محامي في الأردن / أسباب سقوط العقوبة أو تأجيل تنفيذها في القانون الجزائي الأردني

محامي في الأردن

يُعنى القانون الجزائي الأردني بتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة مع ضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف قانونية أو واقعية تؤدي إلى سقوط العقوبة أو تأجيل تنفيذها. وقد نص قانون العقوبات الأردني وقوانين أخرى ذات صلة على مجموعة من الأسباب التي تؤثر على تنفيذ الأحكام الجزائية.

أولًا: أسباب سقوط العقوبة /محامي في الأردن

سقوط العقوبة يعني انتهاء أثرها القانوني بحيث لا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه. وتشمل الأسباب ما يلي:

1. وفاة المحكوم عليه

• تسقط العقوبة بوفاة المحكوم عليه، وفقًا لأحكام القانون، لأن تنفيذها يُصبح مستحيلًا.

• يشمل ذلك العقوبات الشخصية كالحبس والغرامات، لكن لا يؤثر ذلك على الحقوق المدنية أو الالتزامات المالية المتعلقة بالجريمة.

2. التقادم (مرور الزمن)

• تُسقط العقوبة إذا مضت مدة معينة دون تنفيذها.

• تختلف مدد التقادم حسب نوع العقوبة:

  • 20 سنة للجنايات.

  • 5 سنوات للجنح.

  • سنتان للمخالفات.

• يتوقف سريان التقادم إذا كانت هناك موانع قانونية أو عملية تحول دون تنفيذ العقوبة.

3. العفو العام

• يصدر العفو العام بقانون، ويُزيل الجريمة وآثارها القانونية.

• يُطبق على جميع الجرائم الواردة في نص القانون، سواء قبل الحكم أو بعده، ويُعيد الاعتبار للمحكوم عليهم.

4. العفو الخاص

• يمنحه جلالة الملك بناءً على الدستور الأردني، ويشمل إسقاط العقوبة أو تخفيفها.

• يُطبق بعد صدور الحكم القطعي ولا يُزيل آثار الجريمة إلا في حدود العقوبة فقط.

5. إلغاء القانون المُجرّم للفعل

• إذا ألغى المشرّع النص القانوني الذي يُجرّم فعلًا معينًا، تسقط العقوبة عنه باعتبار أن الفعل لم يعد جريمة.

6. الصلح في بعض الجرائم

• تُسقط العقوبة في الجرائم التي يجيز القانون فيها الصلح بين الطرفين، مثل الجرائم المُتصالحة في قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون العقوبات.

• يُشترط تحقيق الصلح قبل صدور حكم قطعي.

7. الإعفاء في بعض الحالات

• قد يمنح القانون إعفاءً للمُدان في بعض الجرائم إذا بادر بإعادة الحقوق أو تقديم المساعدة في كشف الجريمة.

• مثال: الجرائم الاقتصادية أو قضايا الفساد.

محامي في الأردن

ثانيًا: أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة /محامي في الأردن

في بعض الحالات، لا تسقط العقوبة، ولكن قد تُؤجل لأسباب قانونية أو إنسانية. ومن أهم الأسباب:

1. الحمل أو الرضاعة

• ينص القانون الأردني على تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس للمرأة الحامل حتى مرور 3 أشهر على الولادة.

• يُراعى في ذلك مصلحة الطفل ورعاية الأم.

2. المرض الخطير

• يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه يعاني من مرض خطير أو حالة صحية تستدعي العلاج المكثف، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.

• يستثنى من ذلك الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام.

3. ظروف إنسانية أو اجتماعية

• قد تُؤجل العقوبة مراعاة لظروف المحكوم عليه أو أسرته، مثل وجود قُصّر يعتمدون عليه ماليًا أو وجود ظروف قهرية تمنع التنفيذ الفوري.

4. استئناف الحكم أو الطعن بالنقض

• يُؤجل تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم غير قطعي واستُؤنف أمام محكمة أعلى أو طُعن به بالنقض.

• يتوقف التنفيذ لحين صدور قرار نهائي.

5. طلب إعادة المحاكمة

• إذا قُدم طلب لإعادة المحاكمة بناءً على أدلة جديدة، قد يُؤجل تنفيذ العقوبة حتى انتهاء النظر في القضية.

6. العفو المشروط أو الإفراج المشروط

• يُؤجل التنفيذ في حالات الإفراج المشروط، إذا أثبت المحكوم عليه حسن السلوك واستوفى شروط الإفراج.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.