محامي في الأردن / الجرائم الواقعة على أمن الدولة الكترونياََ وفق القانون الاردني

محامي في الأردن

مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت الجرائم الإلكترونية التي تستهدف أمن الدولة من أخطر التحديات التي تواجه الدول. هذه الجرائم تهدد الاستقرار الوطني من خلال استغلال التكنولوجيا للإضرار بالمصالح الاستراتيجية، سواء عبر القرصنة، أو نشر معلومات مضللة، أو اختراق الأنظمة الحكومية. وفي الأردن، أولى المشرّع أهمية بالغة لتنظيم مواجهة هذه الجرائم عبر قوانين متخصصة وعقوبات رادعة.

مفهوم الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا

تُعرّف الجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدولة بأنها:"أي أفعال غير مشروعة تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية وتهدف إلى الإضرار بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو التأثير على استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي."تشمل هذه الجرائم أعمال الاختراق الإلكتروني للأنظمة الحكومية، التجسس الإلكتروني، التحريض على العنف، نشر الأخبار الكاذبة، أو تدمير البنية التحتية الرقمية للدولة.

الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدولة في الأردن

تناولت القوانين الأردنية عدة جوانب من هذه الجرائم ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها، وأهمها:

1. قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015:

   • يُعتبر المرجع الأساسي للتعامل مع الجرائم الإلكترونية في الأردن، بما في ذلك الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة.

   • المادة (12): "يعاقب كل من قام عمداً باستخدام وسائل إلكترونية للقيام بأعمال من شأنها تعريض أمن الدولة أو سلامتها للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية."

2. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (وتعديلاته):

   • يتضمن فصولًا مخصصة للجرائم الواقعة على أمن الدولة، والتي تشمل التحريض على الفتنة أو التجسس لصالح جهات أجنبية.

   • المادة (118): تنص على عقوبات شديدة بحق من يقوم بأفعال تهدد أمن الدولة، بما في ذلك استخدام وسائل إلكترونية.

3. قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995:

   • ينظم هذا القانون استخدام وسائل الاتصالات ويحظر إساءة استخدامها لتعريض الأمن الوطني للخطر.

4. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971:

   • يجرّم هذا القانون أي محاولات لاختراق أو تسريب وثائق سرية للدولة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة.

     
     

أشكال الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا

1. التجسس الإلكتروني:

   • اختراق الأنظمة الحكومية للحصول على معلومات سرية تخص الأمن الوطني أو العلاقات الدولية.

2. الهجمات السيبرانية:

   • استهداف البنية التحتية الرقمية للدولة مثل شبكات الاتصالات، الطاقة، أو القطاعات الحيوية.

3. نشر المعلومات المضللة أو التحريض:

   • استخدام الإنترنت لنشر شائعات أو أخبار كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.

4. تمويل الإرهاب عبر الإنترنت:

   • استخدام المنصات الإلكترونية لجمع الأموال لدعم أنشطة إرهابية.

5. اختراق البيانات الحكومية:

   • سرقة أو تدمير بيانات تخص أجهزة الدولة الحساسة أو تعطيل عمل المؤسسات الرسمية.

     
     

العقوبات القانونية للجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا

1. قانون الجرائم الإلكترونية:

   • المادة (12): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5,000 دينار أردني كل من استخدم الشبكات الإلكترونية أو الوسائل التقنية للإضرار بأمن الدولة."

2. قانون العقوبات:

   • المادة (118): "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يرتكب أفعالًا تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وتشمل الوسائل الإلكترونية إذا استخدمت لهذه الأغراض."

3. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة:

   • تنص المادة (5) على معاقبة كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية بالسجن المؤبد إذا تعلقت بالأمن الوطني.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

نص قانوني ذو صلة

المادة 12 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015:"يعاقب كل من قام عمدًا باستخدام الشبكات الإلكترونية أو وسائل الاتصال الحديثة للقيام بأعمال تهدد أمن الدولة أو استقرارها بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، بما في ذلك السجن والغرامة."

التحديات في مكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا

1. التطور السريع للتكنولوجيا:

   • الجرائم الإلكترونية تتطور بوتيرة سريعة تجعل من الصعب مواكبتها أحيانًا من خلال القوانين والتشريعات.

2. صعوبة تعقب الفاعلين:

   • غالبًا ما تُرتكب هذه الجرائم من خارج الحدود الوطنية، مما يجعل تعقب الجناة أكثر تعقيدًا.

3. نقص الخبرة التقنية:

   • تحتاج مكافحة هذه الجرائم إلى موارد بشرية مؤهلة وتقنيات متقدمة لتحليل الأدلة الرقمية.

4. الطبيعة العابرة للحدود:

   • تتطلب مواجهة هذه الجرائم تعاونًا دوليًا بين الدول لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.

     
     

جهود الأردن في مواجهة الجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدولة

1. إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية:

   • تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام على مراقبة الأنشطة الرقمية غير المشروعة ومكافحتها.

2. تعزيز التشريعات:

   • تعديل القوانين بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحديات المستجدة.

3. التعاون الإقليمي والدولي:

   • انخراط الأردن في اتفاقيات دولية مثل "اتفاقية بودابست" لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

4. التوعية المجتمعية:

   • تنظيم حملات توعية للأفراد والمؤسسات حول أهمية الأمن السيبراني وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية.

5. تطوير البنية التحتية الرقمية:

   • استثمار الدولة في تقنيات الحماية الإلكترونية والأنظمة الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن