محامي في الأردن / الصلاحية المكانية والصلاحية الذاتية أو العينية والصلاحية الشخصية في القانون الأردني

محامي في الأردن

حددت المادة السابعة من قانون العقوبات نطاق تطبيق القانون الأردني من حيث الصلاحية الإقليمية، حيث فرضت تطبيقه على كل من يرتكب جريمة داخل المملكة، سواء كان الجاني أردنيًا أو أجنبيًا. وتعتبر الجريمة قد وقعت داخل المملكة إذا تحقق أي عنصر من عناصرها أو أي فعل من أفعالها غير المتجزئة أو أفعال الاشتراك الأساسي أو الفرعي على أراضي المملكة. وتشمل أراضي المملكة: طبقة الهواء فوقها، البحر الإقليمي حتى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ، المدى الجوي فوق البحر الإقليمي، بالإضافة إلى السفن والمركبات الهوائية الأردنية. كما تمتد الصلاحية إلى الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة تهدد سلامته أو مصالحه.

محامي في الأردن

ومع ذلك، وضعت المادة الثامنة استثناءات لهذه الصلاحية الإقليمية، حيث لا يُطبق القانون الأردني على الجرائم المرتكبة داخل الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة حدود المركبة. أما إذا تجاوزت الجريمة حدود المركبة أو كان أحد أطرافها (الجاني أو المجني عليه) أردنيًا، أو إذا هبطت المركبة داخل الأردن بعد ارتكاب الجريمة، فإن القانون الأردني يسري عليها. كما لا يسري القانون الأردني على الجرائم المرتكبة داخل البحر الإقليمي الأردني أو في مجاله الجوي على متن سفن أو مركبات هوائية أجنبية إذا بقيت الجريمة داخل حدود السفينة أو المركبة. بالإضافة إلى ذلك، تُستثنى الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو الجرائم التي تقع داخل الإقليم الجوي أو البحر الإقليمي ولا تتجاوز حدود الوسيلة.

محامي في الأردن

أما بالنسبة للصلاحية العينية أو الذاتية، والتي تعتمد على طبيعة الجريمة، فقد نصت المادة التاسعة على سريان القانون الأردني على الجرائم التي ترتكب خارج المملكة، سواء كان الفاعل أردنيًا أو أجنبيًا، في حال كانت الجريمة تمس أمن الدولة، أو تتعلق بتزوير ختم الدولة، أو تقليد النقود، أو تزوير الأوراق النقدية أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونًا في المملكة.

محامي في الأردن

وفيما يخص الصلاحية الشخصية، أكدت المادة العاشرة تطبيق القانون الأردني على أي أردني يرتكب جناية أو جنحة خارج المملكة، سواء كان فاعلًا، شريكًا، محرضًا، أو متدخلًا، حتى إذا فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة. كما تسري أحكام القانون الأردني على الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة الأردنيون أثناء أو بمناسبة ممارستهم لوظائفهم خارج المملكة، بما في ذلك موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون الذين يتمتعون بحصانة وفق القانون الدولي. وأخيرًا، يخضع للقانون الأردني أي أجنبي مقيم في المملكة يرتكب خارجها جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني، إذا لم يُطلب استرداده أو لم يُقبل.

محامي في الأردن

لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.