محامي في الأردن/ أسباب التبرير

محامي في الأردن

تُعتبر أسباب التبرير وأسباب الإباحة من المفاهيم الأساسية في قانون العقوبات الأردني، حيث تحدد الحالات التي يُرفع فيها الطابع الجرمي عن الفعل رغم تطابقه مع نصوص التجريم. تستند هذه المفاهيم إلى مبادئ العدالة والضرورة الاجتماعية، لتضمن عدم معاقبة الأفراد في ظروف تبرر أفعالهم. يستعرض هذا المقال مفهوم الدفاع الشرعي، الأفعال التي لا تُعتبر جريمة، وأسباب الإباحة وفقًا للقانون الأردني

المادة 60

الدفاع الشرعي :اشكال ممارسة الحق

1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.

2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).

المادة 61

الأفعال التي لا تعتبر جريمة :

حالات عدم المسؤولية الجزائية

لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:

1- تنفيذاً للقانون

2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.

محامي في الأردن

المادة 62

أسباب الإباحة:

الافعال التي تجيزها القانون

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

2- يجيز القانون:أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.