الدليل القانوني للجرائم الإلكترونية والتشهير: كيف يحميك القانون الأردني؟

في وقتنا الحالي، قد يصبح الاستعانة بأفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني ضرورة. خاصة وأننا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي كل منشور، تسجيل صوتي أو صورة قد يتحوّل من تعليق عابر إلى مشكلة قانونية لها تداعيات حقيقية على سمعتك وحرّيتك وحتى على حياتك المهنية. وقد أحدث قانون الجرائم الإلكترونية الأردني تغييرات مهمة في كيفية معالجة قضايا التشهير الإلكتروني. كما أنه تضمن موادًا تجرّم النشر القصد منه التشهير، وحددت عقوبات بالحبس وبغرامات مالية كبيرة في حالات معيّنة. مما يجعل الاستشارة القانونية المتخصصة أمراً لا غنى عنه قبل اتخاذ أي ردّ فعل على الإنترنت. وفي مقالنا اليوم، سنوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته عن قانون الجرائم الإلكترونية والتشهير وأفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني في الأردن.

تعريف الجرائم الإلكترونية وأنواعها في قانون العقوبات الأردني

هي كل فعل يُرتكب باستخدام نظام معلوماتي أو شبكة الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية، ويترتب عليه المساس بحقوق الآخرين أو مصالحهم أو أمن المجتمع.

وقد أوضح المشرع الأردني أنواع الجرائم الإلكترونية في الأردن، وذلك لحماية الفضاء الإلكتروني وضمان أن تكون التكنولوجيا وسيلة للبناء لا للإضرار بالآخرين. ومن أبرز الأنواع:

• الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الحسابات الإلكترونية.

• اختراق البيانات أو تعديلها أو حذفها دون إذن.

• نشر أو إرسال محتوى مسيء أو تشهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

• الاحتيال الإلكتروني وسرقة البطاقات البنكية أو المعلومات الشخصية.

• نشر الأخبار الكاذبة التي تُسيء إلى سمعة الأفراد أو المؤسسات.

كما شدد المشرّع الأردني على أن النية الجرمية، أي القصد في ارتكاب الفعل، تعدّ عنصرًا أساسيًا في ثبوت الجريمة. خصوصًا في قضايا التشهير والسبّ والقذف الإلكتروني، التي أصبحت من أكثر القضايا تداولًا أمام المحاكم في السنوات الأخيرة.

والاستعانة بأفضل محامي قضايا إلكترونية تضمن لك فهمًا دقيقًا لموقفك القانوني قبل اتخاذ أي إجراء، سواء كنت ضحية أو متهماً.

خاصة وأن محامي قضايا تشهير إلكتروني المتخصص يمتلك الخبرة في تتبع الأدلة الرقمية، وتحليل المراسلات الإلكترونية. وكذلك صياغة الدفوع القانونية التي تحميك أمام القضاء وفق أحكام القانون الأردني الحالي.

شروط وإجراءات رفع قضية تشهير إلكتروني

رفع قضية تشهير إلكتروني في الأردن يتطلب اتباع مجموعة من الشروط والإجراءات القانونية والفنية الدقيقة، لضمان قبول الدعوى أمام المحكمة وإثبات الجريمة وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023. وفيما يلي أهم الجوانب الفنية التي يجب مراعاتها:

• توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة، الروابط، المراسلات، أو التسجيلات الصوتية. يُفضل أن يتم ذلك بمساعدة محامي قضايا تشهير إلكتروني لضمان حفظ الدليل بطريقة تُقبل أمام القضاء دون الطعن فيها.

• إثبات هوية الجاني الإلكترونية عبر تحديد الحساب أو العنوان الإلكتروني (IP) الذي صدر عنه الفعل التشهيري.

• إثبات الضرر الواقع على المجني عليه، مثل الإساءة إلى السمعة أو خسارة العمل أو الأذى النفسي. ويُعتبر إثبات الضرر من أهم عناصر الدعوى، ويمكن أن يساعدك محامي قضايا تشهير إلكتروني.

• تقديم الشكوى إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، مرفقة بالأدلة الرقمية.

• الاستعانة بأفضل محامي قضايا تشهير والخبير التقني لتوضيح كيفية وقوع الجريمة، وتحديد نية المتهم، وتقييم موثوقية الأدلة.

• تقديم الدعوى خلال فترة زمنية معقولة من وقوع الجريمة، حتى لا تُرفض الدعوى بسبب التقادم أو نقص الأدلة.

عقوبة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي

شدّد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 على عقوبة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك نظرًا لتأثيرها الكبير على سمعة الأفراد واستقرار المجتمع.

وبحسب القانون، فإن كل من نشر أو أرسل أو أعاد إرسال أي محتوى عبر الإنترنت أو وسائل التواصل يتضمن سبًّا أو قذفًا أو تشهيرًا بشخص آخر يُعاقب بإحدى هاتين العقوبتين أو كلاهما:

• الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

• دفع غرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار.

ويعتبر القانون أن مجرد إعادة نشر أو مشاركة منشور مسيء تُعدّ مشاركة في الجريمة. حتى وإن لم يكن الشخص هو من كتب المحتوى الأصلي مما يجعل الحذر واجبًا.

وفي جميع الحالات، يملك المتضرر حق رفع قضية تشهير إلكتروني للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به، شريطة أن تكون الأدلة موثقة وصحيحة تقنيًا.

وفي هذا الإطار، يقدّم مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم خدمات قانونية احترافية من خلال تقديم محامي قضايا سب وقذف في الأردن.

بخبرة متخصصة في التعامل مع القضايا الإلكترونية وتقديم الاستشارات الدقيقة عبر أفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني لضمان حماية الحقوق القانونية للعملاء.

دور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في تتبع الفاعلين بالأردن

تلعب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن دورًا محوريًا في مواجهة الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت. وتتبع هذه الوحدة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، وتعمل وفق إجراءات دقيقة تضمن سرية المعلومات وسلامة الأدلة. ومن أبرز مهامها:

• تتبع مصدر الجريمة الإلكترونية من خلال تحديد عنوان الـ IP أو الجهاز المستخدم في تنفيذ الفعل.

• تحليل الأدلة الرقمية واستخراج البيانات من الهواتف والحواسيب باستخدام أدوات جنائية متخصصة.

• التنسيق مع النيابة العامة والمحاكم لاستكمال التحقيق ورفع الدعوى القضائية.

• تقديم الدعم الفني للضحايا ومساعدتهم في تقديم الشكاوى بطريقة قانونية صحيحة.

• نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها.

كيفية جمع الأدلة الرقمية لتقوية موقفك القانوني عند رفع قضية تشهير

جمع الأدلة الرقمية هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في أي قضية تشهير إلكتروني. إذ يعتمد القاضي بشكل كبير على مدى قوة الدليل وصحته الفنية. وبشكل عام، يُنصح بـ:

• توثيق المنشورات أو الرسائل المسيئة عبر لقطات شاشة واضحة.

• حفظ روابط المنشورات أو الرسائل المسيئة وتاريخ النشر.

• عدم التعديل على أي ملف لتجنب الطعن في مصداقيته.

كما يمكن الاستعانة بخبير تقني وأفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني لتوثيق الأدلة بطريقة قانونية تضمن قبولها أمام المحكمة.

حق الضحية في التعويض المادي عن الضرر المعنوي بالقانون الأردني

يمنح القانون الأردني للمتضرر من التشهير الإلكتروني الحق في المطالبة بتعويض مالي عن الضرر المعنوي الناتج عن الإساءة لسمعته أو مكانته الاجتماعية أو المهنية.

ويُقدّر هذا التعويض وفقًا لجسامة الضرر وتأثيره على حياة الشخص، ويُفصل فيه القاضي بعد التحقق من الأدلة وثبوت الجريمة.

كما يمكن المطالبة بتعويض إضافي في حال نتج عن التشهير خسارة مادية أو أضرار نفسية مثبتة بتقارير مختصة، ويمكن أن يساعدك الاستعانة بأفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني لضمان حقوقك كاملة.

المدة القانونية المتاحة لتقديم الشكوى بالقانون الأردني

تخضع قضايا التشهير الإلكتروني في الأردن لفترة تقادم محددة يحق خلالها للضحية التقدّم بالشكوى قبل سقوط الحق في الملاحقة.

وعمومًا، تسقط الدعوى الجزائية في مثل هذه القضايا بعد ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أو علم المتضرر به، ما لم تُتخذ خلالها إجراءات قضائية رسمية.

لذا يُنصح بالتوجه فورًا إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو التواصل مع محامي قضايا تشهير إلكتروني خبير لضمان حفظ الحقوق وعدم ضياع فرصة التقاضي.

الفرق بين التشهير الإلكتروني والتهديد والابتزاز

في كثير من القضايا الإلكترونية، يختلط على الناس الفرق بين التشهير الإلكتروني والتهديد والابتزاز الإلكتروني، رغم أن كليهما يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون الأردني.

إلا أن جوهر الفعل ونية الجاني يختلفان تمامًا، وهو ما يحدد نوع القضية والعقوبة المترتبة عليها. وفيما يلي مقارنة توضح لك الفرق بين التشهير الإلكتروني والتهديد والابتزاز:

	التشهير الإلكتروني	التهديد والابتزاز الإلكتروني
التعريف	نشر أو مشاركة محتوى (نص، صورة، فيديو) يسيء إلى سمعة شخص أو جهة عبر الإنترنت.	تهديد شخص بنشر معلومات أو صور خاصة به مقابل الحصول على مال أو منفعة أو لإجباره على فعل معين.
النية الجرمية	تهدف إلى الإساءة أو التشويه دون طلب مقابل مادي.	تهدف إلى الضغط على الضحية لتحقيق مكسب أو مصلحة.
الوسيلة	وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل العامة.	الرسائل الخاصة، البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المحادثة المغلقة.
الضرر الناتج	ضرر معنوي أو اجتماعي يمس السمعة والشرف.	ضرر نفسي ومادي ناتج عن التهديد والابتزاز المباشر.
العقوبة وفق القانون الأردني	الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 5,000 إلى 20,000 دينار.	الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 دينار، وتُشدّد العقوبة إذا نُفّذ التهديد.
الجهة المختصة بالتحقيق	وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.	وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة.

ويُعدّ تحديد نوع الجريمة بدقة أمرًا أساسيًا قبل رفع الدعوى، وهو ما يقوم به محامي قضايا إلكترونية متخصص لتصنيف الفعل قانونيًا وبناء القضية على أسس صحيحة أمام القضاء الأردني.

أهمية الاستعانة بأفضل محامي متخصص بالجرائم الإلكترونية

في ظل تعقّد القضايا الرقمية وتداخل الجوانب التقنية مع القانونية، أصبحت الاستعانة بأفضل محامي متخصص بالجرائم الإلكترونية ضرورة حقيقية لكل من يواجه اتهامًا أو ضررًا عبر الإنترنت، وليس مجرد خيار إضافي. حيث أنه يساعدك في:

• تحليل القضية بدقة وفهم طبيعتها القانونية والتقنية لتحديد التكييف الصحيح للجريمة وفق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

• تقديم الاستشارات القانونية المسبقة قبل رفع الدعوى أو الرد على الاتهامات لتجنّب الأخطاء الإجرائية.

• التعامل مع الأدلة الرقمية باحترافية وضمان قبولها أمام القضاء من خلال توثيقها بطريقة قانونية معتمدة.

• صياغة الشكاوى والدفوع القانونية بأسلوب قوي ومنظّم يُبرز الحقائق ويدعم موقف العميل أمام المحكمة.

• التنسيق مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتسريع عملية التحقيق وتتبع الجاني أو مصدر الفعل.

• تحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، مع الحفاظ على سمعة وحقوق الضحية.

• تقديم الدعم النفسي والإجرائي للضحايا في حالات التشهير أو الابتزاز الإلكتروني لضمان سير الإجراءات بثقة ووضوح.

وبذلك، فإن وجود محامي قضايا تشهير إلكتروني خبير في هذا النوع من القضايا يُعدّ الدرع القانوني الأول لحماية الأفراد والشركات من أي إساءة أو اعتداء إلكتروني.

نصائح وقائية لتجنب الوقوع ضحية للتنمر والتشهير

يُمن الضروري اتباع سلوك واعٍ ومسؤول عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحماية نفسك من الوقوع ضحية للتشهير والتنمر. وإليك أهم النصائح الوقائية التي يوصي بها الخبراء القانونيون:

• تجنّب مشاركة المعلومات الشخصية مثل العنوان أو رقم الهاتف أو الصور الخاصة على الحسابات العامة.

• اضبط إعدادات الخصوصية في حساباتك لتحديد من يمكنه مشاهدة منشوراتك أو مراسلتك.

• تجنّب الرد على التعليقات المسيئة أو الاستفزازية، لأن الرد قد يُستخدم ضدك لاحقًا كجزء من النزاع.

• احتفظ بنسخ من أي محتوى مسيء (منشور أو رسالة) في حال احتجت لتقديم شكوى لاحقًا.

• لا تشارك منشورات مسيئة أو إشاعات حتى لا تُعتبر مشاركًا في جريمة تشهير إلكتروني دون قصد.

• احذر من التواصل مع حسابات مجهولة الهوية أو الروابط المشبوهة التي قد تُستخدم في الابتزاز أو الاختراق.

• استشر محامي قضايا تشهير إلكتروني فور تعرضك لأي إساءة إلكترونية، لتعرف الخطوات القانونية الصحيحة قبل أن تتطور الأمور.

أفضل محامي قضايا تشهير إلكتروني في الأردن

يُعد مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم من أبرز المكاتب القانونية في الأردن، حيث يجمع بين الخبرة القانونية الواسعة والفهم العميق للتقنيات الحديثة في القضايا الإلكترونية. بقيادة المحامي قصي الشواهين، يقدّم المكتب خدمات قانونية توفر دعمًا قانونيًا متكاملًا في مجالات التشهير الإلكتروني، السبّ والقذف، والابتزاز عبر الإنترنت، مع تمثيل احترافي أمام جميع الجهات القضائية.

كما يقدّم المكتب استشارات فورية، وحلول تحكيم احترافية، ودفاعًا استراتيجيًا مصممًا وفق طبيعة كل قضية. فإن كنت تبحث عن أفضل محامي خبير في قضايا التشهير، فإن مكتب الشواهين هو الخيار الأمثل لمن يسعى إلى العدالة، واستعادة سمعته، تواصل معنا الآن واحصل على تمثيل قانوني جدير بالثقة والنتائج.

الأسئلة الشائعة

ما هو التشهير الإلكتروني؟

هو نشر أو مشاركة أي محتوى عبر الإنترنت يسيء إلى سمعة شخص أو جهة، مثل الاتهامات أو الصور أو التصريحات الكاذبة.

متى التشهير الإلكتروني جريمة؟

يُعتبر جريمة عندما يكون النشر مقصودًا للإساءة أو الإضرار بسمعة الغير، ويترتب عليه ضرر مادي أو معنوي مثبت بالأدلة.

ما هي عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن؟

يعاقب القانون الأردني بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 5,000 إلى 20,000 دينار حسب جسامة الفعل.

ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

تتراوح العقوبات بين الغرامة والحبس حتى 3 سنوات، وقد تصل إلى 50,000 دينار في حالات الابتزاز أو اختراق الأنظمة الإلكترونية.