الذي يدفع للمتضرر عن الأضرار التي لحقت بممتلكاته أو حقوقه المالية أو التعويض عن الضرر الجسدي الذي لحق بجسمه. وهذا النوع يمكن تقديره بوضوح وبساطة.

• التعويض المعنوي: وهو التعويض الذي يدفع للمتضرر نتيجة ما لحق به من آلام ومعاناة نفسية. وهذا النوع يصعب تقديره بدقة.

محامي في الأردن

وحيث يستحق المتضرر تعويضاً عما تعرض له من ضرر سواء كان مادياً أو معنوياً. وذلك عن كافة الأضرار التي تسبب بها الجاني.

حيث تتحقق واجبات التعويض من خلال توافر المسؤولية التقصيرية مكتملة بأركانها من خطأ ثابت والمتمثل في ترك ما كان يجب فعله لإحداث الضرر.

مقدار التعويض عن الضرر

يختلف تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في القانون الأردني تبعاً لنوع الضرر الحاصل.

حيث أنه بالنسبة للضرر المادي والضرر الجسدي فإنه ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي استمدت الأحكام الأردنية منها لأن تعويضها يرتكز على أسس موضوعية يتم تقديرها سلفاً ولا يملك القاضي سلطة لتغييرها.

أما بالنسبة إلى التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي فلا يوجد قاعدة محددة يمكن الاستناد إليها في تقديره. ويتم تقدير الضرر المعنوي تبعاً لاجتهاد القاضي واستعانته بأهل الخبرة لتقدير التعويض القادر على أن يجبر الضرر.

محامي في الأردن

ويراعى في ذلك أن الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية وهو شيء غير محسوس وغير ممكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.

كما وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز التعويض عن الضرر مرتين، وأيضاً الهدف من التعويض هو جبر الضرر وترميم ذات المتضرر وليس مصدر للإثراء بلا سبب.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن