محامي في الأردن / المضاهاة والاستكتاب

محامي في الأردن

المضاهاة والاستكتاب هما من الأدوات القانونية المهمة المستخدمة في التحقيقات القضائية لإثبات صحة الوثائق أو التواقيع. يلعبان دورًا جوهريًا في تحديد نزاهة المستندات وحسم النزاعات، خاصة في القضايا المدنية والتجارية.

المضاهاة في القانون الأردني / محامي في الأردن

المضاهاة هي عملية مقارنة خط اليد أو التوقيع الموجود على وثيقة معينة مع وثائق أو نماذج خطية أخرى تعود للشخص ذاته. تُستخدم هذه الأداة لتحديد ما إذا كان التوقيع أو الكتابة قد صدرت عن الشخص أم لا.وفقًا لقانون البينات الأردني، تُعد المضاهاة من وسائل الإثبات المهمة، حيث يتم طلبها بناءً على طلب الأطراف أو قرار المحكمة. تُجرى المضاهاة عادة من خلال خبراء متخصصين يمتلكون الخبرة العلمية والعملية لتحليل الخطوط والتواقيع.

الاستكتاب في القانون الأردني

الاستكتاب هو إجراء يُطلب فيه من الشخص المعني كتابة نص محدد أو توقيع أمام الجهة القضائية أو خبير الخطوط للتحقق من صحة الوثيقة محل النزاع. يُعتبر هذا الإجراء مهمًا عندما تكون الوثائق أو التواقيع المقدمة في القضية مشكوكًا فيها.يتم تنظيم الاستكتاب وفقًا لنصوص قانون البينات الأردني، ويخضع لموافقة المحكمة. وفي حال رفض الشخص المعني الاستكتاب، يُعتبر ذلك قرينة قد تُفسَّر ضده.

محامي في الأردن

دور الخبراء والمحكمة / محامي في الأردن

يتطلب استخدام المضاهاة والاستكتاب خبرة تقنية دقيقة، حيث تستعين المحاكم الأردنية بخبراء معتمدين لتحليل الوثائق الخطية. يُقدم الخبير تقريره إلى المحكمة، إلا أن التقرير يُعتبر وسيلة إثبات فقط، ولا يُلزم المحكمة التي لها السلطة التقديرية في تقدير صحة الوثائق.

أهمية المضاهاة والاستكتاب

1. حماية الحقوق: يضمن التحقق من الوثائق والتواقيع نزاهة التعاملات.

2. مكافحة التزوير: يُعد أداة فعّالة للكشف عن عمليات التزوير.

3. تعزيز العدالة: يُساعد في تسوية النزاعات القضائية بطريقة دقيقة وموضوعية.