أقوى محامي في الأردن / تزوير الطوابع

محامي في الأردن

تُعد جريمة تزوير الطوابع والدمغات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على النظام المالي والإداري للدولة. ولذلك، أقر المشرّع الأردني عقوبات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، وذلك بهدف حماية الثقة العامة والحفاظ على سيادة القانون. في هذا المقال، نستعرض الأحكام القانونية المتعلقة بتزوير الطوابع والدمغات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها. /أقوى محامي في الأردن

المادة (257): عقوبة تزوير الطوابع أو الدمغات

تنص المادة (257) من قانون العقوبات الأردني على:

"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1. قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.

2. صنع أو أحرز عن علم منه قالباً أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع."

3. التحليل القانوني: تعتبر هذه المادة أي فعل يؤدي إلى تقليد أو تزوير الطوابع والدمغات جريمة يُعاقب عليها بعقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. وتبرز هذه العقوبة خطورة مثل هذه الجرائم التي تهدد النظام المالي للدولة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

المادة (258): عقوبة صنع أدوات تزوير الدمغات والطوابع والأوراق الرسمية

تشدد المادة (258) على معاقبة كل من يساهم في صنع أو استخدام أدوات التزوير، وتنص على:

"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1. صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية.

2. أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة وهو عالم بذلك."

3. التحليل القانوني: توضح هذه المادة أن العقوبة لا تقتصر على التزوير المباشر، بل تشمل أيضاً صنع الأدوات أو إحراز المواد المستخدمة في التزوير، مما يوسع نطاق التجريم ليشمل أي مشاركة في العملية.

   
   

المادة (259): استعمال الطوابع المزورة أو المستعملة

تُفرق المادة (259) بين استعمال الطوابع المزورة والطوابع المستعملة، وتنص على:

1. "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة."

2. "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملاً."

3. التحليل القانوني: تضع هذه المادة عقوبات مخففة نسبياً مقارنة بتزوير الطوابع، حيث تركز على استخدام الطوابع المزورة أو المستعملة دون الانخراط في عملية التزوير ذاتها.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

الإعفاء من العقوبة: المادة (259)

تشجع المادة (259) المجرمين على التعاون مع السلطات، وتنص على:

1. "يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها."

2. "أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته."

3. التحليل القانوني: تعكس هذه المادة نهجاً مرناً يشجع المجرمين على الإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها أو المساعدة في القبض على المتورطين الآخرين، مما يساهم في تقليل الأضرار.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.