محامي في الأردن / إساءة استعمال السلطة

محامي في الأردن

إساءة استعمال السلطة هي واحدة من الجرائم التي تشكل تهديدًا للنزاهة والعدالة في أي مجتمع. تحدث هذه الجريمة عندما يستغل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة منصبه لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالآخرين بطريقة تتعارض مع القانون. وفي هذا السياق، يعالج قانون العقوبات الأردني إساءة استعمال السلطة بوضوح، عبر تحديد تعريفها وأركانها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

تعريف إساءة استعمال السلطة /محامي في الأردن

وفق قانون العقوبات الأردني، تُعرف إساءة استعمال السلطة بأنها:

"قيام موظف عام أو مكلف بخدمة عامة باستغلال سلطته أو صلاحياته لتحقيق منفعة شخصية، أو الإضرار بالغير، أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها".

يشمل هذا التعريف استغلال السلطة في اتخاذ قرارات غير قانونية، أو الامتناع عن تنفيذ واجبات وظيفية، أو التعدي على حقوق الأفراد.

أركان جريمة إساءة استعمال السلطة

لكي تتحقق جريمة إساءة استعمال السلطة، يجب أن تتوافر الأركان التالية:

1. الركن المادي:

   • يتمثل في قيام الموظف بعمل أو الامتناع عن عمل، استنادًا إلى سلطته الوظيفية، بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة.

   • تشمل الأفعال غير القانونية مثل إصدار قرارات تعسفية، أو استخدام النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، أو الإضرار بالغير.

2. الركن المعنوي (القصد الجرمي):

   • يتطلب القانون أن يكون لدى الموظف نية واضحة لتحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالغير.

   • يتمثل القصد الجرمي في علم الموظف بأن ما يقوم به يتعارض مع القانون، ومع ذلك يُصر على ارتكاب الفعل.

3. الصفة الوظيفية:

   • يشترط القانون أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، حيث يتمتع بالصلاحيات التي استخدمها بشكل غير قانوني.

     
     

عقوبات إساءة استعمال السلطة وفق قانون العقوبات الأردني

ينص قانون العقوبات الأردني على عقوبات صارمة للحد من إساءة استعمال السلطة، وتشمل:

1. السجن:

   • يُعاقب الموظف العام الذي يدان بإساءة استعمال السلطة بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، حسب خطورة الجريمة.

2. الغرامة المالية:

   • قد تُفرض غرامات مالية على الجاني تعادل الضرر الناجم عن أفعاله أو تزيد عنه.

3. العزل من الوظيفة:

   • يُعزل الموظف المدان من منصبه الوظيفي ويُحرم من تولي أي منصب عام مستقبلاً.

4. التعويض المدني:

   • في حال تضرر الأفراد أو المؤسسات من إساءة استعمال السلطة، يمكنهم المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

دور الجهات الرقابية والقضائية

تعمل الجهات الرقابية والقضائية في الأردن على مواجهة إساءة استعمال السلطة من خلال:

1. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

   • تلعب الهيئة دورًا محوريًا في التحقيق في قضايا إساءة استعمال السلطة وضبط المخالفات.

2. القضاء الإداري:

   • يُمكّن المتضررون من الطعن في القرارات الإدارية التعسفية أمام القضاء الإداري.

3. الإبلاغ عن المخالفات:

   • تشجع السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات إساءة استعمال للسلطة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

     
     

أثر إساءة استعمال السلطة على المجتمع /محامي في الأردن

1. تقويض الثقة العامة:

   • تؤدي هذه الجريمة إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مما يضعف هيبة الدولة.

2. عرقلة العدالة:

   • عندما يتم استغلال السلطة بشكل غير قانوني، فإن ذلك يعرقل تحقيق العدالة ويضر بالمساواة أمام القانون.

3. الإضرار بالتنمية:

   • يُسهم سوء استغلال السلطة في عرقلة المشروعات التنموية وتوجيه الموارد لتحقيق مصالح شخصية بدلاً من الصالح العام.

     
     

جهود مكافحة إساءة استعمال السلطة

تسعى الحكومة الأردنية من خلال القوانين والهيئات الرقابية إلى مكافحة إساءة استعمال السلطة عبر:

• تعزيز التشريعات القانونية لتوفير حماية أكبر للحقوق.

• تكثيف الرقابة على أداء المؤسسات العامة.

• نشر الوعي بأهمية النزاهة والشفافية في العمل العام.

لمادة 182

(4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحيةيعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.

2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة.

المادة 183

1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكامالقانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.

2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر .

محامي في الأردن

المادة 184

كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ،يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن