محامي في الأردن / اغتصاب السلطة

محامي في الأردن

يُعتبر اغتصاب السلطة من أخطر الجرائم التي تهدد نظام الدولة وسيادة القانون، حيث يشير إلى أي فعل يستهدف الاستيلاء على سلطة سياسية، مدنية، أو قيادة عسكرية بطرق غير شرعية. هذه الجريمة تُخل بتوازن السلطات وتضعف الثقة في المؤسسات الدستورية، ولذلك عالجها قانون العقوبات الأردني بنصوص صارمة تهدف إلى حماية استقرار الدولة وضمان شرعية السلطات.

مفهوم اغتصاب السلطة

اغتصاب السلطة يعني الاستيلاء على منصب سياسي، مدني، أو قيادة عسكرية دون وجه حق، سواء باستخدام القوة، التهديد، أو الوسائل غير المشروعة. ويعد هذا الفعل انتهاكًا مباشرًا للنظام الدستوري ومساسًا بشرعية المؤسسات القائمة.

النصوص القانونية المتعلقة باغتصاب السلطة

تناول قانون العقوبات الأردني جرائم اغتصاب السلطة في سياق الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي. ومن أبرز النصوص التي تعالج هذه الجريمة:

المادة رقم 140 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:

1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة رقم 141 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطةيعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

محامي في الأردن

أركان جريمة اغتصاب السلطة

1. الركن المادي: يشمل الأفعال الملموسة التي تؤدي إلى الاستيلاء على السلطة، مثل استخدام القوة المسلحة، التخطيط لانقلاب، أو التهديد.

2. الركن المعنوي: يتطلب وجود نية جنائية واضحة لدى الجاني، تتمثل في السعي للاستيلاء على السلطة بوسائل غير مشروعة.

3. الركن الخاص: يرتبط بشخصية الجاني، حيث يكون الجاني في الغالب شخصًا يسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية.

   
   

العقوبات المقررة لجريمة اغتصاب السلطة

نظرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على استقرار الدولة، فرض قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة على مرتكبيها، وتشمل:

1. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة: في الحالات التي تتضمن استخدام العنف المسلح أو التآمر العسكري.

2. الأشغال الشاقة المؤقتة: في الحالات الأخرى التي لا تتضمن عنفًا مباشرًا ولكنها تهدد أمن الدولة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أهمية التصدي لجريمة اغتصاب السلطة

تُبرز النصوص القانونية المتعلقة باغتصاب السلطة أهمية الحفاظ على شرعية المؤسسات ومنع أي محاولات للعبث بالنظام السياسي. فالتصدي لهذه الجريمة يضمن استقرار الدولة ويُرسخ سيادة القانون، مما يُسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.