أفضل محامي في الأردن / ختم الدولة

محامي في الأردن

يمثل تقليد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو استعمالهما دون وجه حق انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون وهيبة الدولة. ولهذا السبب، خصّص المشرّع الأردني مواد قانونية صارمة لمعاقبة مثل هذه الأفعال التي تهدد الأمن العام والنظام القانوني. في هذا المقال، سنناقش الأحكام القانونية المرتبطة بهذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات الأردني./أفضل محامي في الأردن

المادة (237): تقليد ختم الدولة أو إمضاء الملك

نصت المادة (237) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

1. "من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل."

2. "من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة."

3. التحليل القانوني: توضح هذه المادة مدى خطورة الأفعال المتعلقة بتقليد أو استخدام الأختام الرسمية دون وجه حق. فالعقوبات الصارمة تهدف إلى ردع مثل هذه الجرائم التي تؤثر على الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها.

   
   

المادة (238): تقليد العلامات الرسمية أو استعمالها بطرق غير مشروعة

تُعنى هذه المادة بتقليد واستعمال العلامات الرسمية أو الأدوات الخاصة بالإدارات العامة الأردنية أو موظفي الحكومة. وتنص على:

1. "من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة."

2. "ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً."

3. التحليل القانوني: تُبرز هذه المادة خطورة استخدام العلامات الرسمية بطرق غير مشروعة سواء كانت صحيحة أو مزورة، حيث يؤثر ذلك على نزاهة العمل الإداري والثقة بمؤسسات الدولة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

المادة (239): الإعفاء من العقاب

تُتيح المادة (239) فرصة للإعفاء من العقاب في حالة خاصة، حيث تنص على:

"من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة."

• التحليل القانوني: تعكس هذه المادة روح التشجيع على التراجع عن الأفعال غير القانونية قبل استخدامها، مما يسهم في تقليل الضرر الناجم عن هذه الجرائم.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.