محامي في الأردن /التدابير الاحترازية بصورة عامة

محامي في الأردن

تُمثل التدابير الاحترازية جزءًا مهمًا من السياسة الجنائية الحديثة، وتهدف إلى منع ارتكاب الجرائم مستقبلاً، عبر التعامل مع الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين على المجتمع. في قانون العقوبات الأردني، يتميز النظام الجنائي بتكامله بين العقوبات التقليدية والتدابير الاحترازية لتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح.

مفهوم التدابير الاحترازية /محامي في الأردن

التدابير الاحترازية هي إجراءات قانونية تُتخذ بحق الأفراد الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، سواء بسبب ارتكابهم جرائم أو لوجود ظروف تُظهر احتمال ارتكابهم لأفعال خطرة في المستقبل. تختلف التدابير الاحترازية عن العقوبات التقليدية، كونها لا تستند بالضرورة إلى وجود جريمة مكتملة الأركان، بل إلى ضرورة حماية المجتمع من الخطر المُحتمل.

أهداف التدابير الاحترازية

1. وقاية المجتمع: حماية الأفراد من الأفعال الخطرة التي قد يرتكبها أشخاص يشكلون تهديدًا.

2. إصلاح الجاني: إعادة تأهيل الأشخاص ذوي السلوك المنحرف ودمجهم في المجتمع.

3. ردع الجريمة المستقبلية: توفير الحماية من ارتكاب الجرائم عبر تقليص فرص الجناة المحتملين للقيام بها.

   
   

   أهمية التدابير الاحترازية في النظام القانوني الأردني

   تعكس التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني توجهًا نحو تبني سياسات جنائية متقدمة تسعى إلى تحقيق الأمن المجتمعي بطريقة إنسانية. فهي لا تهدف فقط إلى معاقبة الجاني، بل تعمل أيضًا على وقايته من تكرار الجريمة وإعادة تأهيله ليكون عضوًا فاعلًا في المجتمع.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أنواع التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني

يتضمن قانون العقوبات الأردني عدة أنواع من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية المجتمع، منها:

1. التدابير الاحترازية الشخصية

• الإيداع في المؤسسات العلاجية: إذا كان الجاني يعاني من مرض نفسي أو عقلي، يتم إيداعه في مؤسسة طبية للعلاج بدلاً من العقوبة التقليدية.

• وضع المحكوم عليه تحت المراقبة: يُفرض على الشخص الالتزام بشروط معينة مثل الإقامة الجبرية أو منع الاقتراب من أماكن أو أشخاص محددين.

• منع ممارسة مهنة معينة: يُحظر على الشخص ممارسة مهنة أو عمل إذا كانت هذه المهنة توفر له فرصة ارتكاب جرائم، كما في حالات التزوير أو الاحتيال.

  
  

2. التدابير الاحترازية العينية

• مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة: يُصادر أي شيء استُخدم في ارتكاب الجريمة، مثل الأسلحة أو الأدوات المزيفة.

• إغلاق المؤسسات أو الأماكن: يتم إغلاق الأماكن التي تُستخدم كوسائل أو أدوات لارتكاب الجرائم، مثل أماكن الدعارة أو المراكز التي تُمارس فيها الأنشطة غير القانونية.

• إتلاف المواد الخطرة: كالمواد الممنوعة أو المحظورة التي قد تُشكل خطرًا إذا بقيت في حوزة الجاني.

  
  

3. الإقامة الجبرية

يتم تحديد إقامة الشخص في مكان معين إذا كانت حريته تُشكل خطرًا على المجتمع. تُستخدم هذه التدابير في الحالات التي لا تُعتبر فيها العقوبات التقليدية كافية لمنع الجريمة.

محامي في الأردن

الشروط القانونية لفرض التدابير الاحترازية /محامي في الأردن

1. وجود حالة خطر: يجب أن يُظهر الشخص ميلًا مستمرًا لارتكاب الجرائم أو يُعتبر خطرًا على السلامة العامة.

2. تناسب التدبير مع درجة الخطر: لا يجوز فرض تدبير احترازي إلا إذا كان مناسبًا لشدة الخطر الذي يُشكله الفرد.

3. إصدار التدبير من قبل القضاء: لا تُفرض التدابير الاحترازية إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.

   
   

   التدبير الاحترازي إلى جانب العقوبة؛ حيث ذكر العقوبات المكررة في“ المواد من(14 - 27) وأورد التدابير الاحترازية لها، في المواد من (28 - 30) وقسم التدابير الاحترازية إلى خمسة أنواع:

   .1 تدابير المناعة للحرية، مثل: الحجز في مأوى احترازي، أو وضعه في المستشفى.

   .2 المصادرة: مصادرة الأشياء التي حصل عليها بارتكابه جناية، أو جنحة مقصودة، وفقا لقانون العقوبات الأردني.

   .3 الكفالة االحتياجية: إيداع مبلغ من المال، أو سندات مالية، ً وتقديم كفيل مقتدر يضمن حسن سلوك المحكوم عليه؛ تلافيا لأي جريمة.

   .4 إغلاق المحل: يجوز إغلاق المحل؛ إذا ارت بفعل صاحبه، أو برضاه.(توفيق2011،).

   .5 وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

   
   

التدابير الاحترازية وعلاقتها بالعقوبات

التدابير الاحترازية ليست بديلًا عن العقوبات الجنائية، بل قد تُفرض إلى جانبها في بعض الحالات. مثلاً، يمكن أن يُعاقب الشخص بالسجن ثم يُفرض عليه تدبير احترازي مثل المراقبة المجتمعية أو منع ممارسة مهنة بعد الإفراج عنه.

التعديلات الحديثة في التدابير الاحترازية

شهد قانون العقوبات الأردني تعديلات تُبرز أهمية التدابير الاحترازية، خصوصًا في الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والإرهابية. ومن أبرز التعديلات:

1. فرض رقابة إلكترونية على الأشخاص الخطرين.

2. تعزيز آليات إيداع المتهمين في المؤسسات العلاجية عند وجود مشكلات نفسية أو إدمان.

3. تطوير إجراءات مصادرة الممتلكات الناتجة عن الجرائم المالية والاقتصادية.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

التحديات التي تواجه تطبيق التدابير الاحترازية /محامي في الأردن

1. ضمان التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد: يجب أن تكون التدابير الاحترازية عادلة ومُتوازنة، ولا تُستخدم كوسيلة للإضرار بالأفراد دون مبرر.

2. إمكانات التنفيذ: تحتاج التدابير إلى بنية تحتية مؤسسية قوية، مثل وجود مراكز تأهيل وأجهزة مراقبة متطورة.

3. وعي المجتمع: تقبل المجتمع لفكرة التدابير الاحترازية يُعد عاملًا مهمًا في نجاح تطبيقها.

   
   

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.