محامي في الأردن / التعاريف
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 24 ديسمبر 2024
- 3 دقيقة قراءة
تعد الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر من أخطر الجرائم التي تهدد السلامة العامة وتعرض حياة الأفراد والمجتمع للخطر. لذا، أولت التشريعات القانونية في الأردن اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذا المجال لضمان السيطرة على استخدام الأسلحة والذخائر بشكل قانوني ومنع إساءة استخدامها.
تعريفات الأسلحة والذخائر وفق قانون العقوبات الأردني /محامي في الأردن
تتضمن الجرائم المرتبطة بالأسلحة والذخائر وفق قانون العقوبات الأردني تحديدات واضحة لبعض المفاهيم الأساسية التي يجب فهمها لمعرفة طبيعة الجرائم والعقوبات المترتبة عليها:
السلاح: يشمل كل أداة مصممة أو معدة للإطلاق أو الإيذاء، سواء كانت أسلحة نارية (كالبنادق والمسدسات) أو غير نارية (كالسكاكين والسيوف).
يُعتبر السلاح الناري الأخطر بسبب قدرته على التسبب في أضرار واسعة النطاق.
تُعتبر الأسلحة البيضاء أيضًا جزءًا من هذا التصنيف عندما تُستخدم في الجرائم أو بطريقة غير قانونية.
الذخيرة: تعني المقذوفات أو المواد المستخدمة في الأسلحة النارية، وتشمل الرصاص والقنابل والمفرقعات. يركز القانون على تنظيم تصنيعها وحيازتها وتداولها لمنع استخدامها في جرائم تهدد السلامة العامة.
الحيازة غير القانونية: تشير إلى امتلاك أو الاحتفاظ بالأسلحة أو الذخائر بدون تصريح رسمي من الجهات المختصة. يعتبر هذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم.
أبرز الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر /محامي في الأردن
وفق قانون العقوبات الأردني، تشمل الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر ما يلي:
حيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص:
يُجرّم القانون امتلاك أو حيازة الأسلحة أو الذخائر دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
الهدف من ذلك هو منع انتشار الأسلحة في أيدي غير مؤهلة أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر:
تشمل هذه الجريمة بيع أو نقل الأسلحة والذخائر بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة.
يُعتبر هذا النوع من الجرائم من أخطر التهديدات للسلامة العامة، إذ يسهم في تأجيج النزاعات وتعزيز الجريمة المنظمة.
استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم:
استخدام السلاح في ارتكاب الجرائم مثل القتل أو السرقة يزيد من خطورة العقوبة المقررة.
يُنظر إلى السلاح كأداة تضاعف التهديد وتعكس النية الإجرامية الجسيمة.
تصنيع الأسلحة أو الذخائر بطرق غير مشروعة:
يحظر القانون تصنيع الأسلحة أو الذخائر دون إذن رسمي، نظرًا لخطورة هذه الأعمال وتأثيرها السلبي على الأمن القومي.
إطلاق النار في المناسبات أو الأماكن العامة:
يُعتبر إطلاق النار في المناسبات جريمة تهدد حياة الآخرين، وتفرض عليها عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.
العقوبات المقررة
يحدد قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة لهذه الجرائم، وتشمل:
السجن والغرامة المالية:
تختلف مدة السجن وقيمة الغرامة حسب نوع الجريمة وخطورتها.
في الجرائم الخطيرة مثل الاتجار غير المشروع، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدد طويلة.
مصادرة الأسلحة والذخائر:
تُصادر جميع الأسلحة والذخائر المستخدمة أو المحفوظة بطريقة غير قانونية، وتُتلف أو تُسلم للجهات الأمنية المختصة.
التشديد في حالة التكرار:
يُشدد القانون العقوبات على مرتكبي الجرائم إذا ثبت تكرارهم لها.
أهمية التشريعات المنظمة للأسلحة والذخائر /محامي في الأردن
تأتي التشريعات الأردنية المتعلقة بالأسلحة والذخائر ضمن إطار الحفاظ على الأمن العام ومنع الفوضى والعنف في المجتمع. تعمل هذه القوانين على تحقيق توازن بين حق الأفراد في امتلاك الأسلحة وفق القانون وحماية المجتمع من أي استخدام غير مشروع لها.
المادة 154
تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر منالأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المادة 155
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها فيهذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أوللاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
-وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن




تعليقات