محامي في الأردن / التشغيل والتوجيه المهني

محامي في الأردن

يعد التشغيل والتوجيه المهني من المواضيع المحورية التي تُعنى بها التشريعات الأردنية، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وتوفير بيئة قانونية تدعم استقرار العمالة وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يولي قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته أهمية كبيرة للتشغيل، كما يتناول الإرشاد والتوجيه المهني كجزء من السياسات الوطنية لتمكين القوى العاملة.

مفهوم التشغيل في القانون الأردني / محامي في الأردن

وفقًا للمادة (12) من قانون العمل الأردني، يُعرّف التشغيل بأنه العملية التي تهدف إلى توفير فرص العمل المناسبة للأفراد بما يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم. يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويؤكد على ضرورة تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم الأساسية.

كما تُحدد المادة (13) دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، حيث تتولى الوزارة تسجيل الباحثين عن العمل وتوفير قاعدة بيانات لتوظيفهم في القطاعات المختلفة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

التوجيه المهني في التشريعات الأردنية

التوجيه المهني هو عملية مساعدة الأفراد في اختيار مساراتهم المهنية بناءً على مهاراتهم واحتياجات سوق العمل. أشار القانون الأردني إلى أهمية هذه العملية في تطوير القوى العاملة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وفقًا للسياسات المعلنة من وزارة العمل الأردنية، تُقدم خدمات التوجيه المهني من خلال:

1. مراكز التشغيل والتوجيه المهني: المنتشرة في مختلف المحافظات.

2. ورش العمل والندوات: التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتعريف الشباب بفرص العمل المتاحة.

3. المنصات الإلكترونية للتوظيف: مثل المنصة الوطنية للتشغيل.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل والتوجيه المهني / محامي في الأردن

• المادة (15) من قانون العمل الأردني:

  تنص على دور الوزارة في مراقبة تنظيم المهن وضمان تأهيل العمال بشكل يحقق متطلبات سوق العمل.

• المادة (16):

  تلزم أصحاب العمل بإبلاغ وزارة العمل عن الشواغر الوظيفية لديهم، ما يُسهم في تحسين التوجيه المهني للباحثين عن العمل.

إضافة إلى ذلك، فإن برامج التوجيه المهني متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، التي تُركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المهارات المهنية.

أ . تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية.

ب. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية:

1- قطاع العاملين في المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.

2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.

ج. تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في الفقرتين (أ)  و(ب)  من هذه المادة بما في ذلك أسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات إلغاء الترخيص وكيفية إدارتها وأشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د. للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية واي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

التحديات والفرص

التحديات:

• ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.

• نقص الوعي بأهمية التوجيه المهني في اختيار المسار الوظيفي.

• تباين احتياجات سوق العمل مع المخرجات التعليمية.

الفرص:

• زيادة المبادرات الحكومية لتعزيز التدريب المهني.

• توظيف التكنولوجيا لتحسين عملية الإرشاد المهني، مثل تطبيقات الهاتف والمنصات الإلكترونية.

• الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز فرص التدريب والتوظيف.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.