محامي في الأردن / التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

محامي في الأردن

تعتبر دقة التقارير والترجمات من الأسس الأساسية التي يعتمد عليها النظام القضائي في أي دولة. ولضمان سير العدالة، فقد خصص قانون العقوبات الأردني عقوبات رادعة ضد كل من يساهم في تقديم تقارير كاذبة أو ترجمات غير دقيقة تؤثر على سير القضايا، سواء كانت حقوقية أو جزائية. يهدف المشرع من خلال هذه النصوص إلى الحفاظ على نزاهة الإجراءات القضائية وضمان تقديم معلومات صحيحة للسلطات المعنية.

التقرير الكاذب: تعريف وعقوبة/محامي في الأردن

تحدد المادة (6) من قانون العقوبات الأردني عقوبة ضد الخبير الذي يتم تعيينه من قبل السلطة القضائية في قضايا حقوقية أو جزائية، والذي يقوم بتقديم تقرير يتضمن معلومات أو استنتاجات مخالفة للحقيقة أو تفسيرًا غير صحيح للوقائع على الرغم من معرفته بذلك. يعاقب الخبير في هذه الحالة بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منع الشخص من العمل كخبير في المستقبل.

وتتخذ العقوبة طابعًا أشد في حال كان التقرير متعلقًا بقضية جنائية، حيث ينص القانون على توقيع عقوبة الأشغال المؤقتة على الخبير في مثل هذه الحالات. ذلك لأن القضايا الجنائية غالبًا ما تتضمن تحقيقات تتعلق بحريات الأفراد أو حقوقهم الأساسية، مما يجعل من الضروري ضمان أن تكون التقارير المقدمة دقيقة وموضوعية.

الترجمة الكاذبة: مسؤولية المترجم

كما يعاقب قانون العقوبات الأردني المترجم الذي يقوم بترجمة غير صحيحة متعمدًا في القضايا الحقوقية أو الجزائية. تنص المادة (219) من القانون على أن المترجم الذي يقدم ترجمة خاطئة عن عمد يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، والتي تشمل الحبس والغرامة بحسب فداحة الفعل. تتمثل أهمية هذه المادة في ضمان الترجمة الدقيقة للمحتوى القانوني، خاصة في الحالات التي يتعين فيها على السلطات القضائية اتخاذ قرارات مهمة بناءً على الوثائق المترجمة.

محامي في الأردن

أهمية هذه النصوص القانونية /محامي في الأردن

تُظهر النصوص القانونية المتعلقة بالتقرير والترجمة الكاذبة في قانون العقوبات الأردني التزام الدولة بالحفاظ على نزاهة النظام القضائي وضمان حصول جميع الأطراف على العدالة الكاملة. فالتقارير الكاذبة والترجمات غير الدقيقة يمكن أن تؤدي إلى تشويش التحقيقات والمحاكمات، وتؤثر سلبًا على الحقوق المدنية للأفراد. من خلال فرض هذه العقوبات، يُسهم القانون في حماية النظام القانوني من التأثيرات الضارة التي قد تنشأ عن المعلومات المغلوطة.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن