محامي في الأردن / القتل غير العمد

محامي في الأردن

القتل غير العمد :هو وفاة شخص تنجم عن فعل غير متعمد من قبل الجاني، أي لم يكن القصد الأساسي للجاني قتل الضحية. يمكن أن يشمل القتل غير العمد حوادث مثل الإهمال أو الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد مباشر من الجاني.

في بعض الأنظمة القانونية، يُعتبر القتل غير العمد جريمة جنائية تحمل عقوبات مختلفة تعتمد على الظروف والتفاصيل الخاصة بالقضية.

عقوبة القتل غير العمد في القانون الأردني / محامي في الأردن

في القانون الأردني، يُعتبر القتل غير العمد حادثًا ينجم عن فعل غير متعمد من قِبَل الجاني، حيث لم يكن القصد الأساسي منه قتل الشخص.

يتمثل القتل غير العمد في نتيجة قلة الاحتراز والتهور التي تنجم عن سلوك الشخص، دون أن تكون نية الشخص موجهة نحو ارتكاب الجريمة.

تنص المادة 343 من قانون العقوبات الأردني  رقم 16 لعام 1960 على أنه يُعاقب كل من تسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

محامي في الأردن

ما هي الأركان التي يجب توافرها في القتل غير العمد؟

تحديد مسؤولية القتل غير العمد يتطلب توافر الأركان التالية:

• الركن المادي: يشمل الفعل الجرمي الذي قام به الجاني وهو فعل تدركه الحواس، والنتيجة الجرمية التي تتمثل في وفاة الشخص نتيجة لذلك الفعل، بالإضافة إلى العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

• الركن المعنوي: يُعبر عن عدم اتخاذ الجاني الاحتياط الكافي والحذر اللازم لتجنب وقوع الجريمة، ويشمل الإهمال أو عدم الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة.

عدم توافر أحد الأركان يعني عدم وجود جريمة قتل غير عمد، وبالتالي يتم إبعاد التهم عن الجاني.

حكم القتل غير العمد في القانون الأردني

في القانون الأردني، يُميّز بين عقوبة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو قلّة الاحتراز وبين عقوبة القتل غير المقصود الذي يحدث نتيجة اعتداء الشخص مسببًا الموت دون قصد.

بموجب المادة رقم 330 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:

•  يعاقب كل من يؤدي إلى وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الإضرار دون قصد بأداة لا تتسبب عادة في الوفاة بالأشغال لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

• إذا حدث الإهمال والوفاة في ظروف معينة، مثل الهجوم على موظف عام أثناء أداء وظيفته أو على طفل دون الخامسة عشرة من العمر أو شخص من ذوي الإعاقة، يُعاقب بأشغال مؤقتة لا تقل عن اثني عشر عامًا.

أما بالنسبة لعقوبة القتل الخطأ، فتنص المادة المُكررة 330 من القانون نفسه على:

عقوبة بالأشغال المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أطلق النار أو استخدم مادة مفرقعة بدون داع، مما أسفر عن وفاة شخص، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو عند وفاة عدة أشخاص.

ما هي عقوبة القتل الخطأ بسبب حوادث السير؟

فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على السائقين في حوادث السير التي تؤدي إلى وفاة أو إصابة دائمة، فإن قانون السير وتعديلاته رقم 49 لسنة 2008 – المادة 27 ينص على مجموعة من العقوبات:

يُعاقب السائق الذي يتسبب في وفاة شخص أو تسبب له بإعاقة دائمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو بغرامة تتراوح بين ألف دينار أردني وألفي دينار، أو بكلتا العقوبتين. كما يجب على المحكمة أيضًا وقف عمل رخصة القيادة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

وإذا لم ينجم عن الدهس الغير العمد أي ضرر ملموس، يُحكم على الفاعل بالحبس لمدة عشرة أيام.

كما تُحدد دية القتل الغير المقصود في حوادث السيارات في الأردن بمبلغ قدره عشرين ألف دينار.

هذه العقوبات تأتي رغم ما جاء في المادة رقم 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

محامي في الأردن

ما حكم القتل دفاعًا عن النفس في القانون الاردني؟/ محامي في الأردن

في القانون الأردني، يُعترف بحق الشخص في الدفاع عن نفسه عند تعرضه لتهديد حقيقي يشكل خطراً على حياته أو سلامته.

إذا اضطر الشخص إلى استخدام القوة للدفاع عن نفسه ونتج عن ذلك وفاة الشخص المهدد، فإن ذلك لا يُعتبر جريمة قتل بناءً على القانون.

ومع ذلك، يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع خطورة التهديد ويحترم حدود المشروعية والضرورة في الدفاع.

مكتب المحامي قصي الشواهين فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك.

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.