All Posts

ازدادت الجرائم الإلكترونية ضد الشركات الأردنية نتيجة التطور التكنولوجي الكبير مما جعل الأمر يستدعي وجود محامي شركات متخصص لهذه القضايا. ولقد أعطت الدولة اهتماماً كبيراً من أجل التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال تشريع قوانين رادعة ليس بها تهاون لردع المخالفين. وهذه القوانين تشمل عدداً من الأفعال أهمها سرقة البيانات، الاختراق، الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون والتي تتم بشكل إلكتروني. وخلال هذا المقال سوف نتحدث عن أنواع الهجمات الإلكترونية التي ت

انتشرت قضايا الابتزاز في الأردن بشكل كبير مما ظهرت الحاجة لمحامي قضايا ابتزاز متخصص ليتواجد في مثل هذا النوع من القضايا. وذلك خصوصاً في ظل تغليظ عقوبة جريمة الابتزاز بل وتحويلها من مجرد جنحة بسيطة إلى جريمة لها عقوبة شديدة ليس بها أي تهاون للتصدي لمثل هذه الجرائم. وقد زادت مؤخراً جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل واضح وذلك في ظل التطور التقني والتكنولوجي الكبير الذي تشهده دولة الأردن مما يستدعي التصدي بجدية لهذا الأمر. وخلال هذا المقال سنتحدث عن التعريف القانوني لجريمة الابتزاز

حماية الخصوصية أصبحت من الأمور المهمة والضرورية خاصة في ظل التطور العلمي والتحول الرقمي الذي تشهده الأيام الحالية مما يُسَهل التعدي على الخصوصية. وقد باتت البيانات الشخصية في الفترة الحالية أكثر عُرضة للاختراق وذلك نظراً لوجود العديد من الوسائل الحديثة مثل الهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية المنتشرة. وهذا الأمر قد جعل من السهل استغلال البيانات الشخصية بصورة تجعل الأفراد عُرضة للخطر كالتتبع أو السرقة الإلكترونية أو غير ذلك من أمور الإحتيال. وخلال هذا المقال سنتحدث عن ماهية ال