محامي في الأردن / تسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة

متى يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة وفق القانون الأردني؟ / محامي في الأردن

تعد مسألة تسفير العمال غير الأردنيين واحدة من القضايا المهمة التي يعالجها قانون العمل الأردني. فقد وضع المشرع الأردني ضوابط وأحكامًا صارمة لضمان تنظيم العمالة الوافدة، بما يحمي حقوق العمال من جهة، ويصون النظام العام ومصالح الدولة من جهة أخرى. في هذا السياق، يُمنح وزير العمل صلاحية إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في حالات محددة.

محامي في الأردن

الإطار القانوني لتسفير العمال غير الأردنيين / محامي في الأردن

ينظم قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، وتعديلاته، أحكام تسفير العمال غير الأردنيين في المادة 12، التي حددت الظروف التي تُخول وزير العمل إصدار قرار التسفير. جاء النص القانوني بهدف ضبط سوق العمل ومنع أي تجاوزات تتعلق بالإقامة أو العمل غير القانوني.

يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:-

أ. مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.

ب. من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.

2. يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

3. اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

محامي في الأردن

آلية إصدار وتنفيذ قرار التسفير

• إخطار العامل: يتم إبلاغ العامل بقرار التسفير من خلال الجهة المعنية.

• التنسيق مع الجهات الأمنية: يتم تنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة لضمان خروجه من المملكة بشكل قانوني.

• حق الاعتراض: يحق للعامل أو جهة عمله الاعتراض على القرار إذا كان هناك ما يبرر ذلك قانونيًا، وفق الإجراءات الإدارية المقررة.

  
  

أهمية تنظيم تسفير العمالة الوافدة /محامي في الأردن

1. حماية سوق العمل الأردني: تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من العمالة غير القانونية التي قد تؤثر على فرص العمل للأردنيين.

2. ضمان الالتزام بالقوانين: يعزز قرار التسفير من احترام الأنظمة القانونية المتعلقة بالعمل والإقامة.

3. تنظيم العمالة الوافدة: يساعد في إدارة أعداد العمال غير الأردنيين بما يتناسب مع احتياجات السوق.

4. الحفاظ على الأمن الوطني: يضمن القرار تسفير العمال الذين قد يشكلون خطرًا على النظام العام.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

عقوبات إضافية على تشغيل العمالة غير القانونية

لا يقتصر الأمر على تسفير العامل غير الأردني فحسب، بل يمتد ليشمل فرض عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عامل دون تصريح. تنص المادة 12 من قانون العمل الأردني على تغريم أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام تشغيل العمالة الوافدة.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن