محامي في الأردن / الوعد بالزواج

الوعد بالزواج في القانون الأردني / محامي في الأردن

الوعد بالزواج هو تعهد بين طرفين بالارتباط في المستقبل، وغالبًا ما يثير تساؤلات قانونية عند الإخلال به. في القانون الأردني، لا يُعد الوعد بالزواج التزامًا قانونيًا نافذًا يترتب عليه إجبار الطرفين على الزواج، لكن قد تنشأ عنه آثار قانونية معينة في حال وقوع ضرر.

محامي في الأردن

الوعد بالزواج: مفهومه القانوني / محامي في الأردن

الوعد بالزواج هو اتفاق شفهي أو مكتوب بين شخصين على إتمام عقد الزواج لاحقًا. في القانون الأردني، لا يترتب على هذا الوعد إلزام قانوني بالزواج نفسه، إذ يحترم القانون حرية الإرادة في إبرام عقود الزواج.

الأساس القانوني

القانون الأردني، بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، لا يعترف بالوعد بالزواج كعقد ملزم. ومع ذلك، يمكن اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني لتناول بعض الآثار المترتبة على الإخلال بالوعد إذا نتج عنه ضرر.

آثار الإخلال بالوعد بالزواج / محامي في الأردن

عندما يُخلف أحد الطرفين وعده بالزواج، قد يترتب على ذلك آثار قانونية تشمل:

1. المسؤولية المدنية: إذا ترتب على الإخلال بالوعد ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين، يمكن المطالبة بالتعويض بناءً على قواعد المسؤولية المدنية.

2. إرجاع الهدايا: إذا قدم أحد الطرفين هدايا خاصة بمناسبة الوعد بالزواج، يُمكن للطرف الآخر المطالبة بإعادتها في حال فسخ الوعد.

   
   

الهدايا والخطبة

• بحسب المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الأردني:

  1. تُعتبر الخطبة وعدًا بالزواج وليست عقدًا ملزمًا.

  2. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، يجوز للطرف الآخر استرداد الهدايا المقدمة.

  3. في حال كان هناك استهلاك للهدايا، يُنظر في التعويض بناءً على الظروف.

محامي في الأردن

عدم الاعتراف بالإلزام القسري / محامي في الأردن

لا يمكن في القانون الأردني إجبار الطرف الذي أخلف وعده على إتمام الزواج، لأن الزواج يتطلب رضا الطرفين التام، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقانون.

المادة 5: الخطبة والوعد بالزواج

1. تُعتبر الخطبة وعدًا بالزواج، وليست عقدًا ملزمًا.

2. لكل من الطرفين الحق في العدول عن الخطبة.

3. إذا عُدِل عن الخطبة:

   • تُعاد الهدايا إذا كانت موجودة.

   • إذا استُهلكت الهدايا، يُعوَّض الطرف الآخر بقيمتها حسب العرف.

     
     

المادة 6: أثر العدول عن الخطبة

1. العدول عن الخطبة لا يُرتب مسؤولية قانونية عن عدم إتمام الزواج.

2. إذا ترتب ضرر مادي أو معنوي بسبب العدول التعسفي عن الخطبة، يجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض بناءً على قواعد المسؤولية المدنية.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

قانون مدني - المسؤولية المدنية / محامي في الأردن

وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني الأردني:

• إذا ترتب على الإخلال بالوعد بالزواج ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين، يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى تعويض عن الضرر استنادًا إلى المادة 256 من القانون المدني:

  • "كل إضرار بالغير يُلزم الفاعل بتعويض الضرر، إذا كان الضرر ناتجًا عن فعل مقصود أو إهمال."

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن