أفضل محامي في الأردن / الإنتحار

محامي في الأردن

تعد جريمة الإنتحار جريمة ذات طبيعة خاصة , إذ أنها ترتبط بالفاعل بوصفه جاني ومجنيا عليه في ذات الوقت , فهي لها ظروف خاصة بمرتكب الفعل ذاته ولا دخل للغير بها إلا إذا كان هنالك محرض للجاني على فعل ذلك.

و نظراً لأن هذه الجريمة و إن اختلفت أسبابها إلا أنها في الغالب الأعم ترتبط بالحالة النفسية للجاني , أو ظروفه الشخصية , أو المالية أو العائلية , لذلك فقد اختلفت الدول في اعتبارها الجريمة أو ب اعتبارالفاعل ضحية لظروفه أو لحالتهالنفسية السيئة التي دفعته لإرتكاب مثل هذا الجرم ب نفسه.

مفهوم الإنتحار/ محامي في الأردن

الانتحار هو قتل النفس، وهو رد فعل مأساوي لمواقف الحياة المجهدة، ولا يوجد سبب واحد وراء محاولة أي شخص للانتحار، ولكن يوجد عوامل تزيد من خطر محاولة الانتحار، ويعتبر الاكتئاب هو عامل الخطر الرئيس للانتحار لكن هناك العديد من الاضطرابات النفسية، والعقلية، وعوامل خطر أخرى يمكن أن تساهم في الانتحار، بما في ذلك الاضطراب الثنائي القطب والشيزوفرينيا، وتعتبر الأسلحة النارية أكثر الوسائل شيوعاً في الانتحار بالإضافة إلى طرق أخرى شائعة تتمثل في تناول جرعة زائدة من الدواء والاختناق والشنق.

حكم تجريم الإنتحار في القانون:

الحالات التي يتم فيها تجريم الأفعال المرتبطة بالانتحار:

1. التحريض على الانتحار: إذا قام شخص بالتحريض على الانتحار، أي حث أو تشجيع شخص آخر على إنهاء حياته، فإنه يُعد جريمة ويُعاقب عليها القانون الأردني.

2. مساعدة على الانتحار: في حال قام شخص بمساعدة آخر على الانتحار، سواء بتوفير وسائل أو القيام بأفعال تُسهم في ذلك، يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني.

العقوبات المقررة:

• المادة 339 من قانون العقوبات الأردني تعاقب بالسجن كل من يُحرض على الانتحار أو يُسهم في تنفيذ الانتحار.

• إذا أفضت المساعدة أو التحريض إلى وفاة الشخص، فإن الجريمة تتحول إلى جريمة قتل، ويُطبق على الجاني العقوبات المقررة في قضايا القتل.

  
  

محامي في الأردن

حكم الشروع في جريمة الانتحار/ محامي في الأردن

في القانون الأردني، يُعد الشروع في جريمة الانتحار حالة خاصة، حيث لا يُجرّم القانون الأردني فعل الانتحار ذاته، لكنه يتعامل مع الشروع في الانتحار بطريقة مختلفة.

• الشروع في الانتحار هو محاولة الشخص لإنهاء حياته بنفسه دون أن تنجح محاولته في تحقيق الهدف.

فيما يتعلق بالقانون الأردني، لا يُعد الشروع في الانتحار جريمة بحد ذاته. لكن إذا تسببت المحاولة في إلحاق الضرر بالشخص، يمكن أن تُعامل في بعض الحالات من خلال العلاج النفسي أو العقوبات الجزائية في حال كانت هناك عوامل أخرى مثل التحريض على الانتحار أو مساعدة الآخرين في ذلك.

الموقف القانوني من المحاولة:

• العلاج النفسي والوقاية: يولي القانون الأردني اهتمامًا كبيرًا بالصحة النفسية للأفراد الذين يعانون من ميول انتحارية، ويحث على التدخل العلاجي والدعم النفسي بدلاً من التركيز على العقوبات.

• المساعدة والتحريض: إذا تبين أن هناك شخصًا قد ساعد أو حرض شخصًا آخر على الانتحار، يتم معاقبته وفق المادة 339 من قانون العقوبات الأردني، ويُعتبر ذلك جريمة بغض النظر عن نجاح المحاولة أو فشلها.

الاستنتاج:

• في القانون الأردني، الشروع في الانتحار بحد ذاته لا يُجرم. لكن المحاولة قد تكون دلالة على حاجة للشعور بالألم النفسي، ويجب معالجة الشخص نفسيًا.

• التحريض أو المساعدة على الانتحار هي أفعال يُعاقب عليها القانون بشكل صارم.

محامي في الأردن

أحكام محكمة التمييز/ محامي في الأردن

محكمة التمييز في الأردن قد أصدرت بعض الأحكام التي تتعلق بالانتحار، خصوصًا في حالات المساعدة أو التحريض على الانتحار أو في القضايا التي تتعلق بمحاولة الانتحار. فيما يلي أهم النقاط التي تركز عليها محكمة التمييز الأردنية في هذا السياق:

1. محاولات الانتحار:

محاولة الانتحار بحد ذاتها لا تُعتبر جريمة في القانون الأردني، ولا يُعاقب الشخص الذي يحاول الانتحار إلا إذا كان قد ارتكب أفعالًا أخرى تُجرم، مثل التحريض أو المساعدة على الانتحار. لكن إذا كانت المحاولة تنطوي على إلحاق ضرر جسيم أو مضاعفات صحية، فإن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار الحالة النفسية للمحاول وتُقترح تدخلات علاجية.

2. التحريض أو المساعدة على الانتحار:

من أبرز الأحكام التي تُصدرها محكمة التمييز تتعلق بتحريض شخص على الانتحار أو مساعدة آخر في الانتحار. وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات الأردني، يُعاقب كل من يساهم في الانتحار أو يحرض عليه، حتى وإن كانت المحاولة فاشلة. وتشمل العقوبات السجن أو غرامات مالية بناءً على الأفعال المرتكبة.

• التشجيع والتحريض: إذا ثبت أن الشخص قام بتحريض شخص آخر على الانتحار أو تشجيعه على القيام بذلك، فإن المحكمة تعاقب المحرض بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

• المساعدة في الانتحار: يُعتبر أي فعل من شخص يساعد شخصًا آخر على الانتحار، سواء بتوفير الوسائل أو تشجيع الفعل، جريمة في القانون الأردني.

3. القرارات القضائية والتوجيهات:

محكمة التمييز الأردنية تُشدد على ضرورة توجيه الحكم نحو العلاج النفسي للأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية، باعتبار أن السبب الأساسي في كثير من الحالات هو الأمراض النفسية، حيث يفضل القانون الأردني حماية الأفراد ومعالجتهم نفسيًا بدلاً من العقاب.

4. المساعدة أو التحريض في حالات خاصة:

إذا كان الشخص الذي يتم تحريضه أو مساعدته على الانتحار يعاني من مرض عقلي أو قاصرًا، فإن المحكمة قد تأخذ في اعتبارها هذه العوامل أثناء اتخاذ الحكم. في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى الشخص الذي يُحرض أو يساعد على الانتحار باعتباره مستغلاً لحالة الضعف.