محامي في الأردن / جريمة السرقة الإلكترونية في القانون الأردني

تعد جريمة السرقة الإلكترونية من الجرائم الحديثة التي برزت مع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام الإنترنت. حيث يقوم الجاني باستخدام وسائل إلكترونية لسرقة أموال أو بيانات شخصية أو معلومات حساسة من الضحية دون وجه حق. وفي القانون الأردني، نُظمت هذه الجرائم ضمن إطار تشريعي يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من تبعاتها.

محامي في الأردن

تعريف السرقة الإلكترونية

تُعرَّف السرقة الإلكترونية بأنها استخدام الوسائل التقنية للحصول على أموال أو بيانات أو معلومات تخص الآخرين بشكل غير قانوني. وقد تأخذ هذه الجرائم أشكالاً متعددة، مثل سرقة الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، أو اختراق الأنظمة لجمع بيانات العملاء، أو استخدام بطاقات الائتمان المسروقة.

التشريعات الناظمة لجريمة السرقة الإلكترونية في الأردن

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 هو الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم الجرائم الإلكترونية في الأردن. يحدد هذا القانون الأفعال التي تُعتبر جرائم إلكترونية والعقوبات المترتبة عليها.

1. نصوص ذات صلة بالسرقة الإلكترونية

   • المادة 12 من القانون تُجرّم "الدخول غير المصرح به إلى نظام معلوماتي بقصد ارتكاب جريمة".

   • المادة 13 تعاقب على "الاستيلاء على البيانات أو المعلومات أو الأموال بطريقة غير مشروعة عبر الوسائل الإلكترونية".

2. العقوبات

   
   

   تختلف العقوبات حسب طبيعة الجريمة، وقد تشمل السجن، الغرامات المالية، أو كليهما. على سبيل المثال:

   • السجن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حال كان الدخول إلى الأنظمة بقصد السرقة.

   • غرامات مالية قد تصل إلى 30,000 دينار أردني في بعض الحالات.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أشكال جريمة السرقة الإلكترونية

تشمل السرقة الإلكترونية في الأردن عدة أنواع:

1. الاحتيال الإلكتروني: حيث يتم خداع الضحية للحصول على معلومات حساسة مثل كلمات المرور.

2. اختراق الأنظمة المصرفية: بهدف سرقة الأموال من الحسابات المصرفية.

3. التصيد الإلكتروني (Phishing): إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية للحصول على بيانات الدخول أو أرقام البطاقات الائتمانية.

4. استخدام البرمجيات الخبيثة: لاختراق الأجهزة وجمع البيانات.

   
   

جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية

عملت الجهات الحكومية الأردنية على تعزيز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال:

1. إنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، والتي تختص بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

2. التعاون الدولي: التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وملاحقة الجناة عبر الحدود.

3. التوعية العامة: نشر حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من طرق الاحتيال الإلكتروني.

   
   

التحديات المرتبطة بمكافحة السرقة الإلكترونية

رغم الجهود المبذولة، تواجه السلطات تحديات متعددة، منها:

1. صعوبة تتبع الجناة الذين يستخدمون تقنيات متقدمة لإخفاء هويتهم.

2. الحاجة المستمرة لتحديث التشريعات لمواكبة تطور الجرائم الإلكترونية.

3. نقص الوعي لدى الأفراد والشركات حول أساليب الحماية الإلكترونية.

   
   

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن