أفضل محامي في الأردن/ التلاعب في تسطير شيك
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 26 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
تُعد جريمة تزوير الشيكات واحدة من الجرائم الخطيرة التي تهدد الثقة في التعاملات المالية والأدوات البنكية، وتؤثر سلباً على الأمان المالي في المجتمع. من هذا المنطلق، حرص المشرّع الأردني على وضع عقوبات رادعة تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وضمان نزاهة التعاملات المالية. / أفضل محامي في الأردن
تعريف التزوير في الشيكات
تزوير الشيكات يشمل أي تغيير متعمَّد في البيانات الأساسية للشيك، أو الإخلال بصحته أو مظهره، بما يؤثر على قيمته أو استخدامه القانوني. ومن الأمثلة على ذلك:
محو التسطير الذي يحدد استخدام الشيك.
إضافة أو تغيير أي بيانات واردة في الشيك.
استخدام أو تداول شيك تم التلاعب به مع العلم بهذا التلاعب.
النص القانوني للعقوبة
وفقاً للقانون الأردني، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
محو تسطير الشيك أو إضافة أي تعديل عليه أو تغييره بشكل متعمد.
التسطير هو إجراء يهدف إلى حماية الشيك وتحديد طريقة صرفه، مثل جعله قابلاً للصرف فقط لحساب معين. أي تلاعب في هذا التسطير يُعد جريمة تزوير.
تداول شيك مُسطّر مع العلم بأن التسطير قد تم التلاعب به.
الشخص الذي يقبل أو يتداول شيكاً وهو على علم مسبق بأنه قد تم تغييره أو العبث به، يُعتبر شريكاً في جريمة التزوير ويُحاسب قانونياً.
هدف العقوبة
تهدف العقوبة المفروضة على تزوير الشيكات إلى:
حماية الثقة العامة: تعزيز الثقة في الشيكات كأداة مالية آمنة للتعاملات التجارية.
ردع الجريمة: منع الأفراد من الإقدام على مثل هذه الأفعال التي تهدد استقرار المعاملات المالية.
تعويض الضرر: تغريم مرتكبي الجريمة لتغطية الأضرار المالية التي قد تلحق بالأفراد أو المؤسسات.
التوصيات القانونية
التحقق من صحة الشيكات: يُنصح الأفراد والمؤسسات بفحص الشيكات بدقة قبل قبولها.
الإبلاغ عن التزوير: في حال الاشتباه في وجود شيك مزوّر، يجب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لتجنب التورط في تداول مستند مزوّر.
تعزيز الوعي القانوني: فهم القوانين المتعلقة بالشيكات يُعد وسيلة مهمة لتجنب الوقوع في المشاكل القانونية.
بهذه العقوبات والإجراءات، يُظهر المشرّع الأردني اهتمامه البالغ بالحفاظ على نزاهة التعاملات المالية وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.




تعليقات