محامي في الأردن محامي في الأردن تعد جريمة الإتجار بالمخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، لما تحمله من آثار مدمرة على الأفراد والأسَر والاقتصادات الوطنية. فهي ليست مجرد انتهاك للقوانين، بل هي شبكة معقدة من الأنشطة الإجرامية التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتشترك فيها عصابات دولية تسعى لتحقيق أرباح هائلة على حساب صحة الإنسان ومستقبل الأجيال. وفي ظل تفاقم هذه الظاهرة عالمياً، أصبحت الحكومات والمؤسسات الدولية تواجه تحدياً كبيراً في مكافحة انتشارها، والتصدي لتداعياتها التي تمتد إلى تفاقم الجريمة المنظمة وزيادة معدلات الإدمان والاضطرابات الاجتماعية. المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0الوزير: وزير الصحة.المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 1 و2 و4 الملحقة بهذا القانون.المستحضر: كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 5و6و7و8 الملحقة بهذاالقانون.النقل: نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من مكان الى اّخر داخل المملكة او غيرها “الترانزيت” 0الانتاج: فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.الصنع: اي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة أخرى ، والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل “الصيدليات بناء على وصفة طبية”. المادة 3 أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها اوالاتجار بها او إنتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها اوالتبادل بها او التنازل عنها بأي صفة كانت او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية اوالعملية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.ب- يحظر استيراد أي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية اوالعملية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.ج- يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن ان ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية اخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على ان تحدد المواد المشمولة باحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتمنشرها في الجريدة الرسمية 0 محامي في الأردن المادة 4 لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني ادخل في تركيبه أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذاالقانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي في حيازتها الا في صنع المستحضرات الصيدلانية. المادة 5 للوزير ،وبالشروط التي يضعها ،الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلميةلاي مما يلي:-أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة.ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد 0 المادة 6 أ- يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوارنمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكه اوحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة ” النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ” النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات او بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها. المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز او احرز او أشترى او سلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيه اوفي غير الحالات والاحوال المرخص بها قانونيا. المادة 8 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الفدينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:-1- انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او صدرها او قام بنقلها او خزنها وذلك في غير الاحوالالمرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.2-أشترى او باع أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حازاو احرز او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها اوتسليمها او توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.3- زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلهااو خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالاتالتالية:1- في حالة التكرار وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوصعليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الاجنبية.2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها. محامي في الأردن المادة 9 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسةعشرة ألف دينار كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الافعال التالية:1- قدم الى أي شخص أيا من المواد المخدرة او المؤثرة العقلية او سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص او المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.2- رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض او اغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الصفات في غير تلك الاغراض.3- اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.ب- اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.ج- تكون العقوبة الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشر الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف 0دينار اذا أرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:1- في حالة التكرار ، وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني ، بما في ذلك الاحكام القضائيةالاجنبية.2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في أرتكابها ، او كان الشخص الذي 0 قدمت اليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي قاصرا المادة 10 يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:أ- اذا أشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سوءا بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءا من أعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها.ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ، اوكانت الجريمة جزءا من أعمال عصابة دولية تقوم بأرتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها او أي منها فياكثر من دولة واحدة ، او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة. المادة 11 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الفدينار كل طبيب قدم الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك 0 المادة 12 أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع اواستورد او صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.ب-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز اوتعاطى او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها 0 المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصفايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها 0 المادة 14 أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كلمن تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع او اشترى أيا من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرارهذه الافعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ويعتمد لاثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية.ب- للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني أيا منالاجراءات التالية بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقا لما تراه ملائما لحالته.1- ان تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصح رهن المعالجة.2- ان تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.ج- تتم معالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقا للاحكام والاجراءاتالمنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على ان ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة على 500 دينار.د-1- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم ضبطه، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالباً معالجته 02- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط متعاطيا للمرة الاولى للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من القاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية، ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه . محامي في الأردن المادة 15 أ- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية.ب- للنيابة العامة ان تحقق في المصادر الحقيقية للاموال العائدة للاشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتاكد مما اذا كان مصدر هذه الاموال يعود لاحد الافعال المحظورة بموجبه وللمحكمة ان تقرر القاء الحجز عليها ومصادرتها. المادة 16 أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرارمن وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى.ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية والصناعية والطبية.ج- تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على ان يتضمن القرار الاجراءات التي تتبع في عملية الاتلاف والجهة التي تتولى ذلك. المادة 17 لأي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الىأي ارض او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها لدى الادارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحكمة. المادة 18 أ-يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او أي محل مرخص لغايةاخرى اغلاقاً نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون.ب- على الوزير الغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه واحكام هذا القانون 0 المادة 19 أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.2- تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ اخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة.ب-1- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ)من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها.2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (2) من الفقرة (أ)من هذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها 0 المادة 20 أ-لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:-1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما.3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها0ب-اذا تبين للوزارة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.ج- اذا ثبت للوزير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار 0 المادة 21 أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب و ج من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او بأي صورة من صورة العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها.ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالةمن الحالات التالية:1- اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى او يحتمل زواله.2- اذا كان الجاني يحمل سلاحا عند ارتكابه الجريمة.3- اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادر بمقتضاها.ج- يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت أي من الموظفين العاملين. المادة 22 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بطريق “الترانزيت”ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة. محامي في الأردن المادة 23 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنيةبالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للقوانين والانظمة. المادة 24 يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخلفي الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها. المادة 25 تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والاموال المصادرة بموجبها تعويضا مدنيا للخزينة العامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية. المادة 26 للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقليةاو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطه العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص. المادة 27 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باصدرا القراروالحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي اجراء او اصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته. المادة 28 تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 29 تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ملغاه بعد 90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك ، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص ان يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق اوضاعهم مع احكام هذا القانون. المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو اضافة أي مادة أخرىاليه او تعديل النسب او المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها. المادة 31 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-تنظيم ادارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وانشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وادارتها. ب-شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها 0 المادة 32 يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها. المادة 33 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن التحرش / محامي في الأردن جريمة تُشكّل اعتداءً على الكرامة الإنسانية وحقوق الفرد، تتراوح أفعاله بين مضايقات بسيطة وانتهاكات خطيرة تتسبب في إيذاء الجسد أو المشاعر أو الخصوصية. ينتج عن التحرش مشاعر من الخوف وعدم الارتياح، وقد يصل تأثيره إلى تهديد حياة الضحايا واستقرارهم النفسي. خطورة التحرش تكمن في استهدافه لجميع الفئات العمرية والاجتماعية دون استثناء، مما دفع المشرّع الأردني إلى تغليظ العقوبات المترتبة على هذه الجريمة. وسنستعرض في هذا المقال تفاصيل عقوبة التحرش في الأردن، وكيفية رفع قضية ضد المتحرش، بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للتحرش كما حددها القانون. أشكال التحرش التحرش يأخذ أشكالًا متعددة قد تحدث منفردة أو مجتمعة، ومن أبرزها: النظرات غير اللائقة : التحديق أو النظر بطريقة تنطوي على إيحاءات جنسية. التعليقات : إبداء ملاحظات غير لائقة عن المظهر، أو طريقة اللباس، أو طرح اقتراحات