محامي في الأردن / النقابات المهنية

محامي في الأردن

تُعد النقابات المهنية في الأردن من أبرز المؤسسات المجتمعية التي تلعب دورًا محوريًا في تمثيل مصالح أعضائها من المهنيين، والدفاع عن حقوقهم، وتنظيم المهن التي ينتمون إليها. ينظم عمل النقابات المهنية في الأردن مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحدد أهدافها، وصلاحياتها، وآليات عملها. في هذا المقال، سنتناول مفهوم النقابات المهنية، الأساس القانوني لها، أبرز أهدافها وصلاحياتها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها.

مفهوم النقابات المهنية /محامي في الأردن

النقابات المهنية هي هيئات مستقلة تُنشأ بموجب القانون لتمثيل فئة معينة من المهنيين العاملين في قطاع معين. تهدف النقابات إلى تنظيم المهنة المعنية، الدفاع عن حقوق أعضائها، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين. في الأردن، تشمل النقابات المهنية مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطب، الهندسة، المحاماة، الصيدلة، والزراعة.

المادة القانونية :

أ .  للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الإنتساب إليها إذا توافرت فيه شروط العضوية.

ب.  يحظر على صاحب العمل أن يجعل استخدام أي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه إلى نقابة العمال أو التنازل عن عضويته فيها أو أن يعمل على فصله من أي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.

ج.  يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام بأي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها.

المادة 98: تأسيس النقابة  /محامي في الأردن

بعد تعديلها بموجب: 

أ. تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد .

ب. يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصا تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون.

ج. لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

د. للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا الأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

هـ. يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي:

1. أن يكون أردنيا.

2. أن لا يقل عمره عن (18) سنة.

3. أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة أن لا يقل عمره عن (18) سنة.

ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصا اعتبارية فيشترط أن يكون مسجلا في المملكة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

محامي في الأردن

الأساس القانوني للنقابات المهنية في الأردن /محامي في الأردن

تستند النقابات المهنية في الأردن إلى قوانين وتشريعات خاصة تُحدد مهامها وصلاحياتها. من أبرز القوانين التي تنظم عمل النقابات:

1. قانون النقابات المهنية الأردني: يُعد القانون الأساسي الذي يحدد الإطار العام لعمل النقابات، بما في ذلك إجراءات تأسيس النقابة، شروط العضوية، وآليات الانتخاب.

2. القوانين القطاعية الخاصة: تحتوي بعض النقابات على قوانين خاصة بها تنظم تفاصيل عملها، مثل قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 وقانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم 15 لسنة 1972.

3. الدستور الأردني: يضمن الدستور حرية تكوين النقابات والانضمام إليها، ضمن حدود القانون.

   
   

أهداف وصلاحيات النقابات المهنية

تلعب النقابات المهنية دورًا مهمًا في حياة أعضائها والمجتمع بشكل عام. ومن بين أبرز أهدافها وصلاحياتها:

1. الدفاع عن حقوق الأعضاء: تعمل النقابات على حماية حقوق أعضائها المهنية والقانونية، والتصدي لأي انتهاكات قد يتعرضون لها.

2. تنظيم المهنة: تضع النقابات القواعد والمعايير التي تحكم ممارسة المهنة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

3. التدريب والتطوير المهني: توفر النقابات فرص التدريب المستمر والتأهيل المهني لأعضائها، لتعزيز كفاءتهم.

4. تقديم الخدمات الاجتماعية: تقدم النقابات خدمات اجتماعية متنوعة مثل التأمين الصحي، صناديق التقاعد، وبرامج الإسكان.

5. التواصل مع الجهات الحكومية: تمثل النقابات مصالح أعضائها أمام الجهات الحكومية، وتشارك في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بالمهنة.

   
   

التحديات التي تواجه النقابات المهنية /محامي في الأردن

على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه النقابات المهنية في الأردن، فإنها تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها، من أبرزها:

1. التدخل الحكومي: قد تواجه بعض النقابات قيودًا حكومية تحد من استقلاليتها.

2. نقص الموارد المالية: تعاني بعض النقابات من نقص التمويل، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات لأعضائها.

3. التغيرات الاقتصادية والاجتماعية: تتطلب التغيرات السريعة في سوق العمل تحديثًا مستمرًا لأنظمة النقابات.

4. ضعف المشاركة الأعضاء: يعزف بعض الأعضاء عن المشاركة الفعالة في أنشطة النقابة، مما يؤثر على قوتها التمثيلية.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

   اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.