محامي في الأردن / تشغيل المرأة الحامل
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 15 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
يُولي القانون الأردني اهتماماً كبيراً لحماية المرأة الحامل وضمان حقوقها في بيئة العمل. جاء هذا الاهتمام انطلاقاً من التزام الدولة بحماية الأمومة والأسرة كجزء من المبادئ الدستورية والقيم المجتمعية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أحكام تشغيل المرأة الحامل وفق قانون العمل الأردني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية .
يحدد قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته الأحكام الخاصة بتشغيل المرأة الحامل. تنص المادة 69 والمادة 71 على ما يلي:
المادة 69:يُحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة الحامل في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة التي قد تؤثر على سلامة الحمل. تُحدد طبيعة هذه الأعمال بموجب قرارات وزارية.
المادة 71:يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، بشرط ألا تقل المدة التي تلي الولادة عن ستة أسابيع. كما يُمنع تشغيلها خلال هذه الفترة.
حماية المرأة الحامل أثناء العمل
حظر الأعمال الخطرة:تنص المادة (69) على أنه لا يجوز تشغيل المرأة الحامل في أعمال تُعرّضها للخطر، مثل الأعمال التي تتطلب رفع الأوزان الثقيلة أو العمل في بيئات تحتوي على مواد كيميائية خطرة.
القرارات الوزارية:
أوضحت قرارات وزارة العمل أنواع الأعمال التي تُعتبر خطرة على الحامل، ومنها:
العمل في المصانع التي تستخدم المواد السامة.
العمل في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة أو الضجيج المفرط.
الوظائف التي تتطلب الوقوف الطويل أو الجهد البدني الكبير.
تقليل ساعات العمل الليلي:وفقاً لقانون العمل الأردني، تُمنع المرأة الحامل من العمل لساعات إضافية أو في ساعات متأخرة من الليل، لضمان سلامتها وصحة جنينها.
إجازة الأمومة وحقوق المرأة العاملة
إجازة الأمومة المدفوعة:تمنح المادة (71) المرأة العاملة الحامل حق إجازة أمومة مدفوعة لمدة عشرة أسابيع، يتم توزيعها بين فترة ما قبل الولادة وما بعدها.
يُشترط على صاحب العمل أن يدفع كامل أجر المرأة خلال هذه الفترة.
يُمنع قانوناً تشغيل المرأة خلال الستة أسابيع الأولى بعد الولادة، حتى لو رغبت بذلك.
فترات الرضاعة:وفقاً لنفس المادة، يحق للمرأة المرضعة خلال سنة من تاريخ الولادة أن تأخذ فترة أو فترتين يومياً لإرضاع طفلها، ولا تُحتسب هذه الفترات من ساعات العمل الرسمي.
التزامات صاحب العمل
القانون الأردني يُلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة الحامل، بما يتضمن:
احترام حقوقها الصحية وتجنب أي انتهاكات تعرضها أو جنينها للخطر.
الالتزام بمنحها إجازة الأمومة بالكامل دون انتقاص.
الامتناع عن إنهاء خدماتها بسبب الحمل، حيث ينص القانون على اعتبار فصل المرأة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة فصلاً تعسفياً يُرتب تعويضاً لها.
الجزاءات القانونية على مخالفة الأحكام
في حال مخالفة أحكام تشغيل المرأة الحامل، يُمكن للمرأة التقدم بشكوى لوزارة العمل الأردنية. وتنص القوانين على فرض غرامات وعقوبات على صاحب العمل الذي لا يلتزم بالضوابط القانونية المتعلقة بتشغيل المرأة الحامل.
الأساس الدستوري والتشريعي
الدستور الأردني:
يُعتبر حماية الأسرة والأمومة من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور الأردني، حيث يشدد على تعزيز دور المرأة وحمايتها في المجتمع.
الاتفاقيات الدولية:
التزمت الأردن باتفاقيات العمل الدولية، مثل اتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000، والتي تدعو إلى توفير إجازة أمومة مناسبة وحماية المرأة الحامل في العمل.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن




تعليقات