محامي في الأردن / الجهل بالقانون والوقائع

محامي في الأردن

الجهل بالقانون والجهل بالوقائع موضوعان أساسيان في دراسة المسؤولية الجنائية. فالقانون الأردني، كبقية الأنظمة القانونية، يميز بين الجهل بالقانون، الذي لا يُعد عذرًا في معظم الحالات، وبين الجهل بالوقائع، الذي قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي في بعض الأحيان.

أولًا: الجهل بالقانون

تعريف الجهل بالقانون

يشير الجهل بالقانون إلى حالة يكون فيها الشخص غير مدرك لوجود قاعدة قانونية تحظر أو تنظم فعلًا معينًا. في القضايا الجنائية، يُفترض أن جميع الأفراد على علم بالقوانين السارية.

القاعدة العامة: الجهل بالقانون ليس عذرًا

تنص القاعدة القانونية الشهيرة على أن "الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية".في القانون الأردني، نصت المادة (224) من القانون المدني الأردني على أنه:

"لا يُعتبر الجهل بالقانون عذرًا لتجنب المسؤولية".

مبررات القاعدة

1. إمكانية معرفة القانونتُنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتُتاح للعامة، مما يمنح الأفراد فرصة الاطلاع عليها.

2. تحقيق الاستقرار القانونيإذا سُمح للأفراد بالتحجج بالجهل، ستعم الفوضى، ويصبح من الصعب تطبيق القوانين بفعالية.

   
   

الاستثناءات من القاعدة

رغم عمومية القاعدة، هناك استثناءات محدودة:

1. حالات الخطأ في القانون

   إذا كان الخطأ مبررًا، مثل اعتماد الشخص على تفسير رسمي خاطئ للقانون.

2. القوانين المؤقتة أو الاستثنائية

   قد يُؤخذ الجهل بها بعين الاعتبار إذا لم تُنشر أو لم يتم توضيحها بشكل كافٍ.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أثر الجهل بالقانون

في حالة الجهل بالقانون، يبقى الشخص مسؤولًا عن أفعاله، ويُعامل كمن كان على علم بالقانون. مثال: إذا ارتكب شخص جريمة تهريب بضائع بحجة عدم معرفته بالقوانين الجمركية، فلا يُقبل دفاعه.

ثانيًا: الجهل بالوقائع

تعريف الجهل بالوقائع

يشير الجهل بالوقائع إلى عدم إدراك الشخص لحقيقة معينة ذات صلة بالفعل الذي يقوم به. في القانون الجنائي، يكون الجهل بالوقائع مرتبطًا بانتفاء القصد الجرمي إذا كان الجهل مبررًا.

أثر الجهل بالوقائع في المسؤولية الجنائية

1. انتفاء القصد الجرميإذا أثبت الشخص أنه كان يجهل حقيقة وقائعية تجعل فعله غير مجرم، فإنه قد يُعفى من المسؤولية الجنائية.

   • مثال: شخص يتسلم حقيبة بناءً على طلب شخص آخر، ولا يعلم أنها تحتوي على مواد مخدرة.

2. التطبيق على الجرائم غير العمديةفي الجرائم غير العمدية، قد يؤدي الجهل بالوقائع إلى تخفيف العقوبة، لكن لا يُعفي الجاني من المسؤولية.

   
   

شروط اعتبار الجهل بالوقائع مبررًا

1. أن يكون الجهل حقيقيًاأي أن الشخص لم يكن على علم بالواقعة محل الجريمة.

2. أن يكون الجهل مبررًايجب أن يكون الجهل مبنيًا على أسباب موضوعية وليس على إهمال أو تقصير.

   
   

الفرق بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع

1. الجهل بالقانون: لا يُعتبر عذرًا في معظم الحالات، ويترتب عليه تحمل المسؤولية الكاملة.

2. الجهل بالوقائع: قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي إذا كان الجهل حقيقيًا ومبررًا.

   
   

تطبيقات قضائية

1. الجهل بالقانون

   • في قضية تتعلق بتهريب بضائع، ادعى المتهم جهله بالقانون الجمركي الأردني. رفضت المحكمة دفاعه وأكدت أن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.

2. الجهل بالوقائع

   • في قضية استلام مواد مخدرة، أثبت المتهم أنه لم يكن يعلم بمحتويات الطرد. قررت المحكمة انتفاء القصد الجرمي.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أهمية التفرقة بين الجهل بالقانون والوقائع

1. تحقيق العدالة

   يضمن القانون تحميل المسؤولية للأشخاص الذين يتعمدون ارتكاب الجرائم مع مراعاة حسن النية في بعض الحالات.

2. تعزيز الردع العام

   يؤكد القانون ضرورة معرفة الأفراد بالقوانين، مع ترك مساحة للتخفيف في الحالات التي يكون فيها الجهل بالوقائع مبررًا.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.