محامي في الأردن / الحسم من الأجر

محامي في الأردن

الحسم من الأجر وفق القانون الأردني: القواعد والضوابط / محامي في الأردن

يعد الأجر حقًا أساسيًا للعامل، ويحرص قانون العمل الأردني على حماية هذا الحق من أي استغلال أو تلاعب. ومن هذا المنطلق، وضع القانون ضوابط صارمة تنظم عمليات الحسم من الأجر لضمان حقوق العامل وعدم الإضرار بمصدر دخله الأساسي.

مفهوم الحسم من الأجر

يشير الحسم من الأجر إلى اقتطاع جزء من أجر العامل من قبل صاحب العمل، سواء بسبب غرامات، التزامات مالية، أو لظروف أخرى نص عليها القانون.

القواعد العامة للحسم من الأجر وفق قانون العمل الأردني

1. مشروعية الحسم

يُمنع على صاحب العمل القيام بأي حسم من أجر العامل إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو بموافقة العامل الخطية.

2. الحد الأقصى للحسم

حدد القانون الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن اقتطاعها من أجر العامل بحيث لا تتجاوز 25% من الأجر الشهري، إلا إذا تعلق الأمر بسداد ديون مستحقة لصاحب العمل وفق اتفاق مكتوب.

3. الأجر المحمي من الحسم

لا يجوز المساس بالحد الأدنى للأجر الذي يضمن حياة كريمة للعامل وعائلته، حيث يبقى الحد الأدنى للأجور غير قابل للاقتطاع بأي شكل.

محامي في الأردن

الحسم من الاجر

    المادة (47) :

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية:-

أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على ( 10% ) من الأجر .

ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه .

ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الأخرى .

د- اشتركات العامل في صندوق الادخار .

هـ - الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين .

و- كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي .

ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا القانون .

الإجراءات القانونية للحسم من الأجر / محامي في الأردن

1. إبلاغ العامل مسبقًا: يجب على صاحب العمل إشعار العامل بالحسم وأسبابه قبل تنفيذه.

2. توثيق الحسم: يجب أن تكون أسباب الحسم موثقة وواضحة لتجنب أي نزاع قانوني.

3. الاعتراض على الحسم: يحق للعامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل إذا رأى أن الحسم غير قانوني.

   
   

الحماية القانونية للعامل من الحسم الجائر

• يحق للعامل اللجوء إلى وزارة العمل لتقديم شكوى إذا تعرض لأي حسم تعسفي أو غير مشروع.

• إذا ثبت أن الحسم مخالف للقانون، يلتزم صاحب العمل بإعادة المبلغ المقتطع للعامل.

محامي في الأردن

العقوبات على الحسم غير القانوني

يعرض صاحب العمل نفسه للمساءلة القانونية إذا قام بحسم غير مشروع من أجر العامل، وقد تشمل العقوبات:

• غرامات مالية.

• إلزامه بإعادة المبالغ المقتطعة مع تعويض إضافي.

  
  

  اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن