الحماية القانونية ضد التنمر والابتزاز الإلكتروني: استرداد الحقوق القانونية

يبحث الكثير من الضحايا عن الكيفية التي تمكنهم من استرداد الحقوق القانونية عندما يتعرضون للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني، خصوصًا مع تزايد هذه الأفعال عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية. وفي ظل التطور الكبير في أدوات الجريمة الإلكترونية، أصبح اللجوء إلى الحلول القانونية المنظمة هو المسار الأكثر أمانًا لحماية الأفراد من الأذى النفسي والمادي. وفي هذا المقال سنوضح لكم المسارات القانونية المتاحة، ويبين كيف يمكن للمتضرر أن يحفظ حقه، وصولًا إلى استرداد الحقوق القانونية كاملة عبر الأطر التي يوفرها القانون الأردني.

التعريف القانوني لجريمة التنمر والابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في الأردن

يُصنّف القانون الأردني التنمر والابتزاز الإلكتروني ضمن الجرائم التي تقع عبر الشبكة المعلوماتية وتشمل كل سلوك يهدف إلى الإساءة أو الإهانة أو الضغط النفسي أو تهديد الضحية للحصول على منفعة مالية أو شخصية.

كما يعتبر هذا الفعل اعتداءً واضحًا على حرمة الحياة الخاصة ويمنح المتضرر حق استرداد الحقوق القانونية عبر القضاء المختص.

أما الابتزاز الإلكتروني، فيتحقق عندما يقوم الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو معلومات أو رسائل مقابل مال أو خدمة أو تنازل معيّن. ويُعد من الجرائم التي يتعامل معها المشرّع بحزم شديد، وتشمل عقوبة التنمر والابتزاز الإلكتروني في الأردن:

• الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تختلف حسب طبيعة الفعل ومدى الضرر.

• وفي حال استخدام صور خاصة أو معلومات شخصية، تكون العقوبة أشد وقد تصل إلى الحبس لمدة أطول تبعًا لخطورة التهديد.

ويساعد الاستعانة بأفضل محامي قضايا جنائية في الأردن في فهم توصيف الجريمة بدقة، جمع الأدلة بشكل سليم، وضمان تحريك الشكوى وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات لتحقيق أفضل حماية قانونية للضحية.

إجراءات تقديم البلاغ في حالات التنمر الإلكتروني لاسترداد الحقوق القانونية

في حالات التنمر الإلكتروني، يعتمد القانون الأردني على مسار واضح يضمن للضحية حماية فورية وتمكينه من بدء إجراءات استرداد الحقوق القانونية بسرعة وفعالية.

ولكن يشترط المشرّع توثيق الوقائع بدقّة قبل تقديم الشكوى، لضمان قوة الملف أمام الجهات المختصة. وفيما يلي أبرز الإجراءات وفق القانون الأردني:

1. توثيق الأدلة الرقمية: حفظ الرسائل، الصور، التسجيلات، روابط الحسابات، وأي محتوى مسيء قد يشكّل دليلًا ثابتًا أمام المحكمة.

2. تقديم بلاغ لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: يتم تقديم البلاغ إلكترونيًا أو عبر زيارتهم شخصيًا، مع شرح كامل للواقعة وإرفاق الأدلة.

3. إحالة الشكوى إلى الادعاء العام: تتولى الوحدة بعد التحقق تحويل الملف للادعاء العام الذي يباشر التحقيقات الرسمية.

4. تحديد هوية المعتدي: تستخدم الجهات المختصة أدوات تقنية لتتبع الحسابات، أرقام الهواتف، والبصمة الرقمية.

5. استدعاء الأطراف والتحقيق: يتم الاستماع إلى أقوال الضحية، الجاني المحتمل، والشهود إن وجدوا.

6. تحويل القضية للمحكمة المختصة: بعد اكتمال التحقيقات تُحال القضية للمحكمة التي تنظر في الوقائع وتقرر العقوبة المناسبة.

7. المطالبة بالتعويض المدني: يمكن للضحية، بالتوازي مع المسار الجنائي، المطالبة بتعويض مادي عن الضرر النفسي والاجتماعي الناجم عن التنمر.

آلية التعامل مع تهديد نشر البيانات الشخصية وكيفية وقفه قانونياً

تُعد تهديدات نشر البيانات الشخصية من أخطر صور الابتزاز الإلكتروني، لأنها تستهدف خصوصية الفرد وتُستخدم للضغط عليه نفسيًا أو ماديًا.

ولأن هذا النوع من الجرائم يمسّ الحياة الخاصة بشكل مباشر، فقد وضع القانون الأردني مسارًا واضحًا وسريعًا للتعامل معه ووقفه قانونيًا قبل وقوع أي ضرر فعلي وبالتالي استرداد الحقوق القانونية. وإليك الطريقة المُلى للتعامل عند التعرض لأحد صور التهديد بنشر البيانات الشخصية:

• توثيق التهديد فور حدوثه: حفظ الرسائل، المحادثات، التسجيلات، أو الصور التي تثبت وجود تهديد واضح بنشر البيانات.

• التوجه مباشرة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: تقديم شكوى عاجلة مع شرح كامل للواقعة وإرفاق الأدلة الرقمية.

• طلب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التهديد: تمتلك الوحدة أدوات تقنية لتتبع مصدر التهديد وتعطيل الحساب أو المنصة المستخدمة.

• إحالة القضية للادعاء العام: يقوم الادعاء بفتح تحقيق رسمي واستدعاء الأطراف واتخاذ قرارات تحفظية عاجلة لحماية الضحية.

• تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية: مثل توقيف الجاني، الحجز على الأدوات المستخدمة، أو إصدار أوامر قضائية عاجلة لمنع نشر أي محتوى.

• رفع دعوى تعويض مدني: يجوز للضحية المطالبة بتعويض مادي عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي سببه التهديد.

هذه الآلية تضمن للضحية حماية سريعة وفعالة، وتمنع انتشار البيانات قبل وقوع الضرر، مما يجعل الإبلاغ المبكر خطوة أساسية في الحفاظ على حقوق الضحايا وكذلك استرداد الحقوق القانونية.

الفروقات بين التنمر الإلكتروني العادي والتنمر المشدد

في القانون الأردني، تختلف خطورة أفعال التنمر الإلكتروني بحسب وسيلة التنفيذ، طبيعة المحتوى، والضرر الناتج عنه.

لذلك يميّز المشرّع بين التنمر الإلكتروني العادي والتنمر المشدد، بحيث يخضع كل منهما لعقوبات مختلفة تبعًا لدرجة التهديد أو الإيذاء الذي يتعرض له الضحية. الجدول التالي يوضح أبرز الفروقات بينهما:

	التنمر الإلكتروني العادي	التنمر الإلكتروني المشدد
طبيعة الفعل	إساءة أو إهانة أو سخرية عبر وسائل التواصل	تهديد خطير أو اعتداء على الخصوصية أو نشر بيانات حساسة
درجة الخطورة	متوسطة وقد تقتصر على الأذى النفسي	عالية وتشكل خطرًا مباشرًا على الضحية وسمعته
الوسيلة المستخدمة	رسائل مهينة، تعليقات جارحة، محتوى مسيء بسيط	صور خاصة أو معلومات شخصية أو تهديدات مباشرة
الأثر القانوني	يعاقب بالغرامة أو الحبس حسب الضرر	عقوبات أشد تصل للحبس لفترات أطول وغرامات أكبر
الضرر المتوقع	انزعاج أو أذى نفسي محدود	انهيار اجتماعي أو مهني أو ابتزاز مالي أو تهديد مباشر
تعامل المحكمة	تنظر فيه كجنحة بسيطة غالبًا	يصنف كجنحة مشددة أو جريمة إلكترونية ذات خطورة عالية

والاستعانة بأفضل محامي في الأردن متخصص في قضايا التنمر والابتزاز يساعد الضحية في استرداد الحقوق القانونية.

وذلك من خلال دور المحامي المتخصص في إعداد ملف أدلة قوي، وتحريك الدعوى بالشكل الصحيح، وضمان تطبيق العقوبة المستحقة على الجاني دون تأخير.

صلاحيات الجهات الأمنية في تتبع أجهزة ومواقع الفاعلين في الأردن

يعطي القانون الأردني الجهات الأمنية، وبخاصة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، صلاحيات واضحة تمكّنها من تتبع مرتكبي جرائم التنمر والابتزاز والاختراق عبر الشبكة.

كما تهدف هذه الصلاحيات إلى الوصول السريع للفاعل، حماية الضحية، ومنع استمرار الجريمة أو اتساع ضررها. ومن أبرز الصلاحيات وفق القانون الأردني والتي تساعد في استرداد الحقوق القانونية للضحايا:

• تتبع العنوان الإلكتروني (IP address) لتحديد موقع الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة.

• طلب بيانات المستخدم من شركات الاتصالات بموجب مذكرة رسمية من الادعاء العام.

• تحليل البصمة الرقمية المتعلقة بالحسابات والأنشطة الإلكترونية المشبوهة.

• استرجاع المحادثات والمحتوى المحذوف ضمن الحدود القانونية وبإذن قضائي.

• الوصول إلى أجهزة الجاني بعد ضبطها لإجراء الفحص الجنائي واستخراج الأدلة.

• طلب حجب أو إيقاف الحسابات المسيئة إذا كانت الجريمة مستمرة أو تهدد الضحية مباشرة.

