قضايا السب والقذف والتشهير الإجراءات الجنائية والمدنية المترتبة عليها في الأردن

محامي قضايا سب وقذف هو العنصر الأساسي لأي شخص يتعرض للإساءة أو التشهير في الأردن، سواء كانت الأفعال عبر الكلام المباشر أو المنشورات المطبوعة أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه القضايا لا تمس فقط السمعة، بل قد تؤثر على الحياة الشخصية والمهنية للمتضرر، مما يجعل التوجيه القانوني المتخصص أمرًا ضروريًا منذ البداية. في هذا المقال، سنستعرض الإجراءات الجنائية والمدنية المترتبة على قضايا السب والقذف والتشهير في الأردن، مع توضيح كيفية رفع قضية تشهير وشكاوى قانونية بطريقة صحيحة. كما سنوضح لك دور المكاتب القانونية المتخصصة مثل مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الذي يقدم تمثيلًا احترافيًا عبر أفضل محامي قضايا سب وقذف مع خبرة متعمقة في هذا النوع من القضايا لضمان حماية حقوق العملاء واستعادة سمعتهم.

تعريف السب والقذف والفرق بينهما في القانون الأردني

في القانون الأردني، تُعدّ قضايا السب والقذف والتشهير من الجرائم التي تمسّ سمعة الأشخاص وكرامتهم، ويختلف كل نوع منها بحسب الفعل المقصود وطريقة ارتكابه.

معرفة الفروقات الدقيقة بين هذه الجرائم تساعد المتضرر على اتخاذ القرار القانوني الصحيح واستشارة محامي قضايا سب وقذف متخصص عند الحاجة. وإليك تعريف كل منهما

• تعريف السب: هو توجيه ألفاظ مسيئة أو مهينة مباشرة إلى شخص بهدف الإهانة أو التقليل من شأنه، سواء بالكلام الشفهي أو الكتابة، دون إدلاء بوقائع محددة حوله.

• تعريف القذف: هو نسب أفعال أو سلوكيات غير صحيحة أو مشينة لشخص آخر، مثل اتهامه بجريمة أو فعل مخزٍ. وذلك بقصد الإضرار بسمعته، ويعتبر أكثر خطورة من السب لأنه يتضمن ادعاءً بوقائع كاذبة.

الفرق بين السب والقذف في القانون الأردني

الجدول التالي يوضح لك الفرق بين السب والقذف بالتفصيل:

	السب	القذف
التعريف	توجيه ألفاظ مهينة أو مسيئة للشخص دون إدعاء فعل محدد.	نسب فعل غير صحيح أو مشين لشخص بقصد الإضرار بسمعته.
النية الجرمية	الهدف إهانة الشخص أو التقليل من شأنه.	الهدف التشهير وإلحاق الضرر المعنوي أو الاجتماعي عبر ادعاء كذب.
الأثر القانوني	ضرر معنوي يقتصر على الإهانة.	ضرر معنوي ومادي محتمل بسبب الادعاء الكاذب.
الوسيلة	كلام شفهي، رسائل، أو منشورات عامة.	كلام أو كتابة تتضمن افتراضات عن أفعال أو سلوكيات الشخص.

كما أن وجود محامي قضايا سب وقذف متخصص يضمن لك تصنيف الفعل القانوني بدقة وبناء الدعوى على أساس متين. سواء كانت الإجراءات جنائية أو مدنية، لضمان حماية الحقوق واستعادة السمعة.

شروط اعتبار الفعل "تشهيراً" يوجب العقاب القانوني بالأردن

لكي يُعتبر الفعل تشهيرًا ويستحق العقاب القانوني في الأردن، يجب توفر مجموعة من الشروط الأساسية التي تحدد مسؤولية الجاني، وهي كالتالي:

• وجود محتوى مسيء أو افتراء: يجب أن يتضمن الفعل نشر أو نقل معلومات أو تصريحات كاذبة أو مسيئة تمس سمعة شخص أو جهة.

• نية الإضرار أو التشهير: يشترط أن يكون الهدف من الفعل هو الإضرار بسمعة المتضرر أو الإهانة، وليس مجرد التعبير عن رأي شخصي أو نقد موضوعي.

• وسيلة التوصيل: يمكن أن يكون الفعل عبر الكلام المباشر، المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

• إثبات الضرر أو الإمكان حدوثه: يجب أن يترتب على الفعل ضرر معنوي أو اجتماعي على الضحية، أو أن يكون الفعل قادرًا على إلحاق الضرر بالسمعة أو المكانة الاجتماعية.

• توافر القصد الجنائي: يجب أن يكون الجاني واعيًا بأثر فعله، أي أنه نشر أو أدلى بالافتراءات عن قصد وبنوايا تشهيرية، وليس عن طريق الخطأ أو الإهمال.

وعند توافر جميع العناصر السابقة، حينها يمكن للمتضرر رفع شكوى قانونية بواسطة أفضل قضايا تشهير وطلب التعويض، ويصبح الفعل قابلًا للملاحقة أمام المحكمة الجنائية أو المدنية بحسب نوع الضرر.

كيفية رفع قضية تشهير ضد المعتدي وإجراءات الضبط في الأردن

في الأردن، رفع شكاوى قانونية جنائية بعد التعرض للتشهير يتطلب الالتزام بإجراءات قانونية محددة. وذلك لضمان قبول الدعوى أمام القضاء وحماية حقوق المتضرر. وفيما يلي الخطوات والإجراءات لرفع :

توثيق الأدلة الرقمية أو المادية

جمع كل الأدلة التي تثبت وقوع التشهير، مثل المنشورات، الرسائل، الصور، أو تسجيلات الصوت والفيديو. توثيق الأدلة بشكل رسمي يضمن قبولها أمام المحكمة، وعدم تعديل أي محتوى لتجنب الطعن في صحتها.

تقديم الشكوى للجهات المختصة

يتم تقديم الشكوى عادة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إذا كان التشهير عبر الإنترنت، أو إلى أقسام الشرطة في الحالات التقليدية. كما يجب أن تتضمن الشكوى جميع البيانات المتعلقة بالحادثة، وبيانات الجاني إن توفرت، والأدلة الموثقة.

استدعاء المعتدي والتحقيق الأولي

بعد تقديم الشكوى، تقوم الجهات المختصة بالتحقيق الأولي واستدعاء الجاني للاستماع إلى أقواله. وفي هذه المرحلة، يُسجل التقرير الرسمي للواقعة ويُحال إلى النيابة العامة لإصدار القرار القانوني المناسب.

اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق الفني

إذا استدعى الأمر، تقوم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتتبع الحسابات أو الأجهزة المستخدمة لنشر المحتوى المسيء، بما يشمل تحديد عنوان IP وتحليل الرسائل والبيانات الرقمية. كما تُستخدم نتائج التحقيق الفني كأدلة قوية أمام المحكمة.

رفع الدعوى أمام المحكمة

بعد اكتمال التحقيق وجمع الأدلة، يتم رفع قضية تشهير أمام المحكمة الجنائية أو المدنية حسب نوع الفعل والضرر الناتج. كما يمكن للمتضرر مطالبة التعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي لحق به.

الاستعانة بمحامي متخصص

وجود محامي قضايا سب وقذف أو محامي قضايا تشهير يضمن متابعة الإجراءات بشكل صحيح، وصياغة الدعوى بطريقة قوية، وتمثيل المتضرر أمام المحكمة لضمان أفضل حماية قانونية.

المسؤولية المدنية المترتبة على أفعال التشهير في الأردن

في القانون الأردني، لا يقتصر دور القضاء على العقوبات الجنائية للسب والقذف والتشهير. بل يمنح المتضرر أيضًا الحق في المسؤولية المدنية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الأفعال.

ويعد التقدير الصحيح للضرر جزءًا أساسيًا لضمان استرداد الحقوق القانونية. وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويض حسب القانون الأردني:

• التعويض عن الضرر المعنوي: يشمل الأذى النفسي والإهانة التي لحقت بالمتضرر نتيجة السب أو القذف أو التشهير، ويتم تقديره حسب جسامة الفعل وتأثيره على سمعة الضحية.

• التعويض عن الضرر المادي: إذا نتج عن الفعل خسائر مالية مباشرة، مثل فقدان وظيفة أو عمل، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض مادي لتغطية هذه الخسائر.

• التعويض العيني أو الإصلاحي: يشمل الأمر طلب إزالة المحتوى المسيء أو نشر اعتذار رسمي لإصلاح الضرر الواقع على سمعة المتضرر.

وتُقدّر المحاكم حجم التعويض بناءً على الأدلة المقدمة وتأثير الفعل على حياة الشخص ومكانته الاجتماعية. كما أن وجود محامي قضايا سب وقذف يضمن صياغة الدعوى بطريقة قانونية دقيقة، ومتابعة الإجراءات للحصول على التعويض الأمثل وضمان حماية الحقوق المدنية للمتضرر.

دور الإثبات في قضايا السب والقذف بالقانون الأردني

في قضايا السب والقذف والتشهير في الأردن، يُعدّ الإثبات العامل الأساسي لنجاح الدعوى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المدنية.

كما أن توافر الأدلة والشهود يحدّد مدى صحة الادعاءات وقوة موقف المتضرر، ويعزز فرص الحصول على حكم قضائي عادل. وإليك أهم عناصر الإثبات في هذه القضايا:

• الشهود: يمكن الاستعانة بالشهود الذين حضروا الواقعة أو اطلعوا على المحتوى المسيء، لتأكيد وقوع الفعل وتأثيره على الضحية.

• المستندات والوثائق المكتوبة: تشمل الرسائل، المنشورات، المراسلات الإلكترونية، أو أي مستند يثبت حدوث السب أو القذف أو التشهير.

• البيانات الرقمية والتقنية: في حالات التشهير الإلكتروني، تُعدّ سجلات الحسابات، لقطات الشاشة، وعناوين IP من الأدلة الحاسمة لإثبات مصدر الفعل.

• التقارير والخبرات الفنية: يمكن الاستعانة بخبراء في تحليل الأدلة الرقمية لإثبات صحة الرسائل أو المنشورات الإلكترونية أمام المحكمة.

ووجود محامي قضايا سب وقذف يضمن توثيق الأدلة بشكل صحيح، وتقديمها بطريقة قانونية مقبولة، مما يزيد فرص نجاح الدعوى واسترداد الحقوق للمتضرر.

العقوبات المتوقعة على جريمة التشهير طبقاً لقانون العقوبات الأردني

في الأردن، يُعدّ التشهير جريمة يعاقب عليها القانون بهدف حماية السمعة الشخصية والاجتماعية للأفراد. ويحدد قانون العقوبات الأردني العقوبات الجنائية بناءً على نوع التشهير وطبيعته ووسيلته. وإليك العقوبات المتوقعة على جريمة التشهير بالأردن:

• الحبس: تصل مدة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين حسب جسامة الفعل وضرره على المتضرر.

• الغرامة المالية: قد تفرض المحكمة غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 20,000 دينار وفقًا لخطورة الفعل والتأثير الناتج عنه.

• الإجراءات الجنائية المصاحبة: قد تأمر المحكمة بإزالة المحتوى المسيء أو نشر اعتذار رسمي لتعويض الضرر المعنوي، خصوصًا في حالات التشهير الإلكتروني.

• تشديد العقوبة في بعض الحالات: إذا استهدف التشهير موظفًا عامًا أو مؤسسة، أو تضمن محتوى عنصريًا أو تحريضيًا، تُشدّد العقوبة على الجاني.

• التعويض المدني: إلى جانب العقوبة الجنائية، يمكن للمتضرر رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وهو جزء من المسؤولية المدنية للجريمة.

ويساعد وجود محامي قضايا سب وقذف أو قضايا تشهير في التعامل مع الإجراءات بشكل صحيح، وتقديم الدعوى بطريقة متقنة أمام القضاء للحصول على العقوبات والتعويضات المستحقة.

ماذا يعني علنية الفعل في جرائم الذم والقدح؟

في القانون الأردني، يُشترط لتطبيق العقوبة على جرائم السب والقذف والتشهير أن يكون الفعل قد وقع على الملأ أو أمام جمهور، أي أن يكون مقصودًا الوصول به إلى الآخرين.

والعلنية تعني نشر الكلام أو الإشارة أو الكتابة بطريقة يمكن أن يطلع عليها آخرون سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

بدون عنصر العلنية، قد يُعتبر الفعل مجرد خلاف شخصي بين طرفين، ولا يكتسب صفة الجريمة المترتبة على التشهير.

الدفاع القانوني للمتهم في قضايا السب والقذف

يحق للمتهم في هذه القضايا تقديم دفاع قانوني لحماية حقوقه وتقليل العقوبة أو إلغاء المسؤولية، ومن أبرز أساليب الدفاع:

• دفع الحق في النقد أو الرأي: إذا كان التعبير ضمن حدود النقد الموضوعي أو الرأي الشخصي دون قصد الإساءة، يمكن للمتهم تبرير فعله.

• إثبات صحة الأقوال: القذف يكون غير قانوني إذا كانت الادعاءات كاذبة، فإذا أثبت المتهم صحة ما نسب إليه، يعتبر ذلك دفعًا شرعيًا.

• غياب القصد الجنائي: إذا ثبت أن الفعل وقع عن طريق الخطأ أو سوء فهم دون نية إلحاق الضرر، يمكن أن يقلل ذلك من مسؤولية المتهم.

• الدفاع بالإذن أو التراخيص: في بعض الحالات، إذا حصل المتهم على إذن رسمي لنشر المحتوى، يمكن أن يُعفى من المسؤولية.

• الاستعانة بمحامي متخصص: وجود محامي قضايا سب وقذف يضمن تقديم الدفاع بطريقة قانونية منظمة. وكذلك صياغة الحجج والدفوع بأسلوب يحمي المتهم أو يخفف العقوبة ويضمن التمثيل القانوني الأمثل أمام المحكمة.

• 
  

الاستئناف والطعن في أحكام التشهير الصادرة

في النظام القضائي الأردني، يحق لأي طرف صدر بحقه حكم في قضايا التشهير أو السب والقذف أن يلجأ إلى الاستئناف أو الطعن إذا رأى أن الحكم لم يكن منصفًا أو شابه خلل في تطبيق القانون أو تقدير الأدلة.

ويُعد هذا الحق ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وإعادة النظر في الوقائع أو الإجراءات القانونية. وفيما يلي أبرز خطوات وإجراءات الاستئناف والطعن في قضايا التشهير:

1. تقديم طلب الاستئناف خلال المدة القانونية، وهي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة المختصة، وإلا سقط الحق في الطعن.

2. تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة وقائع الدعوى والأدلة المقدمة من جديد، ولها صلاحية تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه.

3. يمكن الطعن إذا ثبت وجود خطأ في تطبيق القانون، أو تجاهل المحكمة الابتدائية لأدلة جوهرية، أو وجود خلل في إجراءات المحاكمة.

4. بعد صدور قرار الاستئناف، يمكن تقديم طعن تمييزي أمام محكمة التمييز خلال 30 يومًا أخرى، إذا كان الحكم غير مرضٍ لأحد الأطراف.

ووجود محامي قضايا سب وقذف متمكن يضمن صياغة أسباب الطعن والاستئناف بطريقة دقيقة وقانونية، مما يعزز فرص تعديل الحكم أو الحصول على براءة أو تخفيف العقوبة.

دور محامي القضايا الجنائية في إدارة هذه النزاعات

في القضايا الحساسة مثل السب والقذف والتشهير، يلعب محامي القضايا الجنائية دورًا محوريًا في إدارة النزاع منذ لحظة تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم النهائي.

فهذه القضايا تتطلب فهمًا دقيقًا للتفاصيل القانونية والإجرائية، وقدرة على التعامل مع الأدلة والشهادات بطريقة تضمن حماية حقوق موكله أمام القضاء. أبرز أدوار محامي القضايا الجنائية في هذه النزاعات:

• تقديم الاستشارة القانونية الأولية وتوضيح الموقف القانوني للعميل، وتحديد ما إذا كان الفعل يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها أم لا.

• الإشراف على توثيق الأدلة، وتنظيم الشكوى القانونية بشكل يضمن قبولها أمام النيابة العامة والمحكمة.

• تمثيل العميل أمام الجهات القضائية والدفاع عن حقوق المتهم أو المطالبة بحقوق الضحية وفقًا للموقف القانوني.

• إدارة الاستئناف والطعن عبر إعداد مذكرات قانونية دقيقة للطعن في الأحكام غير العادلة أو لتخفيف العقوبات المفروضة.

• التفاوض والتسوية القانونية عبر الاعتذار أو التعويض قبل اللجوء إلى المسار القضائي الكامل، إن أمكن.

• ضمان سرية المعلومات والمحافظة على خصوصية العميل وسرية تفاصيل القضية طوال فترة التقاضي.

لذا، فوجود محامي قضايا سب وقذف متمرس في هذا النوع من القضايا يساعد في إدارة النزاع بحكمة، وتوجيه الخطوات القانونية بدقة، للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة وفقًا لأحكام القانون الأردني.

أفضل محامي قضايا سب وقذف في الأردن

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا سب وقذف في الأردن، فإن ‎مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم يبرز كخيار رائد بفضل خبرته الممتدة وتخصّصه الدقيق في هذا النوع من القضايا.

يقود المكتب المحامي ‎قصي الشواهين، والذي يُعرف بمهاراته الاحترافية في الترافع والتحكيم، وفريقه القانوني الذي يتعامل بدقة مع كل تفاصيل القضية.

بداية من توثيق الأدلة إلى تمثيل العميل أمام النيابة والمحاكم، وبفضل هذا التخصص، يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل استشارات أولية، صياغة الشكاوى، متابعة الإجراءات، والدفاع أو المطالبة بالتعويض. 

مما يضمن لعملائه التمثيل القانوني الذي يستحقونه. فباختيارك مكتب الشواهين، تمنح نفسك فرصة الحصول على دعم قوي وموجه نحو النتائج في قضايا السبّ والقذف والتشهير.

في الختام، يمكن القول إن قضايا السب والقذف والتشهير تُعد من القضايا الحساسة التي تمس كرامة الأفراد وسمعتهم، ويُولي لها القانون الأردني أهمية كبيرة من خلال تشريعات واضحة تحفظ الحقوق وتفرض العقوبات المناسبة. كما أن الوعي بالإجراءات القانونية والإثباتات المطلوبة يعد الخطوة الأولى نحو حماية النفس من الضرر واسترداد الحق عبر الطرق النظامية.

ولأن التعامل مع هذه القضايا يحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة، فإن مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم يقدم لك الدعم الكامل عبر فريق متخصص في الدفاع عن حقوقك وصون سمعتك. تواصل الآن مع المكتب للحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي قضايا سب وقذف في الأردن، واستفد من خبرة المحامي قصي الشواهين وفريقه القانوني لتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة مع خدمات قانونية متكاملة.