محامي في الأردن / المؤخر

يعد المؤخر أحد المفاهيم الأساسية في عقود الزواج في القانون الأردني، وهو يشير إلى الجزء المتفق عليه من المهر الذي يُؤجل دفعه إلى حين انحلال عقد الزواج، سواء بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين. يتمتع المؤخر بحماية قانونية واضحة ضمن إطار قانون الأحوال الشخصية الأردني، ويهدف إلى ضمان حقوق الزوجة المالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

محامي في الأردن

تعريف المؤخر في القانون الأردني

عرّف قانون الأحوال الشخصية الأردني المهر بأنه ما يُقدم للزوجة كحق واجب على الزوج، ويتألف من قسمين:

1. المقدم: يُدفع عند عقد الزواج.

2. المؤخر: يُؤجل دفعه إلى وقت معين، عادةً عند الطلاق أو وفاة الزوج.

تنص المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 على أن المؤخر دين واجب في ذمة الزوج ويُستوفى كحق للزوجة.

كيفية تحديد المؤخر

يتم تحديد المؤخر بناءً على اتفاق الطرفين عند عقد الزواج، ويتم تدوينه في عقد الزواج الموثق لدى دائرة قاضي القضاة. ويمكن أن يكون المؤخر مبلغًا ماليًا محددًا أو عينًا ذات قيمة مادية.

الأحكام القانونية المتعلقة بالمؤخر

استحقاق المؤخر

تستحق الزوجة المؤخر في الحالات التالية:

• الطلاق: يصبح المؤخر مستحقًا عند وقوع الطلاق، سواء كان الطلاق برغبة الزوج أو بناءً على طلب الزوجة.

• وفاة الزوج: يُعتبر المؤخر دينًا في تركة الزوج، ويُدفع للزوجة قبل تقسيم التركة.

محامي في الأردن

الإثبات والتنفيذ

• إثبات المؤخر: يتم إثبات المؤخر من خلال عقد الزواج الموثق.

• تنفيذ المؤخر: يمكن للزوجة المطالبة بالمؤخر من خلال القضاء إذا امتنع الزوج عن دفعه.

  
  

حالات سقوط المؤخر

هناك حالات قد يسقط فيها حق الزوجة في المؤخر، منها:

• إبراء الزوجة للزوج: إذا تنازلت الزوجة عن المؤخر بمحض إرادتها.

• ثبوت نشوز الزوجة: إذا ثبت نشوز الزوجة قانونًا، فقد تفقد حقها في المؤخر.

  
  

الإشكاليات العملية المتعلقة بالمؤخر

رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن هناك تحديات عملية تواجه نظام المؤخر:

• النزاعات القضائية: قد تنشأ نزاعات حول قيمة المؤخر أو أحقية الزوجة في المطالبة به.

• تعسر الزوج: قد يتعذر على الزوج دفع المؤخر بسبب ظروفه المالية.

• إساءة استخدام الحق: في بعض الحالات، قد يُستخدم المؤخر كوسيلة ضغط من أحد الطرفين.

  
  

الحلول المقترحة

للتخفيف من الإشكاليات المتعلقة بالمؤخر، يمكن النظر في:

• تشجيع التسويات الودية: من خلال تدخل العائلة أو وسطاء.

• تفعيل دور القضاء: لتسريع الفصل في النزاعات وضمان حقوق الطرفين.

• زيادة الوعي المجتمعي: بأهمية توثيق الاتفاقات المالية وضمان الالتزام بها.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.