محامي في الأردن / التكرار في قانون العقوبات الأردني

محامي في الأردن

يُعتبر التكرار في الجنايات والجنح أحد المفاهيم الهامة التي تناولها قانون العقوبات الأردني، حيث يُشكّل التكرار سلوكًا إجراميًا يعكس عودة الجاني إلى ارتكاب الجرائم بعد صدور حكم نهائي بحقه. ويهدف المشرّع من خلال تنظيم هذا المفهوم إلى تحقيق الردع العام والخاص وحماية المجتمع من خطورة الجناة المتكررين.

تعريف التكرار

التكرار هو قيام شخص بارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة سابقة. ويُشترط لتحقق التكرار أن تكون الجريمة الثانية قد ارتُكبت بعد الحكم في الجريمة الأولى، وأن تكون الجرائم من النوع ذاته أو ذات صلة ببعضها البعض.

الإطار القانوني للتكرار في قانون العقوبات الأردني

تناول قانون العقوبات الأردني التكرار في عدة مواد قانونية، وأشار إلى الظروف التي تستدعي تشديد العقوبة في حالة التكرار. ويُعدّ التكرار ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يمنح القاضي صلاحية زيادة العقوبة ضمن الحدود المنصوص عليها قانونًا.

الشروط اللازمة لتحقق التكرار:

1. صدور حكم نهائي: يجب أن يكون قد صدر حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن في الجريمة الأولى.

2. ارتكاب جريمة جديدة: يجب أن يرتكب الجاني جريمة أخرى بعد صدور الحكم النهائي.

3. الارتباط بين الجرائم: يمكن أن يكون التكرار مرتبطًا بجرائم ذات طابع مماثل، مثل الجرائم الواقعة على الأموال أو الأشخاص.

   
   

آثار التكرار على العقوبة

التكرار يؤدي إلى تشديد العقوبة المقررة قانونًا، وقد يُضاعفها في بعض الحالات. ومن الأمثلة على ذلك:

1. في الجنايات: إذا عاد الجاني لارتكاب جناية بعد صدور حكم نهائي بجناية سابقة، يجوز للمحكمة تشديد العقوبة وفقًا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات.

2. في الجنح: يُطبّق نفس المبدأ على الجنح، حيث يجوز زيادة العقوبة إذا ثبت تكرار الجاني لارتكاب جرائم من نفس النوع.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أهداف تشريع التكرار

يسعى المشرّع الأردني من خلال النصوص المتعلقة بالتكرار إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

1. الردع الخاص: ضمان عدم عودة الجاني لارتكاب الجرائم.

2. الردع العام: تعزيز الثقة في النظام القضائي والعدالة.

3. حماية المجتمع: الحد من مخاطر الجريمة عن طريق التعامل بحزم مع المجرمين المتكررين.

   
   

الاستثناءات والتخفيف

رغم تشديد العقوبات في حالة التكرار، يترك القانون مجالًا للتخفيف في بعض الحالات إذا رأى القاضي وجود أسباب مخففة تستدعي ذلك، مثل:

1. إظهار الجاني ندمًا صادقًا.

2. وجود ظروف إنسانية أو اجتماعية خاصة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

   اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.