محامي في الأردن / المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي

المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي في القانون الأردني

تعد المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي موضوعًا حيويًا في النظام القانوني الأردني، حيث توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسات مهنية عادلة للأطباء. يهدف القانون إلى الحد من الأخطاء الطبية دون تقييد الإبداع والمبادرة المهنية.

محامي في الأردن

تعريف الخطأ الطبي /محامي في الأردن

الخطأ الطبي هو تصرف أو إهمال يرتكبه الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية يؤدي إلى ضرر للمريض، نتيجة مخالفة القواعد المهنية أو الإهمال. في القانون الأردني، يخضع الخطأ الطبي لقانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018.

أساس المسؤولية الجزائية

وفقًا للقانون الأردني، لا يُعاقب الطبيب جزائيًا إلا إذا ثبت أن الخطأ الطبي ناتج عن الإهمال أو الجهل أو قلة الخبرة. يستلزم ذلك وجود علاقة سببية واضحة بين الخطأ المرتكب والضرر الذي وقع على المريض.

إجراءات التحقيق

عند وقوع خطأ طبي، يتم تحويل القضية إلى لجنة طبية مختصة تُشكَّل من خبراء محايدين لتقييم طبيعة الخطأ ومدى مخالفته للمعايير المهنية. بناءً على تقرير اللجنة، تُحدد المسؤولية الجزائية.

محامي في الأردن

العقوبات المقررة

يُعاقب الطبيب المخطئ وفقًا لقانون العقوبات الأردني، ويمكن أن تشمل العقوبات:

1. الغرامات المالية لتعويض الضرر.

2. السجن في الحالات الخطيرة التي تشمل الإهمال الجسيم.

3. سحب الترخيص المهني في حال تكرار الأخطاء أو الإهمال الجسيم.

   
   

الدفاع عن الأطباء

يمنح القانون الأطباء حق الدفاع عن أنفسهم، ويُشترط تقديم أدلة واضحة تثبت أن ما حدث كان نتيجة ظروف طبية طارئة أو معقدة تتجاوز قدراتهم.

قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

المادة 1: اسم القانون ونفاذه يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: تعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

• المهنة: المهن الطبية والصحية التي يشملها القانون.

• مقدم الخدمة: كل من يمارس مهنة طبية أو صحية بموجب ترخيص.

• الخطأ الطبي: أي تصرف أو إهمال يؤدي إلى ضرر للمريض نتيجة مخالفة قواعد المهنة.

  
  

المادة 3: نطاق التطبيق تطبق أحكام هذا القانون على مقدمي الخدمات الطبية والصحية، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص.

المادة 4: الالتزام بالقواعد المهنية على مقدم الخدمة الالتزام بأصول المهنة وقواعدها العلمية والفنية المتعارف عليها، والحرص على صحة وسلامة المرضى.

المادة 5: سجل طبي للمريض يجب على مقدم الخدمة إعداد سجل طبي لكل مريض يتضمن حالته الصحية وكافة الإجراءات المتخذة بحقه.

المادة 6: حالات عدم المسؤولية لا يُسأل مقدم الخدمة جزائيًا عن نتائج الخدمة الطبية إذا:

1. اتبع القواعد المهنية وأصولها.

2. كان الضرر نتيجة ظروف طبية غير متوقعة.

   
   

المادة 7: واجب الإبلاغ عن الخطأعلى مقدم الخدمة إبلاغ الجهات المختصة بأي خطأ طبي جسيم يؤدي إلى الإضرار بالمريض.

المادة 8: اللجان الطبية تشكل لجان طبية متخصصة للنظر في الشكاوى وتحديد وجود الخطأ الطبي من عدمه.

المادة 9: المسؤولية الجزائية يُسأل مقدم الخدمة جزائيًا إذا ثبت أن الخطأ الطبي وقع نتيجة الإهمال أو الجهل أو قلة الخبرة.

محامي في الأردن

المادة 10: العقوبات

1. الغرامة المالية التي تحددها المحكمة.

2. الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

3. إلغاء الترخيص المهني في حال تكرار الأخطاء الجسيمة.

   
   

المادة 11: التعويض المدني لا يُخل هذا القانون بحق المريض أو ذويه في طلب التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.

المادة 12: حق الدفاع يحق لمقدم الخدمة الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته أمام الجهات المختصة.

المادة 13: التعليمات التنفيذية تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل الوزير المختص.

المادة 14: الإلغاء يلغى أي نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 15: النشر والنفاذ يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن