محامي في الأردن /الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي

تُعد برامج الحاسب الآلي من أهم الأصول الفكرية والتقنية في العصر الحديث، إذ باتت تلعب دورًا أساسيًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ومع تزايد الاعتماد على هذه البرامج، ظهرت الحاجة إلى حمايتها قانونيًا من الانتهاكات والاعتداءات، سواء من خلال القرصنة أو التعديل غير المشروع أو الاستخدام غير المصرح به. في هذا السياق، برزت الحماية الجزائية كأداة قانونية تهدف إلى ردع الاعتداءات على برامج الحاسب الآلي وضمان حقوق أصحابها.

محامي في الأردن

مفهوم الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي

تشير الحماية الجزائية إلى مجموعة القواعد القانونية التي تجرّم الأفعال التي تُرتكب بحق برامج الحاسب الآلي، مثل نسخ البرامج أو استخدامها دون إذن مالكها أو تعديل محتواها بطريقة تضر بحقوق الملكية الفكرية. وتندرج هذه الحماية ضمن قوانين الملكية الفكرية، الجرائم الإلكترونية، وقوانين العقوبات العامة.

الأساس القانوني للحماية الجزائية

تعتمد الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي على عدة نصوص قانونية دولية ومحلية:

1. الاتفاقيات الدولية:

   • اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية: تشمل برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المحمية.

   • اتفاقية التربس (TRIPS): أكدت على ضرورة منح حماية قوية لحقوق المؤلف، بما يشمل البرمجيات.

2. التشريعات الوطنية:في العديد من الدول، يتم تصنيف برامج الحاسب الآلي كأعمال إبداعية محمية بقوانين الملكية الفكرية.

   • في الأردن، يحظى هذا المجال بحماية ضمن قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته.

   • كما يُنظم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني السلوكيات المخالفة التي تستهدف البرمجيات.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

الجرائم التي تستهدف برامج الحاسب الآلي

تشمل الجرائم المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي مجموعة واسعة من الأفعال غير القانونية، منها:

1. النسخ غير المصرح به:يتمثل في نسخ البرامج دون الحصول على إذن من مالك حقوق الملكية الفكرية.

   • تُجرَّم هذه الأفعال لأنها تنتهك حقوق المؤلف وتؤثر سلبًا على الشركات المطورة.

2. الاستخدام غير المشروع:يتمثل في استخدام البرامج دون ترخيص، سواء بشكل فردي أو تجاري.

3. القرصنة البرمجية (Software Piracy):

   • وتشمل توزيع البرامج بطريقة غير قانونية عبر الإنترنت أو غيرها من الوسائل.

4. التعديل غير المشروع (Hacking/Cracking):

   • مثل تعديل البرامج لإزالة الحماية أو فتح النسخ التجريبية، وهو ما يُعرف بـ"الكراك".

5. إدخال البرمجيات الضارة:يتمثل في إدخال فيروسات أو برامج ضارة تدمّر أو تعدّل برامج الحاسب الآلي بشكل غير قانوني.

   
   

العقوبات الجزائية في التشريعات

وقد جاءت الحماية الجزائية للمصنفات المحمية ومنها برامج الحاسوب في المادة (51) من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة والتي نصت على أن:

"أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

-1 كل من باشر بغير سند شرعي أحد الحقوق المنصوص عليها في المواد (،8 ،9 ،10 23) من هذا القانون.

-2 كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنَّه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.

ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية. ج- لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنَّفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.

تختلف العقوبات الجزائية المقررة لانتهاك حقوق برامج الحاسب الآلي حسب الدولة، ولكنها تتضمن عادةً:

1. السجن:تُفرض عقوبات بالسجن على مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل قرصنة البرمجيات على نطاق واسع.

2. الغرامات المالية:قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، خاصة في الحالات التي تشمل استخدام البرمجيات لأغراض تجارية دون ترخيص.

3. التعويضات المدنية:يُلزم الجاني بتعويض صاحب الحقوق عن الأضرار التي لحقت به.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

التحديات التي تواجه الحماية الجزائية

1. الطبيعة التقنية للجرائم:تتطلب الجرائم المرتبطة بالبرمجيات فهماً عميقاً للتقنيات المستخدمة، مما يجعل التحقيق فيها معقداً.

2. عالمية الجريمة الإلكترونية:تُرتكب الجرائم ضد البرمجيات غالبًا عبر الإنترنت، ما يخلق تحديات في تتبع الجناة عبر الحدود.

3. التطور التكنولوجي المستمر:يؤدي التطور السريع في التكنولوجيا إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم التي قد لا تكون مشمولة بالتشريعات القائمة.

   
   

سبل تعزيز الحماية الجزائية

1. تحديث التشريعات:يجب أن تكون التشريعات مرنة وقابلة للتحديث لمواكبة التغيرات التكنولوجية.

2. تعزيز التعاون الدولي:التعاون بين الدول يسهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم العابرة للحدود.

3. رفع الوعي القانوني:نشر الوعي بين الأفراد والشركات حول حقوق الملكية الفكرية وأهمية الالتزام بها.

   
   

   اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن