محامي في الأردن / الجرائم الواقعة على التجارة الالكترونية وفق القانون الأردني

محامي في الأردن

التجارة الإلكترونية تعدّ من أهم مظاهر العصر الرقمي الحديث، حيث أسهمت في تسهيل المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات. ومع ذلك، ظهرت مجموعة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التجارة الإلكترونية سواء بالإضرار بمصالح الشركات أو الأفراد. لمواجهة هذا النوع من الجرائم، أقرّ المشرّع الأردني قوانين متخصصة لضبط هذه التجارة وحمايتها من المخاطر والجرائم.

مفهوم التجارة الإلكترونية وجرائمها

التجارة الإلكترونية تُعرف بأنها العمليات التجارية التي تُجرى من خلال الوسائل الإلكترونية، مثل الإنترنت وتطبيقات الهاتف. تشمل هذه العمليات البيع والشراء، تحويل الأموال، تقديم الخدمات، والتسويق.

أما جرائم التجارة الإلكترونية، فهي الجرائم التي تستهدف الأنشطة التجارية الإلكترونية أو ترتكب باستخدام الوسائل الرقمية. وتشمل الاحتيال الإلكتروني، تزوير البيانات، سرقة المعلومات التجارية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في الأردن

1. قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015:يُعتبر القانون الأساسي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وينظم الجرائم التي تستهدف الأنشطة التجارية عبر الإنترنت.

   • المادة (15): "يعاقب كل من استخدم وسيلة إلكترونية للقيام بعمل احتيالي يؤدي إلى الحصول على منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره."

2. قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015:

   • ينظم المعاملات الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الرقمية، حماية المستهلك الإلكتروني، وضمان أمن الوثائق الإلكترونية.

   • المادة (28): تُجرّم التزوير في المستندات الإلكترونية أو الاستخدام غير المشروع للتوقيعات الرقمية.

3. قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لسنة 2017:

   • يركز على حماية حقوق المستهلك الإلكتروني من الغش أو الإعلانات المضللة.

4. قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952:

   • يُعاقب على التعدي على العلامات التجارية، بما في ذلك الجرائم التي تتم عبر الإنترنت.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أشكال الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية

1. الاحتيال الإلكتروني:

   • استخدام منصات التجارة الإلكترونية لبيع منتجات وهمية أو خداع العملاء بعدم تسليم البضائع أو الخدمات.

2. تزوير البيانات الإلكترونية:

   • التلاعب بمعلومات الطلبات التجارية أو تزوير فواتير إلكترونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

3. اختراق المواقع التجارية:

   • استهداف مواقع التجارة الإلكترونية لاختراقها وسرقة بيانات العملاء، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني.

4. التعدي على حقوق الملكية الفكرية:

   • بيع منتجات مقلدة أو نسخ برامج ومواد إلكترونية محمية بحقوق الملكية الفكرية.

5. غسيل الأموال الإلكتروني:

   • استخدام منصات التجارة الإلكترونية كوسيلة لغسل الأموال عبر تحويلات مشبوهة.

6. الإعلانات المضللة:

   • نشر إعلانات كاذبة أو مضللة عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

     
     

العقوبات المقررة لجرائم التجارة الإلكترونية

1. قانون الجرائم الإلكترونية:

   • المادة (8): تُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما كل من اخترق نظامًا إلكترونيًا بقصد تعطيله أو سرقة بياناته.

   • المادة (15): الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 3,000 دينار عن أي احتيال إلكتروني.

2. قانون المعاملات الإلكترونية:

   • المادة (28): السجن والغرامة عن تزوير المستندات الإلكترونية أو إساءة استخدام التوقيعات الرقمية.

3. قانون حماية المستهلك:

   • المادة (6): عقوبات مالية صارمة على الإعلانات المضللة أو الغش في المنتجات الإلكترونية.

4. قانون العقوبات:

   • المادة (417): تُعاقب أعمال الاحتيال التجاري بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

     
     

نص قانوني ذو صلة

المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015:"يعاقب كل من استخدم وسيلة إلكترونية للقيام بعمل احتيالي يؤدي إلى الحصول على منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين."

جهود الأردن في مكافحة الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية

1. تطوير التشريعات:

   • صدرت قوانين مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية لحماية الأنشطة التجارية الإلكترونية.

2. إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية:

   • تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام على مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت.

3. التعاون الدولي:

   • تنسق الأردن مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية مثل الإنتربول لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

4. تعزيز التوعية:

   • إطلاق حملات توعية حول كيفية التسوق الآمن عبر الإنترنت وتجنب المواقع المشبوهة.

5. تعزيز البنية التحتية الرقمية:

   • دعم الشركات بتقنيات أمان متقدمة، مثل التشفير وحماية بيانات العملاء.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

التحديات في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونية

1. صعوبة تعقب الجرائم:

   • الطبيعة العابرة للحدود للإنترنت تجعل تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدًا.

2. نقص الوعي:

   • لا يزال بعض التجار والمستهلكين غير مدركين تمامًا لمخاطر التجارة الإلكترونية غير الآمنة.

3. التطور المستمر للجريمة:

   • ابتكار أساليب جديدة للاحتيال والاختراق يجعل مواجهة هذه الجرائم تحديًا دائمًا.

4. الأدلة الرقمية:

   • جمع وتحليل الأدلة الرقمية يتطلب موارد وأدوات متقدمة قد لا تكون متاحة دائمًا.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن