الجرائم الإلكترونية ضد الشركات: كيف تحمي مؤسستك قانونياً؟

ازدادت الجرائم الإلكترونية ضد الشركات الأردنية نتيجة التطور التكنولوجي الكبير مما جعل الأمر يستدعي وجود محامي شركات متخصص لهذه القضايا. ولقد أعطت الدولة اهتماماً كبيراً من أجل التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال تشريع قوانين رادعة ليس بها تهاون لردع المخالفين. وهذه القوانين تشمل عدداً من الأفعال أهمها سرقة البيانات، الاختراق، الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون والتي تتم بشكل إلكتروني. وخلال هذا المقال سوف نتحدث عن أنواع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الأردنية وكذلك دور محامي شركات في إعداد سياسات الحماية الرقمية.

أنواع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الأردنية

حماية البيانات من الاختراق من الأمور المهمة التي تستهدفها جميع الشركات الأردنية حيث زادت في الفترة الأخيرة الهجمات الإلكترونية مما يهدد الأنظمة والأعمال بالشركات.

ولذلك فقد أصبحت كل الشركات تهتم بوجود محامي شركات متخصص في قضايا القرصنة والاختراقات الإلكترونية للتوعية ضد هذه الأمور، وفيما يلي أبرز صور الهجمات الإلكترونية بالأردن:

• جرائم النصب عبر الإنترنت ويشمل المعاملات المالية والتحويلات البنكية.

• الاختراقات الغير مسموح بها للوصول لقواعد بيانات الشركات الداخلية من خلال القراصنة.

• التشفير لملفات الشركات والمطالبة بفدية لفك التشفير.

• القرصنة من خلال البريد الإلكتروني عند طريق الروابط لسرقة كلمة المرور وبيانات المستخدم.

• الابتزاز الإلكتروني باستخدام بيانات حساسة أو دفع مبالغ مالية نظير عدم استخدام تلك البيانات.

• الهجمات التي تهدف لتعطل أنظمة الشركات وحجب خدماتها.

المسؤولية القانونية للشركة في حال تسريب بيانات العملاء

الشركة مسؤولة عن حماية بيانات العملاء وطبقاً للقانون عند تسريب بيانات العميل بغض النظر كان ذلك بسبب إهمال أو اختراق فإن الشركة ملزمة بتعويض العميل.

حيث أن القانون الأردني ألزم الشركات من خلال قانون حماية البيانات الشخصية الأردني بالحفاظ على سرية بيانات العملاء ولا يتم عمل معالجة إلا بموافقة العميل.

وفي الأردن قد تتضاعف الغرامات في حالة تكرار الأمر، وهنا يبرز دور محامي شركات في محاولة توضيح أن ما حدث نتيجة خطأ غير مقصود تجنباً للغرامات الكبيرة.

وطبقاً للقانون في حالة فشل الشركة في الحفاظ على سرية بيانات العميل فإنها ستكون معرضة لغرامات كبيرة تبدأ من 1000 إلى 10000 ديناراً أردنياً.

ولذلك فإن الشركات في الأردن ملزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية بيانات العميل حيث أن أي تقصير سيترتب عليه غرامات وتعويضات كبيرة.

دور محامي شركات في إعداد سياسات الحماية الرقمية والعقود الإلكترونية

محامي الشركات بالأردن له دور كبير في حماية الشركات من أضرار التحول الرقمي وإظهار التزام المؤسسات بالقوانين الموجودة بالدولة.

حيث يقوم بوضع ألية الحماية الرقمية التي تستهدف جمع وتخزين المعلومات الحساسة للعملاء بل ومعالجتها، كذلك فهو يضمن تطبيق طرق الحماية.

والتي تشمل وضع إجراءات أمنية معقدة للحد من خطر تسريب المعلومات أو اختراقها بالإضافة إلى دوره الكبير في إعداد العقود التي تنظم المعاملات مع العميل.

ومن ضمنها مسؤولية جميع الأطراف عند حدوث الأخطاء والاختراقات وكذلك ضوابط حماية البيانات، ولذلك فإن المحامي هو أول خط دفاع عن الشركة.

ويظهر دوره الكبير في محاولة تجنيب الشركات للتعويضات والغرامات الكبيرة، وهذا الأمر لا يقتصر على الوقاية فقط بل يساعد المحامي في التطوير لمواجهة الهجمات.

كيف تتعامل المؤسسة مع حادثة اختراق قانونياً

وجود محامي شركات أمر ضروري بالشركات ويظهر دوره بوضوح في حالة حدوث الاختراقات لوضع آلية التعامل مع الأمر وفق إجراءات قانونية محددة كالتالي:

• في البداية لابد من تقييم حجم الضرر الذي حدث والبيانات التي تعرضت للقرصنة والتسريب سواء كانت مالية أو سرية أو بيانات عملاء عادية.

• تقوم المؤسسة بتقديم بلاغ للسلطات المنوطة وأهمها وحدة الجرائم الإلكترونية وذلك لإثبات الحادث وبدء عملية التحقيقات والرصد.

• عمل تقرير داخلي بشكل تفصيلي عن كيفية حدوث الاختراق والآليات التي كانت متبعة لمنع حدوث الاختراق.

• مشاركة محامي الشركات المختص بهذا الأمر لعمل مذكرة قانونية لحماية الشركة من الدعاوى والقضايا المستقبلية.

• وضع خطة كاملة للتعافي للحفاظ على سمعة الشركة وتعويض المتضررين.

آليات رفع دعوى ضد الجهات المجهولة أو الخارجية

يقوم محامي شركات بعد حدوث الاختراق في بعض الحالات بالقيام برفع دعوى ضد الجهات الخارجية أو المجهولة وذلك من خلال إتباع الآليات التالية:

• التقدم بشكوى رسمية بوحدة الجرائم الإلكترونية الموجودة بمديرية الأمن العام مع شرح كل تفاصيل وملابسات الحادث مع تقديم كافة الأدلة على ذلك.

• بعد ثبوت حدوث الجريمة تقوم الدولة بعمل حق عام ضد المخترق حتى لو كان مجهولاً حيث أن الجريمة تم ارتكابها داخل حدود دولة الأردن.

• تقوم المؤسسة برفع دعوى حق مدني من أجل الحصول على تعويضات مادية ومعنوية حيث أن القانون يسمح بمقاضاة مرتكبي الجرائم طالما هناك ضرر حتى لو كانوا مجهولين.

• اللجوء لخبراء تقنيين لجمع أدلة رقمية وربطها بعنوان مزود الخدمة مما يجعل من الممكن عمل دعوى جنائية حتى لو ضد مجهول.

أهمية وجود مستشار قانوني جرائم إلكترونية ضد الشركات متخصص بالأمن السيبراني

يعتبر وجود مستشار قانوني متخصص في الجرائم الإلكترونية من الأمور الضرورية بالمؤسسات الأردنية وذلك نظراً لتطور الهجمات الرقمية وكثرتها.

وهذا المستشار يكون عبارة عن محامي شركات ذو خبرة كبيرة في مثل هذه القضايا ويكمن دوره في وضع سياسات لتحصين بيانات الشركة.

وكذلك ضمان أن جميع عمليات المعالجة بالشركة تتم وفق ما ينص عليه القانون الأردني بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات اللازمة عند حدوث اختراق.

حيث لابد من العمل على توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري عن الجريمة، وجود مستشار قانوني يقلل من احتمالية التعرض لغرامات كبيرة أو دعاوى قانونية.

إجراءات الوقاية القانونية لحماية الشركات من الاختراق وتفادي العقوبات والغرامات

الحماية القانونية من الاختراق والغرامات تتطلب إتخاذ عدد من الإجراءات من أجل ضمان الامتثال لقوانين الدولة الحديثة وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية القانونية:

• وضع سياسات أمنية واضحة وصريحة وتتماشى مع أحدث قوانين الجرائم الإلكترونية تشمل عمليات المعالجة للبيانات وحفظ البيانات وحذفها.

• عمل عقود إلزامية للموظفين للحفاظ على سرية بيانات العميل وتجنب أي حالات إساءة استخدام.

• يقوم محامي شركات بمراجعة كافة السياسات والعقود والتأكد من خلوها من أي معوقات أو أخطار قانونية.

• عمل إجراءات دورية تشمل دعم السيبراني وعمل توثيق ذلك بشكل قانوني.

• في حالة التعاقد مع شركة خارجية للقيام بعملية معالجة البيانات لابد من صياغة عقود واتفاقات واضحة لحماية بيانات العملاء وتحديد المسؤولية القانونية في حالة التعرض لأي ضرر.

وفي الختام، الجرائم الإلكترونية تمثل تهديدًا حقيقيًا لأصول الشركات وسمعتها، والاستعداد القانوني المبكر هو أفضل وسيلة للوقاية. احمِ مؤسستك من المخاطر الرقمية والجرائم الإلكترونية قبل وقوعها، فالتخطيط القانوني المبكر يحمي أصول شركتك وسمعتها. تواصل الآن واحجز جلسة استشارة مع فريق مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم وتواصل مع أفضل محامي قانون تجاري إلكتروني لتصميم خطة حماية قانونية شاملة تضمن استقرار أعمالك وتفادي أي تهديدات محتملة مع أفضل خدمات قانونية.

الأسئلة الشائعة

كيف تحمي شركتك من الجرائم الإلكترونية؟

بتطبيق أنظمة حماية رقمية قوية، تدريب الموظفين، ومراجعة الإجراءات القانونية بالتعاون مع محامي شركات متخصص.

هل يمكن للشركة استرداد الأموال بعد اختراق أو احتيال إلكتروني؟

نعم، عبر رفع شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، وتقديم الأدلة المالية والرقمية بمساعدة محامي قانون تجاري إلكتروني.

ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية ضد الشركات في الأردن؟

تعتمد العقوبة على نوع الجريمة، وتشمل الغرامات المالية، الحبس، وتجميد الأصول المالية للأفراد أو الجهات المرتكبة.

هل مكتب الشواهين يوفر محامي شركات متخصص في الجرائم الإلكترونية؟

نعم، يوفر المكتب فريقًا من أفضل محامي شركات ومحامي قانون تجاري إلكتروني لمتابعة القضايا وحماية حقوق الشركات.