محامي في الأردن / الغبن في القانون الأردني
- الشواهين للمحاماة والتحكيم
- 7 ديسمبر 2024
- 2 دقائق قراءة
تاريخ التحديث: 9 ديسمبر 2024
حكم الغبن في القانون الأردني / محامي في الأردن
استمد المشرع الأردني تنظيمه لمفهوم الغبن من الشريعة الإسلامية، حيث تم تنظيم أحكام الغبن والخداع تحت عنوان "الغبن والخداع" في القانون المدني الأردني، باعتباره أحد العيوب المؤثرة في صحة العقود، وذلك في المواد من 143 إلى 150.
ينص القانون على أنه في حال فسخ العقد بسبب الغبن، يجب على المحكمة الاستعانة بالخبراء لتقييم مدى الغبن. ويتعلق الغبن الجسيم بالأضرار الناتجة عن تفاوت غير عادل في الالتزامات بين الأطراف، خاصة إذا كان الغبن قد وقع على أموال المحجور عليهم أو أملاك الدولة، والتي تحظى بحماية خاصة في هذا الإطار.
عند مقارنة أحكام الشريعة الإسلامية بالقانون المدني الأردني، نجد أن الأخير قد تبنى أحكام الغبن بشكل كبير من الشريعة الإسلامية، ما يعكس التزام المشرع الأردني بتطبيق مبادئ العدالة المستمدة من الفقه الإسلامي.
شرح الغبن في القانون الأردني
الغبن يُعرّف بأنه الخداع أو التفاوت غير العادل في المعاملة بين الأطراف في العقود، بحيث تصبح الالتزامات المفروضة على أحد الأطراف مجحفة وغير متكافئة. على سبيل المثال، قد يتجسد الغبن في البيع بأسعار غير عادلة أو في وصف غير حقيقي للسلعة.
أنواع الغبن
الغبن اليسير: وهو التفاوت البسيط الذي لا يُحدث ضررًا كبيرًا.
الغبن الفاحش: وهو التفاوت الجسيم الذي يُسبب ضررًا بالغًا لأحد الأطراف.
شروط الغبن
أن يكون العقد محدد القيمة.
ألا يكون العقد قد تم عبر المزاد العلني أو المناقصة، مثل بيع أموال المدين قسرًا.
أن يقترن الغبن الفاحش بالخداع لتحقيق الغاية من إبطال العقد.
موقف المشرع الأردني من الغبن
تناول المشرع الأردني الغبن في المواد 143 إلى 150 من القانون المدني، معتبرًا إياه أحد عيوب الإرادة المؤثرة في صحة العقود. وربط بين الغبن والخداع، حيث يتمكن الطرف المتضرر من فسخ العقد إذا ثبت أن الغبن مقترن بالخداع، كحالة المشتري الذي يتعرض للتضليل بشأن مواصفات السلعة.
الغبن الفاحش والغبن اليسير ينص القانون الأردني على أن الغبن الفاحش قد يؤدي إلى إبطال العقد إذا كان مؤثرًا على الإرادة، خاصة في الحالات التي تتعلق بأموال المحجور عليهم أو أملاك الدولة. أما الغبن اليسير فلا يؤثر على صحة العقد، إلا في حالات استثنائية مثل مرض الموت أو الإضرار بمصالح الدائنين.
أثر الغبن الفاحش
بحسب المادة 149 من القانون المدني، الغبن الفاحش الذي لا يقترن بالخداع قد يُبطل العقد فقط في حالات محددة، مثل العقود المتعلقة بأموال المحجور عليهم وأموال الوقف وأموال الدولة.
ملامح تنظيم الغبن في القانون الأردني
يُعتبر الغبن عيبًا في الإرادة يُؤثر على صحة العقد.
يُقر المشرع الأردني معيارين لتقييم الغبن: الغبن الفاحش والغبن اليسير.
يحمي القانون الفئات الضعيفة مثل المحجور عليهم والمفلسين ومرضى الموت من الوقوع في عقود غير عادلة.
يُولي المشرع أهمية لحماية المال العام وأموال الوقف من الغبن.
كفاية تنظيم الغبن في القانون الأردني / محامي في الأردن
يُظهر القانون المدني الأردني اهتمامًا واضحًا بحماية الأطراف الضعيفة من الاستغلال، متماشيًا بذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما أنه يُقدّم حماية خاصة للمال العام وأموال الوقف من الوقوع في عقود مجحفة، مما يعزز عدالة العقود وحقوق الأطراف.
حكم لمحكمة التمييز الأردنية حول الغبن
في قرار محكمة التمييز رقم 1079/2015، أكدت المحكمة أن الغبن الجسيم المقترن بالخداع يُعدُّ سببًا لإبطال العقود، وأشارت إلى أن الغبن الفاحش قد يُلغي العقد في حال ثبت وقوعه مع وجود عيوب إرادة تؤثر على أحد الأطراف.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

Comments