محامي في الأردن/ الرشوة

محامي في الأردن

تعتبر الرشوة من أخطر الجرائم التي تهدد النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة والخاصة، كما تسهم في تقويض الثقة بين المواطنين والدولة، وتعرقل التنمية المستدامة. ولهذا السبب، تولى قانون العقوبات الأردني أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، عبر تحديد أركانها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

تعريف الرشوة /محامي في الأردن

وفق قانون العقوبات الأردني، تُعرَّف الرشوة بأنها:

"قيام موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بطلب أو قبول مال أو منفعة أو وعد بهما، لنفسه أو لغيره، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن نطاق وظيفته أو مسؤولياته".

يشمل هذا التعريف جميع أشكال الرشوة، سواء كانت مالية أو عينية أو على شكل خدمات أو امتيازات.

أركان جريمة الرشوة

لكي تتحقق جريمة الرشوة وفق قانون العقوبات الأردني، يجب أن تتوافر الأركان التالية:

1. الركن المادي:

   • يتمثل في قيام الموظف أو الشخص المكلف بخدمة عامة بطلب أو قبول مبلغ مالي أو منفعة أو وعد بها.

   • يمكن أن يكون الفعل إيجابيًا (قبول الرشوة) أو سلبيًا (الامتناع عن القيام بعمل نتيجة للرشوة).

2. الركن المعنوي (القصد الجرمي):

   • يتطلب القانون أن يكون لدى المرتشي نية لتحقيق منفعة شخصية أو الإضرار بالآخرين، مع علمه بأن ما يقوم به يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

3. الصفة الوظيفية:

   • يشترط القانون أن يكون المرتشي موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.

   • يمكن أن تمتد الجريمة لتشمل الوسطاء أو الأشخاص الذين يسهمون في تسهيل الرشوة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أطراف جريمة الرشوة

1. المرتشي:

   • هو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الرشوة.

2. الراشي:

   • هو الشخص الذي يقدم المال أو المنفعة للموظف بهدف التأثير على عمله.

3. الوسيط (الرائش):

   • هو الشخص الذي يسهم في التوسط بين الراشي والمرتشي لتسهيل عملية الرشوة.

     
     

عقوبات الرشوة في قانون العقوبات الأردني

حدد قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة للتعامل مع جريمة الرشوة، تتضمن ما يلي:

1. عقوبة المرتشي:

   • يُعاقب الموظف الذي يطلب أو يقبل رشوة بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 3 سنوات، أو أكثر إذا ارتبطت الجريمة بأضرار كبيرة.

   • قد تُفرض غرامة مالية تعادل قيمة الرشوة المقبولة أو تزيد عنها.

   • يُعزل المرتشي من وظيفته العامة، ويُحرم من حقوقه المدنية لفترة زمنية.

     
     

2. عقوبة الراشي:

   • يُعاقب الشخص الذي يقدم الرشوة بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

   • يُعفى الراشي من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.

     
     

3. عقوبة الوسيط:

   • يُعاقب الوسيط بعقوبات مشابهة لعقوبة الراشي والمرتشي إذا ثبت تورطه في تسهيل الجريمة.

     
     

تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها

ينص القانون على إمكانية تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا قام الراشي أو الوسيط بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة، وذلك بهدف تشجيع الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومكافحتها.

ر

أثر الرشوة على المجتمع

للرشوة تأثيرات سلبية عميقة على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ومنها:

1. الإضرار بالاقتصاد الوطني:

   • تؤدي الرشوة إلى تبديد الموارد وتعيق تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.

2. تقويض الثقة العامة:

   • تضعف الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤدي إلى شعور بالظلم وعدم المساواة.

3. تعزيز الفساد المؤسسي:

   • تفتح الباب أمام أشكال أخرى من الفساد مثل الاختلاس وإساءة استخدام السلطة.

     
     

دور التشريعات في مكافحة الرشوة

يشكل قانون العقوبات الأردني مع غيره من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد أداة رئيسية لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية. كما تساهم الهيئات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن في تطبيق القانون وضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبي جرائم الرشوة.

المادة 170

الرشوة

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكموالخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفتهعوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.

المادة 171

1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.

2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة 172

1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.

المادة 173

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعملعملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب – إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً – بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن