محامي في الأردن / السرقة بين الزوجين في القانون الأردني

محامي في الأردن

تُعتبر السرقة واحدة من الجرائم التي ينظمها القانون الأردني بحزم، وهي جريمة تمس حق الملكية. ولكن عند الحديث عن السرقة بين الزوجين، تبرز تساؤلات حول كيفية التعامل القانوني مع هذه الجريمة في إطار العلاقة الزوجية. يولي قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 اهتمامًا خاصًا لهذه القضية، حيث وضع أحكامًا تُراعي الروابط الأسرية مع الحفاظ على حقوق الملكية والعدالة.

تعريف السرقة في القانون الأردني

بحسب نص المادة (399) من قانون العقوبات الأردني:

"السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه بقصد التملك."

يتضح من هذا التعريف أن الجريمة تتطلب توافر عنصرين: أخذ المال دون رضا المالك، وتوافر النية الإجرامية لدى الجاني للاستيلاء على المال.

السرقة بين الزوجين في القانون الأردني

في العلاقة الزوجية، حيث يتشارك الزوجان غالبًا المنافع والالتزامات المالية، قد تنشأ حالات يتم فيها استيلاء أحد الزوجين على مال الآخر دون رضاه. لكن القانون الأردني ينظر لهذه الجريمة بمنظور مختلف عن السرقة بين أطراف غير تربطهم علاقة أسرية.

محامي في الأردن

الإعفاء من العقوبة في حال السرقة بين الزوجين

نصت المادة (343) من قانون العقوبات الأردني على:

"لا يُعد جرمًا سرقةُ أحد الزوجين مال الزوج الآخر، ولا تُلاحق النيابة العامة هذه الأفعال إلا بناءً على شكوى المتضرر."

يتضح من هذه المادة ما يلي:

1. تخفيف المسؤولية الجنائية:لا تُعتبر السرقة بين الزوجين جريمة يعاقب عليها القانون تلقائيًا، إلا إذا قُدمت شكوى رسمية من الطرف المتضرر.

2. تقدير العلاقة الزوجية:يهدف القانون إلى مراعاة العلاقة الزوجية والمحافظة على استقرارها، مما يعكس سياسة تشجيع التصالح بين الأزواج بدلًا من تفاقم النزاعات.

   
   

شروط الإعفاء من العقوبة

لا يعني النص أن جميع حالات السرقة بين الزوجين تُعفى من العقوبة، بل هناك شروط يجب تحققها:

1. أن يكون المال ملكًا شخصيًا للزوج الآخر.

2. أن يكون الزوجان في علاقة قائمة وغير منفصلة قانونيًا (كالطلاق أو التفريق).

3. أن تُسحب الشكوى قبل صدور حكم قطعي.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

الحقوق المدنية للزوج المتضرر

على الرغم من إعفاء القانون من الملاحقة الجنائية في بعض الحالات، يظل للزوج المتضرر حق المطالبة بحقوقه المدنية:

1. رد المال:

   يمكن للزوج المتضرر استعادة المال الذي تم الاستيلاء عليه عن طريق التقدم بدعوى مدنية.

2. التعويض:

   إذا ترتب على الاستيلاء ضرر مادي أو معنوي، يمكن للمتضرر طلب تعويض.

   
   

موقف الفقه القانوني من السرقة بين الزوجين

يرى العديد من فقهاء القانون أن إعفاء السرقة بين الزوجين من الملاحقة الجنائية يتماشى مع المبادئ الاجتماعية والأسرية. فالأسرة وحدة أساسية في المجتمع، والقانون يُفضل الإصلاح على النزاع الجنائي. لكن في الوقت ذاته، يُنتقد بعضهم هذا الإعفاء باعتباره يفتح الباب أمام استغلال أحد الطرفين للطرف الآخر.

الحالات التي لا يُعفى فيها أحد الزوجين من العقوبة

على الرغم من التساهل النسبي، هناك حالات لا يُطبق فيها الإعفاء المنصوص عليه في المادة (343):

1. في حال ارتكاب الجريمة بوسائل احتيالية أو عنف:

   إذا استُخدمت وسائل غير قانونية كالاحتيال أو الإكراه، يمكن أن تُعتبر السرقة جريمة مستقلة.

2. حالة الطلاق أو الانفصال القضائي:

   إذا كان الزوجان في حالة طلاق أو تفريق نهائي، لا تُعتبر السرقة بينهما خاضعة للإعفاء.

3. إذا كان المال مشتركًا:

   إذا تعلق الأمر بمال مشترك بين الزوجين، فليس من حق أي منهما الاستيلاء على المال دون اتفاق.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

النصوص القانونية

المادة (343) من قانون العقوبات الأردني:

1. تعفي السرقة بين الزوجين من الملاحقة الجنائية.

2. المادة (399) من قانون العقوبات الأردني:

   تحدد مفهوم السرقة بشكل عام.

3. المادة (6) من القانون المدني الأردني:

   تعترف بحقوق الملكية الفردية لكل من الزوجين.

   
   

كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات

1. اللجوء إلى الحوار والتصالح:

   يُفضل دائمًا حل النزاعات بين الزوجين بطرق ودية حفاظًا على استقرار الأسرة.

2. تقديم شكوى قانونية عند الضرورة:

   في حال تعذر الحل الودي، يمكن للطرف المتضرر تقديم شكوى قانونية لضمان حقوقه.

3. استشارة محامٍ مختص:

   لضمان حماية الحقوق، يُفضل استشارة محامٍ خبير في القوانين الأسرية والجنائية.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.