محامي في الأردن /الزنا

تعريف جريمة الزنا وإثباتها في القانون الأردني /محامي في الأردن

التعريف:إثبات جريمة الزنا يعني تقديم الأدلة أمام السلطات المختصة في الإجراءات الجنائية لإثبات وقوع الزنا، وذلك وفقًا للطرق القانونية المحددة. ويُعتبر الإثبات القانوني عملية بحث وتقديم الأدلة وتقدير صحتها في المحكمة.

إثبات جريمة الزنا يرتبط بالواقعة المادية للجريمة، حيث يُعتبر هذا العنصر ذا أهمية قانونية كبيرة في التشريع.

المقدمة:قد عاقب المشرع الأردني على جريمة الزنا في قانون العقوبات الأردني وفقًا للمواد التالية:

• المادة 282:

  1. يعاقب الزاني والزانية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات برضاهما.

  2. يعاقب الزاني أو الزانية المتزوجين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين.

  3. إذا وقع الزنا في بيت الزوجية، تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

• المادة 283:الأدلة المقبولة لإثبات جريمة الزنا تشمل:

  1. ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس.

  2. اعتراف قضائي من أحدهما أو كليهما.

  3. وثائق قاطعة تثبت وقوع الجريمة.

  4. اعتراف من أحد الأطراف مع وثائق قاطعة من الطرف الآخر.

• المادة 284:

  1. لا يُلاحق الزاني أو الزانية إلا بشكوى من الزوج أو الزوجة، طالما كانت الزوجية قائمة. كما يمكن ملاحقة الشريك والمحرض إذا وُجدوا.

  2. تسقط الدعوى إذا سحب الشاكي شكواه.

  3. لا تقبل الشكوى بعد مرور 3 أشهر من علم المشتكي بالجريمة، مع حد أقصى سنة من وقوع الجريمة.

محامي في الأردن

ملاحظات قانونية:

يجدر بالذكر أن الرجل يمكن أن يُتهم بالزنا، وفي ذات الوقت يمكن أن يكون شريكًا في الجريمة مع امرأة متزوجة، كما تنطبق نفس القاعدة على المرأة المتهمة بالزنا.

المشرع الأردني يميز بين الأدلة التي تُقبل لإثبات جريمة الزنا في حالات مختلفة:

• شريك الزوجة الزانية: تتطلب الأدلة حصراً كما حددها القانون.

• الزوج أو الزوجة الزانية: يجوز إثبات الزنا بكافة طرق الإثبات القانونية المتاحة.

  
  

الفرع الأول: أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية / محامي في الأردن

حصر الأدلة:

حدد المشرع الأردني الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات جريمة الزنا ضد شريك الزوجة الزانية، وذلك لتقليل إمكانية رفع دعاوى كيدية تتعلق بالسمعة.

يجب أن يتوافر أي من الأدلة الأربعة التالية لإدانة الرجل:

1. التلبس: يُعتبر دليلاً قاطعًا ضد شريك الزوجة الزانية.

2. الاعتراف: إذا اعترف الشخص أمام المحكمة.

3. الأوراق المكتوبة: إذا كانت هناك وثائق تؤكد وقوع الجريمة.

4. الوجود في محل مخصص للحريم في منزل الزوج: يمكن أن يُعتبر دليلاً ضد شريك الزوجة الزانية.

   
   

إذا لم تتوافر أي من هذه الأدلة، يُبرأ المتهم من التهمة.

التلبس:

تنص المادة 283 من قانون العقوبات الأردني على أن التلبس يعد دليلاً ضد شريك الزوجة الزانية. ولكن، يجب التفريق بين التلبس في المادة 283 عقوبات وبين التلبس وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجنائية الأردني.

المادة 99 

من قانون أصول المحاكمات الجنائية تتعلق بحالات قبض الضابطة العدلية على المشتكى عليه، ومن ضمنها التلبس بالجريمة. أما في جريمة الزنا، يشترط أن يكون الشريك في حالة لا تدع مجالاً للشك بأن الجريمة قد حدثت، مما يعني أنه يجب أن يُرى الشريك في ظروف تكشف بشكل قاطع عن ارتكاب الفعل.

يمكن اعتبار تلبس الزوجة بالزنا إذا تم ضبطها مع عشيقها في مواقف معينة، مثل: وجودهما في نفس الفراش، أو ضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وهي غير مرتبة الملابس، أو مفاجأتهما في غرفة مغلقة من الداخل حيث رفضا فتح الباب. كذلك، إذا تم ضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم بينما كان عشيقها بملابس النوم في سريرها، أو إذا تم ضبط العشيق في منزل الزوجية في وضع مريب مثل اختبائه تحت السرير وهو يخلع حذاءه، بينما كانت الزوجة ترتدي فقط ملابس النوم. يمكن أيضاً أن يكون التلبس واضحًا إذا تم ضبط الزوجة وعشيقها بدون سراويل مع وضع ملابسهما الداخلية بجوار بعضهما، أو إذا كان العشيق مختبئًا في غرفة النوم المخصصة للأطفال ويحاول ارتداء بنطلونه في حين كانت الزوجة بملابس داخلية فقط. كما يمكن أن يشمل التلبس أيضًا مشاهدتهما في وقت متأخر من الليل في غرفة بفندق وهما بملابسهما الداخلية.

أما بالنسبة للمشاهدة القانونية، فلا يلزم أن يشاهد الزوج الواقعة بنفسه؛ بل يمكن أن يشاهدها أي شخص آخر، بما في ذلك الشريك. وفي بعض الحالات، يعتبر سماع الأصوات أو الأقوال التي تؤكد وقوع الفعل دليلاً على التلبس.

إذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكاب الجريمة، يمكن للمتهم أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل، وبالتالي يمكن البراءة إذا تم إثبات ذلك.

محامي في الأردن

تعتبر المادة 283 من قانون العقوبات أن القبض على الشخص في حال التلبس بالجريمة يعد دليلاً على ارتكاب الفعل. والقبض في هذا السياق لا يعني بالضرورة تقييد الحرية كما عرفته محكمة التمييز، بل هو مجرد مشاهدة الجريمة بشكل لا يترك مجالاً للشك.

فيما يتعلق بالاعتراف، فإن الفرق بين الاعتراف في قانون أصول المحاكمات الجزائية والاعتراف في القانون المدني هو أن الاعتراف الجنائي هو إقرار المتهم بارتكاب الجريمة، بينما في القانون المدني هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية. للاعتراف قيمة قانونية إذا توافرت فيه الشروط، مثل أن يكون صريحًا وصادرًا عن إرادة حرة من المتهم. كما يجب أن يكون الاعتراف مرتبطًا بالواقعة المادية للجريمة، وأن يصدر أمام المحكمة.

إذا توافرت هذه الشروط، يمكن للمحكمة إدانة المتهم بناءً على اعترافه فقط.

من جهة أخرى، يعتبر الاعتراف الصادر أمام أطراف أخرى مثل الشرطة أو النيابة غير قانوني. ولكن إذا كان الاعتراف قد تم أمام المحكمة وفقًا للإجراءات القانونية، فإنه يمكن أن يكون دليلاً كافيًا للإدانة.

أما في حالة وجود أوراق مكتوبة من الشريك، فالمشرع يشترط أن تكون هذه الأوراق مكتوبة بخط يد الشريك أو موقعة منه. إذا كانت الأوراق مكتوبة بواسطة شخص آخر، فإنها تعتبر غير قانونية إلا إذا كانت موقعة من الشريك، سواء بالتوقيع اليدوي أو بالختم أو بالبصمة.

إذا كان المشرع قد نص صراحة على أن الأدلة المقبولة في إثبات الزنا هي المكاتيب أو الأوراق المكتوبة، فإننا نرى أنه لا يجوز معاقبة الشريك الذي يملي كلمات على آخر ليقوم الأخير بكتابتها، خاصة وأن البعض قد يتعمد الكذب ويزوّر نسب الأمور إلى شخص بريء دون وجه حق، مما قد يقنع القاضي بأن المتهم هو من أملى هذه الكلمات، ليحكم عليه بالبراءة بينما يكون المتهم فعلاً غير مذنب.

التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك:

قد يقوم الشريك بتسجيل صوتي يُفهم منه أنه ارتكب الفعل المجرم، أو قد يتم تسجيل أصوات أو صرخات صادرة عن الشريك أو الزوجة أثناء ارتكاب الجريمة. لكن بعض الأشخاص يمتلكون موهبة تقليد الأصوات، وقد يكون التسجيل غير نقي، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الصوت يعود للشريك نفسه أو لشخص آخر. وعليه، فإن مثل هذه التسجيلات لا تشكل دليلاً حاسماً، ويجب ألا يتم الاعتماد عليها في الإدانة، خاصة أن المادة 283 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب والأوراق المكتوبة، ولا تشمل التسجيلات الصوتية.

الصور الفوتوغرافية:

تُعد الصور الفوتوغرافية حجة إذا كانت تُظهر مكاتيب أو أوراق صادرة عن الشريك، بشرط أن تكون صوراً طبق الأصل من المحررات. أما إذا كانت الصور تُظهر الشريك مع الزوجة في وضع مريب، فإن البعض يرى أنها تُعتبر دليلاً على التلبس بالزنا. ومع ذلك، يجب على المحكمة التأكد من صحة الصورة من خلال الخبراء، خاصة وأن الكاميرات الحديثة قد تلتقط صوراً دون تدخل شخصي، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.

عدم اشتراط صراحة الأوراق:

المشرع يشترط أن تكون الأوراق أو المكاتيب صادرة عن الشريك، ولكن لا يشترط أن تحتوي هذه الأوراق على اعتراف صريح بالجريمة. يكفي أن يكون هناك ما يدلل على وقوع الفعل المجرم، حتى وإن كانت الأوراق لا تتضمن اعترافاً صريحاً.

محامي في الأردن

الحصول على المحرر بالقوة:

يجب الحصول على الأدلة بطرق مشروعة. فإذا استولى الزوج على متاع زوجته بالقوة للحصول على دليل مكتوب من عشيقها، فإن هذا الدليل لا يُقبل لأنه تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية. ومع ذلك، قضت محكمة النقض بأن للزوج الحق في البحث عن أدلة داخل منزل الزوجية إذا كانت هناك شكوك معقولة، خاصة إذا كانت هذه الأدلة تتعلق برسائل من عشيق زوجته.

وجود الشريك في منزل مسلم:

يشترط المشرع وجود الشريك في المنزل المخصص للحريم، لكنه لا يشترط مشاهدته فعلياً في المكان. إذا تمكن صاحب الشأن من إثبات وجود الشريك في المنزل، يمكن مساءلته حتى دون أن يراه أحد. كما أن المشرع يتطلب أن يكون المنزل منزل رجل مسلم، إذ لا يمكن القياس على المنازل الأخرى.

إثبات زنا الزوجة وزنا الزوج:

الأدلة التي يشترطها القانون لإثبات جريمة الزنا تشمل القرائن، الاعترافات، والشهادات. تعتبر القرائن الأدلة الأساسية في حالات الزنا، نظراً لصعوبة إثبات فعل الوطء. يمكن الاعتماد على التسجيلات الصوتية والمرئية، وكذلك الشهادات من الأشخاص الذين شهدوا الحادثة.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن