محامي في الأردن / الجرم المشهود

يُعد "الجرم المشهود" أحد المفاهيم القانونية المهمة التي تُحدد كيفية التعامل مع الجرائم التي تُرتكب أمام أعين السلطات أو الجمهور. يمنح هذا المفهوم للجهات المختصة صلاحيات خاصة تختلف عن الإجراءات التقليدية التي تُتبع عند اكتشاف الجرائم بعد وقوعها. في القانون الأردني، يُعتبر الجرم المشهود موضوعًا حيويًا نظرًا لأهميته في تحقيق العدالة بسرعة وحماية المجتمع.

محامي في الأردن

تعريف الجرم المشهود /محامي في الأردن

يعرف الجرم المشهود بأنه الجريمة التي تُرتكب أمام أعين الجهات المختصة، أو يتم اكتشافها فور وقوعها بحيث تظل الأدلة واضحة ومباشرة. نصت المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على تعريف الجرم المشهود ومتى يُعتبر كذلك.

حالات الجرم المشهود

1 الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) .

.2 وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك . المادة 29 .1 اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة . 2 . اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال

يمكن تصنيف الجرم المشهود في الحالات التالية:

1. وقوع الجريمة أمام السلطات المختصة أو شهود عيان.

2. مشاهدة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابها أو لحظة الهروب بعد ارتكابها.

3. وجود أدلة واضحة فور وقوع الجريمة، مثل العثور على أدوات الجريمة أو رؤية آثار الدماء.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

الخصائص القانونية للجرم المشهود

1. الإجراءات الفورية:يتم اتخاذ إجراءات سريعة دون الحاجة إلى إذن مسبق من السلطات القضائية، مثل القبض على الجاني أو تفتيشه.

2. صلاحيات موسعة للضابطة العدلية:تمنح حالة الجرم المشهود للضابطة العدلية صلاحيات استثنائية للتحقيق وضبط الأدلة مباشرة.

3. تسهيل عملية الإثبات:نظرًا لوجود أدلة مادية وشهود في موقع الجريمة، يصبح إثبات الجريمة أمام المحاكم أسهل مقارنة بالجرائم غير المشهودة.

   
   

الإطار القانوني للجرم المشهود في الأردن / محامي في الأردن

ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التعامل مع الجرم المشهود، حيث يحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها عند التعامل مع هذه الحالات.

صلاحيات الضابطة العدلية

وفقًا للقانون، تتمتع الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود بالصلاحيات التالية:

1. القبض الفوري على الجاني:يجوز القبض على مرتكب الجريمة دون الحاجة إلى مذكرة توقيف.

2. تفتيش المشتبه به ومكان الجريمة:يمكن تفتيش الشخص وموقع الجريمة لضبط الأدلة.

3. إحالة المتهم إلى القضاء:بعد ضبط الجاني والأدلة، تُحال القضية بسرعة إلى النيابة العامة.

   
   

أهمية التعامل مع الجرم المشهود

1. تحقيق العدالة السريعة:تُساعد الإجراءات السريعة في منع الجاني من الفرار وضمان تقديمه إلى العدالة.

2. حماية المجتمع:تُسهم هذه الإجراءات في الحد من الجرائم عبر الردع المباشر والسريع.

3. تقليل فرص التلاعب بالأدلة:يتم ضبط الأدلة في موقع الجريمة، مما يقلل من احتمالية إخفائها أو التلاعب بها.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

الأمثلة على الجرم المشهود

1. السرقة:رؤية شخص يقوم بسرقة متجر أو حقيبة شخص آخر في مكان عام.

2. الاعتداء الجسدي:ضبط شخص أثناء قيامه بالاعتداء على آخر في الشارع.

3. الجرائم المرورية:مشاهدة شخص يتسبب في حادث مروري ويهرب من الموقع.

   
   

التحديات في التعامل مع الجرم المشهود

رغم المزايا التي توفرها حالة الجرم المشهود، إلا أن هناك تحديات قد تواجه الجهات المختصة:

1. التفسير القانوني:قد يحدث جدل حول ما إذا كانت الجريمة تدخل ضمن تعريف الجرم المشهود أم لا.

2. الإجراءات القانونية اللاحقة:رغم وجود أدلة قوية، يجب أن تكون جميع الإجراءات القانونية متوافقة مع القانون لضمان عدم إبطالها.

3. إساءة استخدام الصلاحيات:قد تستغل بعض الجهات صلاحياتها في حالة الجرم المشهود بشكل يخالف القانون، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن