محامي في الأردن / الاعتداء على موظف

محامي في الأردن

يُعد الاعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته من الجرائم التي تأخذها القوانين بعين الاعتبار نظرًا لما تمثله من خطر على هيبة الدولة وسيادة القانون. يعالج قانون العقوبات الأردني هذه الجريمة بوضوح من خلال نصوص تهدف إلى حماية الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة دون عراقيل أو تهديدات.

تعريف الاعتداء على موظف عام /محامي في الأردن

وفق قانون العقوبات الأردني، يُقصد بالاعتداء على موظف عام:

"أي فعل مادي أو لفظي يستهدف الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، سواء كان ذلك بالضرب أو التهديد أو الإهانة أو أي تصرف يعرقل أداء واجباته الوظيفية".

أركان جريمة الاعتداء على موظف

لكي تتحقق جريمة الاعتداء على موظف، يجب أن تتوافر الأركان التالية:

1. الركن المادي:

   • يتمثل في قيام الجاني بفعل يؤدي إلى إيذاء الموظف أو منعه من أداء مهامه.

   • يشمل ذلك الأفعال البدنية (كالضرب أو الدفع) أو التهديدات اللفظية أو الإهانات العلنية.

2. الركن المعنوي (القصد الجرمي):

   • يتطلب القانون أن يكون للجاني نية واضحة للاعتداء على الموظف أو تعطيل عمله.

   • يكون القصد إما بشكل مباشر (إرادة الفعل ونتيجته) أو غير مباشر (الإهمال أو عدم الاكتراث).

     
     

3. الصفة الوظيفية:

   • يشترط القانون أن يكون الشخص المعتدى عليه موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

     
     

أنواع الاعتداء على موظف /محامي في الأردن

1. الاعتداء البدني:

   • يتضمن الضرب أو إلحاق أذى جسدي بالموظف.

2. الاعتداء اللفظي:

   • يشمل الإهانة، السب، أو التهديد.

3. التعدي على ممتلكات الموظف:

   • مثل إتلاف الأدوات أو الوسائل التي يستخدمها الموظف أثناء عمله.

4. عرقلة أداء العمل:

   • منع الموظف من أداء واجباته بطرق غير مباشرة كالحصار أو المماطلة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

عقوبات الاعتداء على موظف وفق قانون العقوبات الأردني /محامي في الأردن

نص قانون العقوبات الأردني على عقوبات مشددة لردع الاعتداء على الموظفين وحماية سير العمل العام. ومن هذه العقوبات:

1. السجن:

   • يعاقب الجاني بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات إذا كان الاعتداء بدنيًا ونتج عنه إصابات.

   • في حالة الاعتداء بالضرب المبرح أو استخدام أدوات خطرة، قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات.

2. الغرامة المالية:

   • تُفرض غرامات مالية على المعتدي تعادل قيمة الضرر الناتج عن الفعل.

3. تشديد العقوبة في حالات محددة:

   • إذا كان الاعتداء منظّمًا أو جماعيًا.

   • إذا أدى الاعتداء إلى تعطيل مرفق عام أو إلحاق ضرر كبير بمصالح الدولة.

4. التعويض المدني:

   • يحق للموظف المعتدى عليه المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به.

     
     

الاعتداء على رجال الأمن

يُعتبر الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم المشددة في قانون العقوبات الأردني نظرًا لدورهم المحوري في حماية الأمن والنظام. تتضمن العقوبات:

• السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان الاعتداء أثناء تأدية الواجب.

• مضاعفة العقوبة إذا تم استخدام أسلحة أو أدوات خطرة.

  
  

دور القانون في حماية الموظف العام /محامي في الأردن

يسعى قانون العقوبات الأردني إلى توفير الحماية القانونية الكافية للموظفين أثناء تأدية عملهم من خلال:

1. ردع الجناة:

   • فرض عقوبات صارمة على كل من يعتدي على موظف عام.

2. تعزيز هيبة الدولة:

   • حماية الموظفين تعني حماية النظام العام وسير العمل في المؤسسات الحكومية.

3. دعم الموظفين نفسيًا ومعنويًا:

   • عبر تشجيعهم على أداء واجباتهم دون خوف من التعرض للاعتداء.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

جهود الحد من الاعتداء على الموظفين

1. تطبيق العقوبات بصرامة:

   • يُعتبر التنفيذ العادل للعقوبات وسيلة فعالة للحد من هذه الجرائم.

2. توعية المواطنين:

   • نشر الوعي بأهمية احترام الموظفين ودورهم في خدمة المجتمع.

3. توفير الحماية للموظفين:

   • تعزيز وسائل الحماية القانونية والعملية للموظفين أثناء أداء عملهم.

   
   

   المادة 187

   اعمال الشدة

   1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ماأجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .

   ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .

   2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أوالدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

   3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين .

   4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن