أقوى محامي في الأردن / المصدقات الكاذبة

محامي في الأردن

تعد المصدقات الكاذبة واحدة من الجرائم التي تمس ثقة المجتمع بمصداقية الوثائق الرسمية وصحة المعلومات التي تُقدم إلى الجهات العامة أو القضاء. وقد نص المشرّع الأردني على عقوبات صارمة لمن يرتكب هذه الجريمة، سواء كان موظفًا عامًا، أو يعمل في مهنة طبية أو صحية، أو كان فردًا عاديًا. في هذا المقال، سنتناول الجوانب القانونية المتعلقة بالمصدقات الكاذبة وفقًا لأحكام قانون العقوبات الأردني. / أقوى محامي في الأردن

المادة (267): المصدقات الكاذبة وتعريفها

نصت المادة (267) من قانون العقوبات على تفاصيل الجريمة وعقوبتها كما يلي:

1. إعطاء مصدقة كاذبة من قبل موظفين أو أصحاب مهن

   • يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من يقوم أثناء ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية، أو أي جهة أخرى بإعطاء مصدقة كاذبة معدة لتقديمها إلى السلطات العامة، إذا كان الهدف منها:\n - تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.\n - الإضرار بمصالح الآخرين.

   • تشمل العقوبة أيضًا من ينتحل اسم أحد الأشخاص المؤهلين لإصدار المصدقة أو يقوم بتزويرها أو استخدامها.

2. المصدقات الكاذبة المقدمة إلى القضاء أو المتعلقة بالإعفاء من الخدمة العامة

   • إذا كانت المصدقة الكاذبة معدة لتقديمها أمام القضاء أو لتبرير الإعفاء من خدمة عامة، فلا تقل مدة الحبس عن ثلاثة أشهر.

3. المصدقات الكاذبة من قبل غير الموظفين أو أصحاب المهن

   • إذا ارتكب هذه الجريمة أحد الأشخاص العاديين، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

اعتبار أوراق التبليغ مصدقات رسمية

أكدت المادة (267) أن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وموظفو الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية، تعتبر بمثابة مصدقات رسمية تُطبق عليها أحكام القانون الجزائي.

تحليل قانوني للجريمة

• الركن المادي: يتمثل في إعطاء مصدقة كاذبة، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل الشخص المؤهل أو من خلال تزوير أو انتحال شخصية مصرح لها.

• الركن المعنوي: يتطلب وجود نية جرمية لتحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بمصالح الآخرين.

• الركن الخاص: يجب أن يكون مرتكب الجريمة ممن لهم صفة رسمية أو مهنية تؤهلهم لإصدار المصدقة.

  
  

أهمية النصوص القانونية حول المصدقات الكاذبة

تساهم هذه النصوص في:\n

1. حماية الثقة العامة: إذ تعزز من مصداقية الوثائق الرسمية وتقارير الموظفين.

2. ضمان النزاهة: من خلال معاقبة أي محاولة لاستغلال المنصب أو المهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

3. ردع الجريمة: بفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.