ذات طابع جنسي. التعبيرات الوجهية : استخدام تعبيرات تحمل إيحاءات جنسية. الأصوات أو النداءات : إطلاق كلمات أو أصوات مثل الصفير أو الهمس ذي الطابع الجنسي. الملاحقة : تعقب الضحية مشيًا أو بسيارة، أو الانتظار في أماكن محددة. الاهتمام غير المرغوب به : الإصرار على التدخل في حياة الضحية أو تقديم هدايا ذات دلالات غير لائقة. التحرش عبر الإنترنت : إرسال صور، رسائل، أو مقاطع فيديو غير لائقة عبر وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني. اللمس غير اللائق : التلامس الجسدي مثل التحسس أو الإمساك، دون رغبة الطرف الآخر. التهديد والترهيب : تهديد الضحية بالاعتداء الجنسي أو أي أفعال مشابهة. التحرش الجماعي : اعتداء مجموعة على فرد أو عدة أفراد. محامي في الأردن عقوبات التحرش في القانون الأردني / محامي في الأردن لم يُذكر مصطلح "التحرش الجنسي" صراحةً في قانون العقوبات الأردني، إلا أن القانون يتناول جرائم مشابهة بعقوبات صارمة، أبرزها: المداعبة المنافية للحياء  (المادة 305): السجن مدة لا تقل عن سنة. الأفعال المنافية للحياء  (المادة 306): السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر. الأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة  (المادة 320): السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 دينار. مضاعفة العقوبات تُضاعف العقوبات في حالات خاصة، مثل: إذا كان الضحية أحد أصول أو محارم المعتدي. إذا كان المعتدي موكلًا بتربية أو رعاية الضحية. إذا كان الضحية غير قادر على الرفض بسبب إعاقة جسدية أو مرض نفسي. في حالة التكرار أو ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص. رفع قضية على المتحرش / محامي في الأردن يُمكن للضحية التوجه إلى الجهات المختصة لرفع شكوى، مع تقديم الأدلة التي تدعم الدعوى، سواء كانت شهادات شهود أو تسجيلات صوتية أو مرئية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن دور المحامي في النظام القانوني الأردني: أهمية الاستشارة القانونية في حماية الحقوق يعد المحامي ركيزة أساسية في النظام القانوني في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتولى الدفاع عن حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء، ويُسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة. يسهم المحامون في توفير الاستشارات القانونية التي تساعد المواطنين في فهم حقوقهم وواجباتهم، مما يساهم في بناء مجتمع قانوني أكثر استقرارًا. محامي في الأردن دور المحامي في تقديم الاستشارات القانونية من أهم أدوار المحامي في الأردن هو تقديم الاستشارات القانونية للأفراد أو الكيانات التجارية. إذ يساعد المحامي في توجيه عملائه حول كيفية التعامل مع القضايا القانونية المعقدة التي قد يواجهونها، سواء كانت في مجالات العقوبات، أو الشركات، أو الملكية الفكرية، أو الأحوال الشخصية. الاستشارة القانونية لا تقتصر فقط على تقديم المشورة فيما يتعلق بكيفية تصرف الأفراد في مواقف قانونية معينة، بل تشمل أيضًا مساعدة عملاء المحامي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا التي قد تؤثر على حياتهم الشخصية أو المهنية. الدفاع عن الحقوق أمام القضاء محامي في الأردن أحد الأدوار الأكثر أهمية للمحامي في الأردن هو تمثيل موكليه أمام المحكمة، حيث يسعى لتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم قضية العميل. المحامي هو الشخص الذي يترجم القانون إلى إجراءات عملية تضمن للعميل الحصول على محاكمة عادلة، كما يقوم بتقديم الدفاع المناسب أمام التهم التي قد يواجهها موكله. محامي في الأردن أهمية الوعي القانوني من خلال وجود المحامي، يعزز الوعي القانوني في المجتمع، مما يساعد في تفادي النزاعات القانونية وتحقيق حلول سريعة قبل تفاقم الأمور. فعلى سبيل المثال، قد تساعد الاستشارات القانونية المبكرة في حل مشاكل متعلقة بالعقود أو المعاملات التجارية التي قد تكون معقدة. محامي في الأردن التحديات التي تواجه المحامي في الأردن رغم أهمية دور المحامي في الأردن، إلا أن هناك تحديات تواجه المحاميين في أداء مهامهم، مثل تزايد القضايا المعقدة التي تحتاج إلى دراسات معمقة، أو قلة الوعي القانوني لدى بعض أفراد المجتمع بأهمية الاستشارة القانونية المبكرة. ختامًا، يُعتبر المحامي في الأردن أحد أعمدة النظام القضائي، ويسهم بشكل مباشر في حماية الحقوق وتعزيز العدالة في المجتمع. لذا، فإن الاستعانة بمحامي محترف وذي كفاءة يمثل خطوة مهمة لأي شخص يسعى إلى الحفاظ على حقوقه القانونية.

إذا كنت تبحث عن حلول قانونية شاملة ومتخصصة، فإن اختيار شركة محاماة ذات خبرة واحترافية يعد من أهم القرارات التي يمكن أن تتخذها. شركة المحاماة الموثوقة ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات قانونية؛ إنها شريك في تحقيق العدالة وتوفير الاستشارات التي تحتاج إليها لتجنب المخاطر القانونية والمحافظة على حقوقك. محامي في الأردن لماذا تختار شركة الشواهين للمحاماة والتحكيم؟ فريق من المحامين المتخصصين تعتمد الشركات القانونية الكبيرة والرائدة على فرق من المحامين المتخصصين في مجالات متعددة، مثل القانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون العمل، والعقارات، وقانون الأسرة. هذا التخصص يضمن معالجة جميع القضايا باحترافية، ويوفر لك الاستشارات الدقيقة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة. الدعم القانوني المستمر إن شركة المحاماة الرائدة تضمن توفير الدعم القانوني المستمر على مدار الساعة في الحالات الطارئة، مما يعني أنك ستحصل على المساعدة التي تحتاجها في أي وقت. هذا يشمل المرافعات العاجلة، والاستشارات القانونية الفورية، والمتابعة المستمرة حتى بعد الانتهاء من القضية. مواكبة التشريعات المتغيرة تتغير القوانين باستمرار، ويعتبر متابعة التحديثات القانونية أمرًا حيويًا. تتأكد شركة المحاماة المتخصصة من أن جميع فريقها على دراية بأحدث التعديلات القانونية والتشريعات، مما يضمن لك التوجيه القانوني وفقاً لأحدث المعايير. توفير الوقت والجهد الاعتماد على محامين محترفين يقلل من الوقت والجهد اللذين قد تتطلبهما إدارة القضايا المعقدة. يقوم المحامون بتحليل قضيتك من جميع الزوايا، ويسعون للوصول إلى أفضل الحلول بأسرع وقت ممكن، مما يمنحك راحة البال والتركيز على أمورك الشخصية أو العملية الأخرى. محامي في الأردن الخدمات القانونية التي تقدمها شركة المحاماة تقدم شركات المحاماة الرائدة باقة واسعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات العملاء، ومنها: الاستشارات القانونية : تساعدك على فهم حقوقك وواجباتك القانونية وتوضيح المسار الأفضل. تمثيل القضايا أمام المحاكم : سواء في القضايا الجنائية أو المدنية، توفر لك شركة المحاماة فريقًا قويًا من المحامين لتمثيلك والدفاع عنك. إدارة عقود الأعمال : تشمل إعداد ومراجعة العقود التجارية والعقارات واتفاقيات العمل. قضايا الأحوال الشخصية : تقديم الدعم في قضايا الزواج، والطلاق، والحضانة، والإرث. محامي في الأردن كيف تختار شركة المحاماة المناسبة؟ عند اختيار شركة محاماة، يجب التأكد من مراجعة السمعة والتقييمات، والتحقق من مؤهلات المحامين وسنوات الخبرة. كما يُنصح بطلب استشارة مبدئية لفهم كيفية تعامل الشركة مع القضايا التي تهمك.