• التعاون مع المنصات الدولية عند الحاجة في حال استخدام تطبيقات أو خوادم خارج الأردن.

وكل هذه الصلاحيات تساعد في الكشف السريع عن الفاعلين وتثبيت الأدلة الرقمية، مما يضمن للضحية مسارًا قانونيًا واضحًا وفعّالًا لاستعادة حقه ومحاسبة المعتدي.

كيف يتم تحريك دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني؟

في قضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني، يفرّق القانون الأردني بين الحق العام الذي تمثّله الدولة لحماية المجتمع، والحق الشخصي الذي يطالب فيه المجني عليه بجبر الضرر واسترداد الحقوق القانونية:

كما يتحرك كل منهما وفق إجراءات واضحة يحددها قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وفيما يلي آلية تحريك الدعويين:

• تحريك دعوى الحق العام تلقائيًا بعد تقديم الشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإحالة الملف للادعاء العام.

• فتح تحقيق رسمي من قبل المدعي العام يشمل سماع الأطراف، فحص الأدلة الرقمية، واستدعاء المشتكى عليه.

• تحريك دعوى الحق الشخصي من خلال تقديم مطالبة بالتعويض المدني إلى جانب الشكوى الجزائية أو بعد صدور الحكم.

• ضم الدعويين معًا في حال رغبت الضحية، بحيث تنظر المحكمة بالشقين الجنائي والمدني في مسار واحد.

• استمرار الحق العام حتى لو تنازلت الضحية، في حال كان الفعل خطيرًا أو يمسّ النظام العام بشكل مباشر.

ويُعَد مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم بالأردن من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة والتي يمكن أن توفر لك أفضل محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية لمساعدتك في استرداد حقوقك كاملة.

دور المحامي في التفاوض لوقف الابتزاز وحماية الضحية واسترداد الحقوق القانونية

يمثل التفاوض القانوني جزءًا مهمًا من إدارة قضايا الابتزاز، خصوصًا عندما يكون الخطر مباشرًا أو يتضمن تهديدًا بنشر بيانات حساسة.

ويعمل المحامي هنا على حماية الضحية من أي ضرر محتمل قبل الوصول لمرحلة القضاء. أبرز أدوار المحامي في التفاوض:

• تقييم خطورة التهديد وتحديد أفضل خطوة قانونية لحماية الضحية بشكل فوري.

• التواصل القانوني مع الجهة المعتدية لإيقاف الابتزاز دون أن يعرّض الضحية للخطر.

• إدارة المراسلات القانونية الرسمية التي تُستخدم لاحقًا كأدلة في حال استمرار الجريمة.

• التنسيق مع الجهات الأمنية في حال كان التهديد يتطلب تدخلاً عاجلاً.

• حماية الضحية من أي تفاعل مباشر قد يؤدي لتصعيد الجريمة أو استغلالها بشكل أكبر.

• تأمين استرداد الحقوق القانونية سواء بالتسوية الودية أو بتحريك الدعوى أمام المحكمة.

آليات التعويض المادي عن الأضرار النفسية والاجتماعية

يعترف القانون الأردني بالضرر النفسي والاجتماعي الناتج عن التنمر والابتزاز الإلكتروني كحق مشروع للضحية يمكن المطالبة به أمام القضاء.

كما يشمل هذا التعويض كل ما لحق بالمجني عليه من أذى معنوي، فقدان سمعة، أو تأثيرات اجتماعية ومهنية مما يضمن له استرداد الحقوق القانونية والمعنوية. ومن أبرز آليات التعويض:

• تقديم دعوى مدنية مستقلة أو مرافقة للقضية الجزائية للمطالبة بجبر الضرر.

• إثبات حجم الضرر من خلال تقارير نفسية، شهادات شهود، أو تأثير الفعل على مكانة الضحية الاجتماعية والمهنية.

• طلب التعويض عن الألم النفسي والمعنوي الناتج عن التهديد، التشهير، أو الابتزاز. ويساعدك الاستعانة بأفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني كثيرًا في تلك الحالة.

• الحصول على تعويضات عن الخسائر المالية في حال تسبب الابتزاز بخسائر مباشرة.

• اعتماد المحكمة على تقدير الضرر وفق ظروف القضية وحدّة الاعتداء وتأثيره على حياة الضحية.

• إمكانية الجمع بين التعويض المادي والعقوبة الجزائية لضمان تحقيق الردع والإنصاف معًا.

كيفية حماية القاصرين والأطفال من جرائم التنمر الإلكتروني في الأردن

يولي القانون الأردني أهمية كبيرة لحماية القاصرين من أي شكل من أشكال التنمر الإلكتروني، نظرًا لتأثيره الخطير على صحتهم النفسية وسلامتهم الاجتماعية.

كما تشمل الحماية مجموعة من الإجراءات القانونية والوقائية التي تهدف إلى منع الجريمة والتدخل السريع عند وقوعها. ومن أبرز أساليب الحماية وفق القانون الأردني:

• اعتبار التنمر على القاصر ظرفًا مشددًا يرفع من العقوبة المقررة على الجاني.

• تمكين ولي الأمر من تقديم الشكوى بالنيابة عن الطفل أمام وحدة الجرائم الإلكترونية.

• تدخل الجهات الأمنية بشكل أسرع عند تعرّض طفل للخطر أو التهديد.

• إحالة الحالات الخطيرة إلى المحاكم المختصة بالأحداث لضمان إجراءات عادلة ومناسبة للعمر.

• إلزام المدارس والمؤسسات التعليمية بالإبلاغ عند رصد أي شكل من أشكال التنمر الإلكتروني بين الطلبة.

• جواز طلب حجب الحساب المسيء أو المحتوى الضار بشكل فوري إذا تضمن تهديدًا مباشرًا للقاصر.

متى يتحول التنمر اللفظي إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

قد يبدأ التنمر اللفظي كسلوك مسيء عابر، لكنه يتحول إلى جريمة كاملة تتطلب استرداد الحقوق القانونية في حال توافرت شروط محددة يقرّها القانون الأردني.

كما يُنظر إلى هذا التحول على أنه تجاوز لحدود الحرية الشخصية، وإضرار مباشر بالكرامة والسمعة والأمان النفسي. وإليك بعض الحالات التي يصبح فيها التنمر اللفظي جريمة قانونية:

• عند تضمنه سبًّا أو شتمًا أو إهانة صريحة تمسّ كرامة الشخص واعتباره الاجتماعي.

• إذا تكرر السلوك بشكل يوحي بالقصد الجنائي لإيذاء الضحية أو النيل من مكانتها.

• عند نشر الإهانات أو العبارات المسيئة عبر الإنترنت مما يجعل الفعل علنيًا وموجبًا للعقاب.

• عندما يؤدي التنمر إلى تهديد أو ضغط نفسي شديد يمسّ حياة الضحية أو سلامتها.

• إذا استُخدم الخطاب الجارح كوسيلة للابتزاز أو الحصول على منفعة معينة.

• ثبوت الضرر النفسي أو الاجتماعي الذي يُعتبر دليلًا على تحقق الجريمة. وفي تلك الحالة، يحق للضخية المطالبة بتعويض عن الإضرار بالنفس. 

وبذلك ينتقل الفعل من مجرد إساءة كلامية إلى جريمة يُحاسب عليها القانون، ويحق للضحية تحريك الشكوى والمطالبة بجبر الضرر.

وفي الختام، عزز القانون الأردني حماية الضحايا في قضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني من خلال منحهم مسارات واضحة لاسترداد الحقوق القانونية. مع توفير عقوبات رادعة، وإتاحة أدوات فعّالة للجهات الأمنية في تتبع الفاعلين ومنع استمرار الجريمة. وبذلك أصبح اللجوء للقانون خطوة أساسية لضمان العدالة والحماية.

ويقدم مكتب الشواهين للمحاماة فريقًا من أقوى المحامين المتخصصين في قضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني وقضايا الإنترنت بمختلف أنواعها. يوفر المكتب خدمات قانونية متكاملة تتضمن استشارات قانونية دقيقة، تمثيلًا احترافيًا أمام الجهات القضائية، ودعمًا كاملًا لضمان حماية الضحية واسترداد حقوقها بكل الطرق القانونية المتاحة. تواصل الآن مع مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم للحصول على استشارة قانونية متخصصة وحماية حقوقك الرقمية في قضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني بسرعة وفعالية.

الأسئلة الشائعة

كيفية الحماية من التنمر الإلكتروني؟

تجنب الرد على المتنمر، توثيق الرسائل، حظر المستخدم المؤذي، تفعيل خصوصية الحسابات، وإبلاغ الجهات المختصة عند التصعيد.

هل التنمر الإلكتروني يعاقب عليه القانون الأردني؟

نعم، يعاقب عليه ضمن قانون الجرائم الإلكترونية إذا تضمن تهديدًا، إهانة، أو اعتداءً على الخصوصية.

ما هي عقوبة التنمر والابتزاز الإلكتروني في الأردن؟

قد تصل العقوبة إلى الحبس من 3 أشهر حتى 3 سنوات وغرامات مالية، وتصل إلى الحبس مدة أطول في حالات الابتزاز الشديد أو تهديد السمعة.

هل يوجد قانون ضد التنمر في الأردن؟

لا يوجد قانون مستقل للتنمر، لكن يتم تجريم التنمر الإلكتروني ضمن قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات باعتباره إساءة أو تهديدًا أو مساسًا بالكرامة والخصوصية.