التشهير في أماكن العمل ووسائل التواصل: حقوق الموظف وصاحب العمل

التشهير من الأفعال التي يجرمها القانون الأردني ويستطيع المتضرر أن يرفع قضية أمام المحكمة عن طريق محامي قضايا عمل مختص بتلك النوع من القضايا. التشهير في القانون يندرج تحت مصطلحات مثل القدح والذم أو التحقير ويحدث عن الإساءة لسمعة أو شرف شخص عندها تكون جريمة يُعاقَب عليها. في الفترة الأخيرة زادت قضايا التشهير خاصة مع الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية مما أصبح من الضروري تحديث القانون ليتناسب مع الواقع الجديد. وخلال هذا المقال سنتحدث عن مفهوم التشهير المهني في بيئة العمل، ومتى يعتبر نقد الموظف تشهيراً ويحتاج لرفع قضية ووجود محامي قضايا عمل في الأردن.

مفهوم التشهير المهني في بيئة العمل

طبقاً لأحدث التشريعات الأردنية ومنها قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الصادر سنة 2023 فإن التشهير المهني في بيئة العمل جريمة يعاقب عليها القانون.

ولهذا فلابد من التفرقة بشكل جيد بين الأمور التي تندرج تحت جريمة التشهير المهني وبين الأمور العادية التي لا ترتقي لكلمة جريمة وذلك طبقاً لمحامي قضايا عمل مختص.

وفي المجمل فإن التشهير المهني في بيئة العمل يقصد به نشر معلومات أو اتهامات من شأنها النيل من سمعة أحد أفراد منظومة العمل سواء صاحب عمل أو موظف.

وقد يكون ذلك التشهير داخل مكان العمل بنقل الكلام بين الزملاء أو من خلال وسائل إلكترونية حديثة كالبريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ولابد من التفرقة بشكل جيد بين النقد أو الملاحظة المهنية العادية وبين التشهير المهني وقد عالج القانون الأردني ذلك الأمر وفرق بين النوعين بشكل واضح.

متى يعتبر نقد الموظف أو الإدارة "تشهيراً" قانونياً؟

ليس كل أنواع النقد يمكن اعتباره على أنه تشهيراً وجريمة يعاقب عليها القانون فقد كفل القانون الأردني حرية الرأي والتعبير وهذا ما يوضحه لنا كل محامي قضايا عمل بالأردن.

ولكن عندما يتجاوز النقد حدود التعبير المسموح ويتحول إلى إهانة تمس الكرامة أو السمعة فهنا لابد من وجود قانون يحمي المواطنين من أي ضرر.

وطبقاً للقانون الأردني فيتحول النقد إلى تشهير في حالة وجود معلومات مضللة، كلمات مسيئة ومهينة أو اتهامات بدون دليل واضح ومنشورة بشكل علني.

مع العلم أن هذه الكلمات والاتهامات ستضر بسمعة الشخص الوظيفية أو مكانته وستخلق له صورة سلبية أمام كل الزملاء في بيئة العمل.

العقوبات القانونية للتشهير داخل مكان العمل في الأردن

بعد التيقن من أن التشهير الذي حدث داخل مكان العمل لا يقع ضمن حدود النقد المسموح به قانوناً وذلك بعد الرجوع لمحامي قضايا عمل مختص.

واستقرار الضحية على رفع قضية تشهير أمام المحكمة والجهات المختصة للحصول على حقه، سنذكر فيما يلي عقوبات جريمة التشهير داخل مكان العمل بالأردن:

• طبقاً للقانون الأردني فإن إذاعة معلومات غير صحيحة ومسيئة قد يترتب عليها حكم بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد إثبات تلك الوقائع.

• في بعض الحالات يكون الحكم بدفع مبالغ مالية ضخمة كغرامة على ذلك الفعل وقد تتراوح الغرامة ما بين 5000 إلى 20,000 ديناراً أردنياً أو يزيد.

• عند الحالات الأشد ضرراً وتأثيراً التي من شأنها النيل من سمعة المؤسسات والموظفين قد تتضاعف الغرامات أو مدة السجن طبقاً لرؤية القاضي وحجم الضرر.

الفرق بين الشكوى الإدارية والدعوى القضائية في قضايا تشهير في العمل

طبقاً لمحامي قضايا عمل مختص فإن هناك فرق واضح بين الشكوى الإدارية والدعوى القضائية بقضايا التشهير في العمل من حيث مكان تقديم الشكوى.

حيث أن الشكوى الإدارية تكون داخل مؤسسة العمل سواء تم تقديمها إلى الإدارة أو قسم الموارد البشرية والشئون القانونية من أجل حل الأمر داخلياً.

ويكون الغرض منها توثيق الحالة ووقف التعدي أو إتخاذ إجراءات أقوى قد تصل إلى الخصومات والنقل وبالتالي يتم إثبات الضرر في حالة تطور النزاع.

أما الدعوى القضائية فتكون أمام جهة قضائية مختصة من أجل الردع بشكل قانوني وهنا قد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة أو كلاهما.

ولكن لابد من وجود أدلة واضحة تثبت التعرض للضرر والتشهير، وبالتالي فالدعوى القضائية تعني اتجاه قضائي أما الشكوى الإدارية فهي إجراء داخلي بالشركة.

مسؤولية الشركات في حماية سمعتها وموظفيها في الأردن

الشركات بالأردن مسؤولة بشكل كامل عن حماية نفسها وموظفيها من أي محاولات تشهير سواء تم ذلك في بيئة العمل نفسها أو بشكل إلكتروني.

ويجب على الشركة التوعية ضد التشهير من خلال محامي قضايا عمل مختص، كذلك لابد من وجود جهات داخل الشركة لإمكانية تلقي الشكاوى لمعالجة الأمور داخلياً بشكل سري وسريع.

وبالتالي فلابد للشركة من وضع قوانين ونهج واضح لإتباعه بهدف منع إذاعة والترويج للإشاعات وإلزام الموظفين باحترام ذلك من خلال اللائحة الداخلية للشركة.

ولكن عندما يتخطى التشهير بالشركة الحدود المسموح بها ليتحول إلى جريمة لابد من قيام الشركة ذاتها بإتخاذ الإجراءات القانونية وللجوء للسلطة المختصة والقضاء.

آليات الدفاع عن النفس في حال اتهامك بالتشهير المهني وكيف يساعدك محامي قضايا عمل

عند الاتهام بالتشهير المهني لابد من اتخاذ بعض التدابير والآليات من أجل الدفاع عن النفس لتجنب أي عقاب إداري أو جزائي وهذه الآليات تشمل التالي:

• جمع كل الأدلة الممكنة التي تثبت حسن النوايا والتي تثبت أن النقد الذي حدث كان مشروعاً ليس بهدف الإساءة.

• إثبات أن المعلومات المستخدمة كانت صحيحة وتستند على وقائع من أجل مصلحة العمل وليس بهدف تشويه السمعة.

• محاولة الامتناع عن الردود بشكل انفعالي قد يضر بحقوق الشخص.

وهنا يأتي دور المحامي المختص بصياغة الردود القانونية ومحاولة تفسير أي لبس وتوضيح بشكل قانوني ما إذا كان الفعل يندرج تحت التشهير أو أنه نقد عادي.

نصائح قانونية لتسوية نزاعات تشهير في بيئة العمل دون اللجوء للمحكمة

لتسوية نزاعات التشهير في بيئة العمل بشكل داخلي يوجد عدد من النصائح والتعليمات القانونية التي يجب الالتزام بها وأبرزها هي:

• استخدام أسلوب الحوار المباشر بين جميع الأطراف ومحاولة شرح مخاطر اللجوء للقضاء من خلال محامي قضايا عمل مختص.

• محاولة توضيح سوء الفهم أو اللبس حول ما حدث وإرجاع الحقوق لصاحبها.

• عمل تحقيق داخلي ولابد أن يكون موثقاً من أجل نزاهة وشفافية واضحة.

• في حالة كان الأمر معقداً يمكن اللجوء لوساطة طرف محايد بالشركة.

• تقديم اعتذار رسمي أو تعهد بعدم تكرار الأمر مجدداً.

• الاستعانة بأفضل محامي عمالي الأردن خبير لتسوية النزاعات وتوعية الموظفين حول مخاطر التشهير بالعمل والعقوبات المحتملة في هذه الحالة.

حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في الأردن أصبحت ضرورة أساسية لكل فرد وشركة، فالوعي القانوني والاستشارة المبكرة يضمنان الوقاية واسترداد الحقوق. هل انتهكت خصوصيتك أو تم تسريب بياناتك؟ تواصل الآن مع فريق محامي مكتب الشواهين الآن للحصول على استشارة خدمات قانونية متخصصة لضمان حقك في التعويض الكامل.

الأسئلة الشائعة

ما هي عقوبة تشويه السمعة في العمل؟

تشمل العقوبات في الأردن الغرامة المالية، التعويض عن الضرر المعنوي، وفي بعض الحالات الملاحقة الجنائية للفاعل.

كيف أثبت تشويه سمعه؟

بتوثيق جميع الأدلة مثل الرسائل الإلكترونية، المنشورات على وسائل التواصل، الشهود، والمستندات الرسمية المرتبطة بالواقعة.

ما هي شروط قضية التشهير؟

• صدور الفعل علنًا.

• توجيه المحتوى لتقليل سمعة الضحية أو الإساءة لها.

• وجود نية من الفاعل للإضرار بالسمعة.

كيف تثبت جريمة التشهير؟

من خلال جمع الأدلة الرقمية والمستندات، تسجيل الشهود، وحفظ أي منشورات أو رسائل مسيئة يمكن تقديمها أمام المحكمة لدعم الدعوى.