محامي في الأردن /الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

محامي في الأردن

تُعتبر الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لاستقرار الدول وتماسكها. ولذا، فإن أي أعمال تهدف إلى زعزعة هذه الوحدة أو تعكير الصفاء بين مكونات الأمة تُعد من أخطر الجرائم التي تستهدف أمن الدولة وسلامها الداخلي. وقد أولى قانون العقوبات الأردني اهتماماً كبيراً بتجريم هذه الأفعال ووضع عقوبات صارمة لمواجهتها، بهدف تعزيز السلم المجتمعي وحماية التنوع الوطني.

مفهوم الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية

تُعرف الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية بأنها الأفعال التي تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو الدينية. تشمل هذه الجرائم التحريض على الكراهية، بث الفتن، أو الترويج لأفكار تهدد التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.

النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية

تناول قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم في عدد من مواده التي تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية، ومن أبرزها:

1. المادة رقم 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

   عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

   
   

2. المادة رقم 151 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

   عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية

   1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.

   2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

   3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

   
   

3. المادة رقم 152 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

   عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبةمن أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أركان الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية

1. الركن المادي: يتمثل في الأفعال أو الأقوال التحريضية التي تؤدي إلى الفتنة أو التفرقة، مثل نشر خطابات الكراهية، توزيع منشورات تحريضية، أو استخدام وسائل الإعلام لإثارة النزاعات.

2. الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي للجاني، أي النية الواضحة لإثارة النزاع أو تعكير الصفاء.

3. الركن الخاص: يتعلق بوجود وسيلة تُستغل لتحقيق هذه الجرائم، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر العامة.

   
   

العقوبات المقررة لهذه الجرائم

نظراً لخطورة هذه الجرائم على المجتمع والدولة، فرض قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة تشمل:

1. الحبس: لفترات تختلف حسب جسامة الجريمة وخطورتها.

2. الغرامة المالية: التي تُفرض لردع الجاني وضمان عدم تكرار الجريمة.

3. الإجراءات الإضافية: مثل منع الجاني من ممارسة حقوق سياسية أو مدنية لفترة معينة.

   
   

أهمية مكافحة هذه الجرائم

تُعد مكافحة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية ضرورة ملحّة للحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي. فمثل هذه الجرائم لا تؤثر فقط على العلاقات بين الأفراد، بل تمتد لتزعزع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مما يستدعي تضافر الجهود القانونية والمجتمعية للتصدي لها.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن