أفضل محامي في الأردن /التزوير الذي يقع على الموظف

محامي في الأردن

تعتبر جرائم التزوير المادي من الجرائم الخطيرة التي تهدد نزاهة الوثائق الرسمية والخصوصية المؤسسية، مما يجعلها محط اهتمام خاص من قبل المشرّع. وفي هذا المقال، نستعرض الأحكام القانونية التي تنظم جرائم التزوير المادي في الأردن، وفقاً لقانون العقوبات، مع تسليط الضوء على العقوبات المفروضة على مرتكبيها. / أفضل محامي في الأردن

المادة (263): التزوير المادي من قبل الموظفين

تنص المادة (263) على:

1. "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة، إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع، أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، أو بصنع صك أو مخطوط، أو بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط."

2. "لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها."

3. "تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً."

4. التحليل القانوني: تعكس هذه المادة شدة العقوبة المفروضة على الموظفين الذين يستغلون مواقعهم لتزوير الوثائق الرسمية، إذ تهدف إلى حماية نزاهة الوظيفة العامة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

المادة (264): إحداث تشويش في موضوع أو ظروف السند

تُجرّم المادة (264) الأفعال التي تتسبب في تشويه مضمون السندات الرسمية وتنص على:

1. "يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

2. الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه بإساءة استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين.

3. الموظف الذي يُثبت وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.

4. الموظف الذي يُحرف أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح."

5. "الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد."

6. التحليل القانوني: تُعاقب المادة كل من يسيء استعمال الوثائق الرسمية من خلال إدخال تغييرات جوهرية عليها، مما يضر بالمصداقية القانونية.

   
   

المادة (265): تعريف الموظفين العامين

تنص المادة (265) على أن:

"ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم."

• التحليل القانوني: يوسع هذا النص نطاق العقوبات ليشمل كل من يُخول بالمصادقة على الوثائق الرسمية، مما يزيد من شمولية القانون.

  
  

المادة (266): التزوير في الأوراق الرسمية

تفرض المادة (266) عقوبات صارمة على أي شخص يثبت تورطه في تزوير الأوراق الرسمية، وتنص على:

"يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك."

محامي في الأردن

• التحليل القانوني: تُظهر هذه المادة أن القانون لا يقتصر على معاقبة الموظفين فقط، بل يشمل أيضاً أي شخص يساهم في تزوير الأوراق الرسمية.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.