محامي في الأردن / المتسولين

عقوبة المتسولين في القانون الأردني / محامي في الأردن

التسول يعد من الظواهر الاجتماعية التي قد تؤثر سلباً على النظام العام، وهي تمثل طلب المال أو المساعدة من الآخرين بأساليب قد تكون غير لائقة أو مزعجة. في القانون الأردني، تتعامل السلطات مع هذه الظاهرة عبر عدة تدابير، من بينها تجريم التسول وإقرار عقوبات بحق المتسولين. ويهدف هذا التشريع إلى الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على النظام العام في المجتمع.

1. القانون الأردني وتنظيم التسول

تعد المادة (1) من قانون "مكافحة التسول" الأردني رقم 38 لسنة 2007 من أبرز التشريعات التي تتعلق بالتسول في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث نصت المادة على أن التسول يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم التسول في الشوارع أو الأماكن العامة أو عبر أساليب أخرى مثل استخدام الأطفال أو الأساليب المضللة.

محامي في الأردن

2. عقوبات المتسولين في القانون الأردني

حسب المادة (3) من قانون مكافحة التسول الأردني، يعاقب المتسول بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 100 دينار أردني. وقد تزداد هذه العقوبة في حالة إذا كان المتسول قد استخدم أساليب خادعة أو كان يشرك أطفالاً في هذه الأنشطة، حيث يعاقب المتسول في هذه الحالة بعقوبة أكثر تشديداً.

من الجدير بالذكر أن القانون الأردني لا يقتصر فقط على معاقبة المتسولين، بل يطبق أيضًا عقوبات على من يساعدهم في عملية التسول، سواء كانوا أفراداً أو جماعات. وفي حال استخدم المتسول الأطفال أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن العقوبة قد تكون أكثر تشديداً بناءً على الظروف المحيطة.

3. استثناءات من العقوبات

لا تطبق العقوبات على الأشخاص الذين يُعتبرون في حاجة حقيقية للمساعدة بسبب ظروف قاهرة أو صحية. إذا كان الشخص المتسول يعاني من مرض مزمن أو حالة اجتماعية صعبة تمنعه من العمل، قد تلتزم السلطات بتقديم المساعدة الاجتماعية بدلاً من معاقبته. وتستهدف هذه الاستثناءات تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، مع الحفاظ على التشديد على أولئك الذين يمارسون التسول كسلوك ترفيهي أو مهنة.

4. أهداف قانون مكافحة التسول / محامي في الأردن

يهدف القانون الأردني من وراء تجريم التسول إلى الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية التي قد تؤثر على الأمن العام والنظام. كما يسعى القانون إلى توجيه المتسولين إلى الحصول على المساعدات الاجتماعية من خلال القنوات القانونية المناسبة، مثل مراكز الإغاثة والهيئات الخيرية، بدلًا من ممارسة التسول في الشوارع والأماكن العامة.

محامي في الأردن

5. آثار تطبيق العقوبات

تطبيق العقوبات على المتسولين يعد من الوسائل التي تسعى لتحقيق ضبط سلوك الأفراد ومنع استغلال الأطفال أو الضعفاء في هذه الأنشطة. لكن في الوقت ذاته، يُنظر إلى أن العقوبات لا تكون كافية بمفردها، بل يجب أن تواكبها برامج تأهيلية وتدريبية للمساعدة على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن